بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان














وأن الإيمان يزيد وينقص




الشيخ عبدالله بن حمود الفريح



• عن أبي بكرٍ قال: أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان، فقام إليه رجلٌ، فقال: الصلاة قبل الخطبة؟ فقال: قد تُرِك ما هنالك، فقال أبو سعيد رضي الله عنه: أما هذا فقد قضى ما عليه، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ((من رأى منكم منكرًا، فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان))؛ رواه مسلم.





• عن عبدالله بن مسعودٍ رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((ما من نبي بعثه الله في أمةٍ قبلي، إلا كان له من أمته حواريُّون وأصحابٌ، يأخذون بسنَّته، ويقتدون بأمره، ثم إنها تخلُفُ مِن بعدهم خلوفٌ، يقولون ما لا يفعلون، ويفعلون ما لا يؤمرون، فمن جاهدهم بيده فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمنٌ، ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمنٌ، وليس وراء ذلك من الإيمان حبةُ خردلٍ))؛ رواه مسلم.





أولًا: ترجمة راويي الحديثين:


• أما أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فتقدمت ترجمته في الحديث الحادي عشر من كتاب الإيمان.





• وأما ابن مسعود فهو عبدالله بن مسعود بن غافل بن حبيب الهذلي رضي الله عنه، سادس رجل في الإسلام، هاجر الهجرتين، وشهد بدرًا وما بعدها، روى البخاري عنه أنه قال: "والله لقد أخذتُ من فِي رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعًا وسبعين سورة..."، وعند أحمد وابن ماجه قال النبي صلى الله عليه وسلم: ((من أحبَّ أن يقرأ القرآن غضًّا كما أنزل، فليقرَأْه على قراءة ابنِ أمِّ عبدٍ))، وأم عبدٍ هي كنية أمه.





وكان ابن مسعود ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو صاحب سِواكه ونعليه ووساده، قال حذيفة: "ما أعرف أحدًا أقرب سمتًا وهديًا ودلًّا (أي سيرة وحالة وهيئة) بالنبي صلى الله عليه وسلم من ابن أم عبد".





تولى القضاء وبيت المال في الكوفة على عهد عمر، وصدرًا من خلافة عثمان، ثم دعاه إلى المدينة، ومات فيها سنة اثنتين وثلاثين"؛ [انظر: الإصابة (6/214)].





ثانيًا: تخريج الحديثين:


حديث سعيد أخرجه مسلم، حديث (49)، وانفرد به عن البخاري، وأخرجه أبو داود في "كتاب الصلاة" "باب الخطبة يوم العيد" حديث (1140)، وأخرجه الترمذي في "كتاب الفتن" "باب ما جاء في تغيير المنكَر باليد أو باللسان أو بالقلب" حديث (2172)، وأخرجه النسائي في "كتاب الإيمان" "باب تفاضل أهل الإيمان" حديث (5023)، وأخرجه ابن ماجه في "كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها" "باب ما جاء في صلاة العيدين" حديث (1275).





وأما حديث ابن مسعود فأخرجه مسلم، حديث (50)، وانفرد به عن بقية الستة.





ثالثًا: ألفاظ الحديثين:


(أول من بدأ بالخطبة يوم العيد قبل الصلاة: مروان)؛ أي: خالف المشروع في ذلك؛ حيث إن المتواتر يوم العيد أن الصلاة قبل الخطبة، وأول من قدم الخطبة على الصلاة مروان بن الحكم، أحد خلفاء بني أمية، وقيل: أول من قدمها عمر بن الخطاب، وقيل: عثمان بن عفان، وقيل: إنه الزبير، وقيل: معاوية رضي الله عنهم، والصواب أنه مروان، وأن هؤلاء الصحابة لم يثبت عنهم ذلك، كما قال القاضي عياض وغيره، حيث قال: "ما حُكِي عن عمرَ وعثمان ومعاوية لم يصحَّ"؛ [انظر: شرح مسلم للنووي حديث (49)].





(قد ترك ما هنالك): سيأتي في حديث آخر في الصحيحين في باب صلاة العيد أن أبا سعيد هو الذي أنكر على مروان، وقال له بعدما جبذه بثوبه: "غيرتم والله"، فقال مروان: "قد ذهب ما تعلم"، فقال أبو سعيد: "ما أعلمُ والله خيرٌ مما لا أعلم"، فقال مروان: "إن الناس لم يكونوا يجلسون لنا بعد الصلاة، فجعلتها قبل الصلاة".





واختلف أيهما المنكر، الرجل كما في حديث الباب، أو أبو سعيد كما في هذا الحديث، فقيل: إنهما حادثتان، وكلاهما أنكر في حادثة، وقيل: بل حادثة واحدة، وكلاهما أنكر عليه، لكن الرواة نقلوا في حديث أن المنكِر هو الرجل، وفي الآخر أبو سعيد.





(حواريُّون): جمع حواري، فقيل: هم خلصاء الأنبياء وأصفياؤهم، وقيل: هم أنصار الأنبياء، وقيل: المجاهدون، وقيل: الذين يصلحون للخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم.





(خُلُوفٌ): بضم الخاء جمع خلَف بفتحها، وهم القرن بعد القرن، واللاحق بعد السابق، ومنه قوله تعالى: ﴿ فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ ﴾ [الأعراف: 169].





رابعًا: من فوائد الحديثين:


الفائدة الأولى:


الحديثان فيهما دلالة على أهمية إنكار المنكر والأمر بالمعروف، وأنها مرتبة عظيمة لا بد منها، بدلالة تدرج النبي صلى الله عليه وسلم في بيان الإنكار من اليد ثم اللسان ثم القلب، وليس بعد القلب شيء من الإيمان؛ لأنه صلى الله عليه وسلم قال - كما في حديث ابن مسعود -: ((وليس وراء ذلك من الإيمان حبَّة خردلٍ)).





وأهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لا ينكرها إلا جاهل أو منافق، أو غيرهما من أعداء الدين الذين يطعنون في هذه الشعيرة العظيمة التي بها تكون حماية المجتمع من الفرق والانحلال، وبه ترتفع الأمة، ويكون لها التمكين والنصر، والنجاة من عذاب الله وعقابه، وبالضد يكون الضد، والله المستعان.





ولأهمية هذه الشعيرة لا بد من معرفة شروط وقواعد ومسائل تتعلق بالإنكار، وسيأتي بيانها بإذن الله تعالى.





الفائدة الثانية:


حديث أبي سعيد فيه دلالة على حرص الصحابة على إنكار المنكَر، ووجه ذلك أن أبا سعيد أيَّد فعل الرجل، وقال: "أما هذا فقد قضى ما عليه"، وسيأتي في باب صلاة العيد أن أبا سعيد أنكر أيضًا، وجبذ ثوب مروان، والوقائع في بيان إنكار السلف رحمهم الله كثيرة، والكتب مليئة بهذه الشواهد.





الفائدة الثالثة:


الحديثان فيهما بيان مراتب الإنكار الثلاثة؛ فأول هذه المراتب التغيير باليد لمن استطاع هذه المرتبة فلا يجوز له أن ينتقل عنها إلى غيرها، فالوالي يغير المنكر إذا صدر من الرعية، والأب مع أهل بيته، والمعلم في مدرسته، والموظف في عمله، ونحو ذلك، فإذا رأى منكرًا لا يزول إلا باليد، وهو مستطيع على هذا التغيير واكتفى بالقول الذي لا يغير هذا المنكَر، فإن الواجب لم يسقط في حقه، وذمته مشغولة بذلك، فإن لم يستطع باليد فليغيره بلسانه، فإن عجز عن اللسان انتقل إلى القلب، بأن ينكر هذا المنكر، وهذه المرتبة - وهي الإنكار بالقلب - لا يُعذَر أحد بتركها؛ فهي واجبة على كل أحد؛ لأنها مسألة قلبية، لا يمكن أن يكره على تركها، أو يعجز عن فعلها؛ ولذا لم يجعل النبي صلى الله عليه وسلم بعدها مرتبة أو عذرًا، بل بين أن من تركها فليس في قلبه من الإيمان حبة خردل.





الفائدة الرابعة:


لأهمية هذه الشعيرة، وهي الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كما تقدم، وملازمة هذه الشعيرة للناس في مكان، كان من المهم بيان مسائل وقواعد وشروط تتعلق بهذه الشعيرة، وهي كما يلي:


• مسألة: شروط الأمر بالمعروف، وشروط النهي عن المنكر:


أ: الأمر بالمعروف لا بد له من شرطين:


الأول: أن يكون الآمر بالمعروف عالِمًا بأن هذا معروف، فإن كان جاهلاً فلا يجوز له أن يتكلم؛ لئلا يقول على الله ما لم يعلم.





الثاني: أن يعلم أن الشخص المأمور قد ترك المعروف، فإن لم يعلم سأل حتى يتأكد من تركه للمعروف، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع الرجل الذي دخل يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالمعروف حتى استفصل، فقال: ((أصليت؟))، قال: لا، قال: ((قُمْ فصَلِّ ركعتين))، والحديث متفق عليه.





ب: النهي عن المنكر لا بد له من شروط:


الأول: أن يكون الناهي عن المنكر عالِمًا بأن هذا منكر؛ لئلا يقول على الله ما لم يعلم، والمرجع في هذا الدليل الشرعي، لا العُرف أو العادات والتقاليد، وسيأتي ضمن القواعد.





الثاني: أن يعلم أن الشخص المخاطب قد وقع في المنكر، فإن لم يعلم فلا يجوز له الإنكار، مثال ذلك: رأيت رجلاً في المسجد الحرام مثلاً يأكل أو يشرب في نهار رمضان، فليس عليك أن تنكر عليه حتى تسأله: هل هو مسافر أم لا؟ وقد يكون مريضًا، وكذلك المرأة قد تكون حائضًا.





الثالث: ألا يكون الإنكار يؤدي إلى منكر أعظم؛ فالإنكار حينئذ محرَّم.








• مسألة: من ينكر المنكر له مع المنكر أربع حالات:


الأولى: أن يزول المنكر.





الثانية: أن يخف المنكر؛ ففي هاتين الحالتين لا شك في وجوب الإنكار.





الثالثة: أن يتحول إلى منكر آخر مثله، ففي هذه الحالة الإنكار فيه خلاف، والأظهر أنه بحسب الحال التي يتحول إليها صاحب المنكر، فإن كانت المصلحة في انتقاله إلى المنكر الآخر أنكر عليه، وإلا ترك؛ لئلا يعتاد الانتقال إلى منكرات كثيرة.





الرابعة: أن يتحول إلى منكر أعظم؛ فالإنكار حينئذ محرم؛ [انظر: شرح شيخنا ابن عثيمين للأربعين النووية ص (281)].





• قواعد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:


القاعدة الأولى: المرجع في كون المعروف معروفًا والمنكر منكرًا هو الشرع؛ فالمرجع في ذلك الكتاب والسنة، لا الأهواء ولا التقاليد والعادات والعُرف.





القاعدة الثانية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عن علم وبصيرة، فيكون عالمًا بما يأمر به وما ينهى عنه، ثم يأمر وينهى؛ فالعلم قبل العمل؛ كما قال تعالى: ﴿ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: 19]، فبدأ بالعلم قبل العمل، وهو قوله: ﴿ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ ﴾ [محمد: 19].





وكما قال تعالى: ﴿ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي ﴾ [يوسف: 108]، على بصيرة في ثلاثة أمور: • على بصيرة فيما يدعو إليه، • وعلى بصيرة في حالة المدعو، • وعلى بصيرة في كيفية الدعوة؛ كما قال تعالى: ﴿ ادْعُ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [النحل: 125].





القاعدة الثالثة: أن يكون الإنكار في الأمور التي لا خلاف فيها.


فإذا كان من الأمور الخلافية، فإنه لا ينكر على من يرى أنه ليس بمنكر، كمن ينكر على من يرى أن لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فإنكاره حينئذ ليس في محله، أما إذا كان الخلاف ضعيفًا لا قيمة له، فإنه حينئذ ينكر؛ لأنه ليس له حظ من النظر:


وليس كلُّ خلافٍ جاء معتبرَا ♦♦♦ إلا خلافًا له حظٌّ من النظر





وبناءً على ما تقدم نقول: المسائل الخلافية على قسمين:


1- مسائل خلافية يسوغ فيها الاجتهاد؛ أي: إن الخلاف فيها له حظ من النظر، فهذه لا إنكار فيها، كمسألة الإنكار في لحم الإبل.





2- مسائل خلافية لا يسوغ فيها الاجتهاد؛ أي: ليس لها حظ من النظر، فهذه يجب الإنكار فيها على المخالف، كمن يحتج بالخلاف فيجوِّز سماع الأغاني؛ [انظر مزيدًا لهذا في مجموع فتاوى شيخ الإسلام (29/43)، وإعلام الموقعين لابن القيم (3/288)].





القاعدة الرابعة: تقديم الأهم فالأهم في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:


ولذا كانت دعوة الرسل إلى التوحيد مقدمة على أي دعوة، وقد استمر النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث عشرة سنة في مكة يدعو الناس إلى التوحيد، وينهاهم عن الشرك، قبل أن يأمرهم بالصلاة والزكاة والصوم والحج، وقبل أن ينهاهم عن الربا والزنا والسرقة وغيرها، ولما بعث معاذًا إلى اليمن أمره أن يدعوَ أهل الكتاب إلى التوحيد، ثم إلى الصلاة، ثم الزكاة.





القاعدة الخامسة: لا بد من اعتبار المفاسد والمصالح:


فإذا كان في الإنكار مصلحة، لكن يؤدي إلى مضرة أعظم، فلا يسوغ الإنكار حينئذ، وكذا في الأمر بالمعروف، ومراعاة المفاسد والمصالح، دل عليه نصوص كثيرة، من ذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ ﴾ [الأنعام: 108]، في صحيح البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها: ((يا عائشة، لولا قومُكِ حديث عهدهم بكفر، لنقضتُ الكعبة، فجعلت لها بابين، باب يدخل الناس، وباب يخرجون)).





القاعدة السادسة: التثبُّت في الأمور وعدم العجَلة:


وهذا من أهم الأمور؛ فلا بد للداعي إلى الله من التثبت من وجود المنكر وترك المعروف قبل أن يرشد الناس، فلا يتسرع ولا يعجل، بل لا بد أن يتثبت ويأمر الناس بلطف، وبالتي هي أحسن، ويرفق حال أمره ونهيه، ويمتثل هدي النبي صلى الله عليه وسلم؛ ليكون أدعى لقبول الناس له ﴿ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ ﴾ [آل عمران: 159]؛ [انظر: قواعد مهمة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ضوء الكتاب والسنة للدكتور حمود أحمد الرحيلي].





• لفتة: ينبغي للداعية حال أمره ونهيه أن يتنبه لمداخل الشيطان؛ كترك الإنكار بحجة أنه لا يفيد؛ فالداعية كلِّف بالدعوة لا بالقبول، ومن مداخله تخذيله للآمر والناهي، وتذكيره بعوائق موهومة؛ كتعظيم ما سيواجه من الناس من أذى أو طرد أو رد ونحو ذلك، أو كأن يقول: كيف أنصح الناس وأنا صاحب أخطاء؟! فلا بد أن أنصح نفسي، وكل هذا وغيره من مداخل الشيطان، فعلى المرء أن ينصح الناس بادئًا بنفسه، والله أعلم.





• مسألة: تقدم أن أقل المراتب الإنكار بالقلب، وليس لمن أنكر بقلبه أن يجلس مع أصحاب المنكر:


قال الله تعالى: ﴿ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ﴾ [الأنعام: 68].





قال شيخنا ابن عثيمين: "فإن قال قائل: هل يكفي في إنكار القلب أن يجلس الإنسان إلى أهل المنكر ويقول: أنا كاره بقلبي؟


فالجواب: لا؛ لأنه لو صدق أنه كاره بقلبه ما بقي معهم ولفارقهم، إلا إذا أكرهوه، فحينئذ يكون معذورًا"؛ [انظر: شرح الأربعين النووية لشيخنا ص (365)].





• تنبيه: قد يكفي التلميح في إنكار المنكر، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أحيانًا؛ فقد كان يقول: ((ما بال أقوام يفعلون كذا))، واعلم أن الإنكار قد يكون واجبًا وجوبًا عينيًّا؛ كألا يعلم بالمنكر إلا هو، أو لا يتمكن من إزالته إلا هو، أو كالأب لولده وزوجته وغلامه ونحو ذلك.






هذا ما تيسر بيانه من مسائل وقواعد وشروط، وفيه مسائل أخرى ذكرت الأهم خشية الإطالة، والله أعلم وأعلى وأحكم.





مستلة من إبهاج المسلم بشرح صحيح مسلم (كتاب الإيمان)

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك