التطهير في الإسلام

[منتدى فرسان الحق]

التطهير في الإسلام
طه محمد الساكت




عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- وكان شهِد بدرًا، وهو أحد النقباء ليلة العقبة أنَّ رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال وحوله عصابة من أصحابه: ((بايعوني على ألا تُشرِكوا بالله شيئًا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتانٍ تَفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تَعْصوا في معروف؛ فمن وفَّى منكم، فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقِب في الدنيا، فهو كفارة له، ومن أصاب من ذلك شيئًا، ثم سَتره الله، فهو إلى الله؛ إن شاء عفا عنه، وإن شاء عاقبه)) فبايعناه على ذلك؛ رواه الشيخان، واللفظ للبخاري[2].
عناية الإسلام بالتطهير:
لقد عُني الإسلام بالتطهير بطنًا وظهرًا، وسرًّا وجهرًا، وحسًّا ومعنى: في النيَّات والسلوك، والعقائد والأعمال والأحوال، وسائر شُعبه وشرائعه كلها، جليلها ودقيقها، فرْضها ونفْلها، في الأفراد والجماعات، والرجال والنساء والأطفال، والأمم والشعوب، وفي السفر والحضر، والسِّلم والحرب.
لم يَدَع صغيرة ولا كبيرة في هذه الشؤون -عامة وخاصة- إلا جعل التطهير أساسًا لها أو مرتبطًا بها.
وهل للإسلام إلا أوامر تُمتَثل، ونواهٍ تُجتنب؟
وما الأوامر في الإسلام إلا الفضائل أو الخير، ممثَّلاً في شُعبه ومناهجه ودرجاته، وما المناهي فيه إلا الرذائل أو الشر، ممثَّلاً في ضروبه وأبوابه ودركاته.
بين الشريعة الربانية والشرائع الوضعية:
ألا فليعلم من لم يكن يعلم أن ضروبَ التطهير قديمًا وحديثًا في الشرائع الوضعية كافة لم يَبلُغ معشار ما بلغه في الإسلام، بل لم يَبلُغ فيها ما يبلغه القشر من لُبِّه، ولا الزَّبد من زُبده، وأين تدبير العباد الضعفاء وتطهيرهم، وهم لا يَملِكون لأنفسهم ضرًّا ولا نفعًا، ولا يملكون موتًا ولا حياةً ولا نشورًا - من تدبير الحكيم الخبير وتطهيره، وهو الذي أحاط بكل شيء علمًا، وأحصى كل شيء عددًا، وخلَق كل شيء فقدَّره تقديرًا؟!
إن التطهير في الإسلام -إلا ما تدعو الضرورة إليه- أمرٌ اختياري يوكَّل إلى العبد؛ حتى يزكِّي نفسه بنفسه، من غير جبْر ولا إكراه، وما هو إلا الإرشاد والبيان، والدعوة والبرهان: (فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ) [الكهف: 29] (فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ * لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيْطِرٍ) [الغاشية: 21، 22] (إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ) [البقرة: 222] (قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا * وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا) [الشمس: 9، 10].
وأما التطهير في الشرائع الوضعيَّة فإنه إجباريٌّ، يُوكَلُ أمره إلى ذوي النفوذ والسلطان، يتولَّونه بالعنف والقوة، ويأخذون فيه بالشدة والظِّنة، ولا يستوي تطهير أُسِّس على الطوع والاختيار، وآخر أُسِّس على الكُرْه والاضطرار.
جِماع الموبقات وأصول المهلكات:
وفي هذا الحديث الجامع يروي عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- كيف بايع النبي -صلى الله عليه وسلم- على التطهير من ستة خبائث، هنَّ جماع الموبقات، وأصول المُهلِكات، في خير أمة أُخرجت للناس، والعصابة -ومثلها العصبة- هي الجماعة بين العشرة والأربعين.
من مناقب عبادة:
ذكر البخاري لعبادةَ -رضي الله عنه- منقبتين من أجلِّ مناقبه؛ ليُرينا أي إنسان كان راوي هذا الحديث، ذكر أنه شهِد بدرًا، وحسْبُك في فضل أهل بدر ما جاء في الصحاح أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعلَّ الله اطَّلع على أهل بدر، فقال: اعملوا ما شئتُم؛ فقد غفرتُ لكم))[3] وذكَر أنه أحد النقباء ليلة العقبة.
وجملة القول في أخبار العقبة وهي في طريق الذاهب من مكة إلى مِنى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لما يَئِسَ من قومه، أخذ يَعرِض نفسه على القبائل في موسم الحج، يدعوهم إلى الله تعالى، وقبل الهجرة بعامين لقي ستةً من الخزرج، فعرض عليهم الإسلام، وتلا عليهم القرآن، فأسلموا وحملوا الإسلام إلى المدينة، ويَذكُر بعض أهل السير والمغازي أن منهم عبادة.
البيعة الثانية والثالثة:
فلما كان العام المُقبِل لَقِيه من الأنصار اثنا عشر رجلاً: خمسة من السابقين، وسبعة غيرهم، أسلموا جميعًا، وهذه هي البيعة الثانية، وكان فيها عبادة نقيبًا.
فلما كان العام الذي يليه قدِم من المدينة جمٌّ غفير من الأوس والخزرج، وبايعه منهم سبعون رجلاً وامرأتان، واختار منهم -اقتداء بالقرآن- اثني عشر نقيبًا، أحدهم عبادة، وجعلهم كفلاء على قومِهم ككَفالة الحواريين لعيسى ابن مريم، وهذه هي البيعة الثالثة.
بيعة الفتح:
وكانت بيعتُهم في العقبة على الإيواء والنُّصرة، وأن يمنعوه -صلى الله عليه وسلم- مما يمنعون منه نساءهم وأبناءهم[4]، لا على التطهير من هذه الموبِقات الست التي يَنتظِمها هذا الحديث، كما ظنَّ كثير من المحدثين وأهل السير، وإنما كانت المبايعة التي في الحديث هنا بعد فتح مكة، وبعد أن نزلت آية: ? يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ ? [الممتحنة: 12]، فبايع النبي -صلى الله عليه وسلم- النساء ثم بايع الرجال.
ومرجع الالتباس على مَن ذهب إلى أن هذه البيعة كانت في العقبة قبل الهجرة أن عبادة بايع البيعتين جميعًا، إلى غيرهما من المبايعات، وكانت بيعة العقبة من أجلِّ ما يُمتَدح به؛ ولذا أشار إليها البخاري في هذا الحديث، وكان يذكرها عبادةُ تنويهًا بما منَّ الله عليه، فلما أشير إليها في مقدمة البيعة التي هنا، وهي على مِثل بيعة النساء، توهَّم من لم يقف على جَلية الأمر أن بيعة العقبة وبيعة الفتح سواء.
خريج مدرسة الطهر والتطهير:
وإذا كان عبادة راوي هذا الحديث واحدًا من المتخرِّجين في مدرسة الطهر والتطهير والتحرُّر والتحرير، فحقٌّ علينا أن نأتي على بعض صفاته وأخباره؛ لنتبيَّن كيف تُربِّي المدرسة الطاهرة أبناءها؟ وكيف تؤتي الشجرة الطيبة أُكُلها كل حين بإذن ربها؟!
عبادة بن الصامت:
آتى الله عبادة -رضي الله عنه- بَسْطه في العلم والجسم، والقوة والشجاعة والصَّلابة في دين الله -عز وجل- ومن أجل ذلك كان يُجلُّه الفاروق - رضي الله عنه - ويُكرِمه، حتى بلغ من إجلاله إياه أن قال له على إثر مَقدَمه من الشام لنزاع بينه وبين معاوية: ارجع إلى مكانك، فقبَّح الله أرضًا لست فيها ولا أمثالك، وكتب إلى معاوية: لا إمْرة لك على عُبادة.
ومن إجلاله إياه أنه أمدَّ عمرو بن العاص بأربعة آلاف في فتْح مصر، فلما أبطأ عليه الفتح أمده بأربعة آلاف أخرى، وأمَّر على كل ألف واحدًا من أربعة: عبادة، والزبير بن العوام، والمقداد بن الأسود، ومَسلمة بن مخلد، وكتب إليه: قد أنفذتُ إليك أربعة آلاف على كل ألف منهم رجل مقام ألف، فصار معك اثنا عشر ألفًا[5] ولا تُغلَب اثنا عشر ألفًا من قلة[6].
شهِد -رضي الله عنه- بعد بدر أُحدًا، وبيعة الرضوان، والمشاهد كلها.
أولئك آبائي فجِئْني بِمِثْلِهمْ *** إذا جمعتْنا يا جريرُ المجامعُ
التطهير من رجس الشِّرك:
عاهَدَ النبيُّ -صلى الله عليه وسلم- صحابتَه وأمَّتَه -أول ما عاهد- على التطهير من رجس الشرك في كل صورةٍ من صوره؛ لأنه مَنبَع كل بلاء، وموطن كل داء، ولا يُرفع معه إلى الله عملٌ، ولا يزكو في أرضه نَبْت (وَالْبَلَدُ الطَّيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَالَّذِي خَبُثَ لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدًا) [الأعراف: 58].
وقد اتَّفقت رسالات الله كلُّها على أن الشرك أكبر الكبائر، وأشد الموبقات، وأعظم الظلم؛ لأنه جحود للرب، وإهدار للعقل، وإمعان في كُفْر النعم والمنعم، واستحباب للعمى والضلال المبين.
التطهير من السرقة:
وعاهَدهم على التطهير من السرقة، قليلها وكثيرها، ولُعِن السارق؛ لأنه يسرق البيضة فتقطع يده ويَسرِق الحبل فتُقطَع يده[7]، والسرقة كسْب خبيث غير مشروع، مضيعة للشرف والمروءة، ومجلبة للخزي والعار، مزرعة للبَطالة والدناءة والكسل، موجِبة للعنة والنكال في الدنيا والآخرة.
البعد عن الزنا:
وعاهدهم على ألا يَقرَبوا الزنا: (إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا) [الإسراء: 32] وكان فاشيًا في الجاهلية على أنحاء شتَّى، وهو أعظم هَتْكًا للأعراض، ونشرًا للأمراض، وهدمًا للبيوت والأسر، وقتلاً للأحساب والأنساب، وخيانةً للأمانات، ومقتًا عند الله والناس!
قتل الأولاد ووأد البنات:
وكانوا يَقتُلون أولادَهم خَشية الفقراء أو العار، وشاع فيهم وأدُ البنات إسرافًا في الكراهية لهن، دون ذنب جنَيْنَه، والوأد: هو قذْف البنت في حفرة أُعدَّت لدفنها بالحياة، وفي هذه الجريمة الشنعاء يقول -تبارك وتعالى- تبكيتًا لصاحبها: (وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ * بِأَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ) [التكوير: 8، 9] جريمةٌ تَقشعرُّ لها الأبدان، وتَشيب من هولها الوِلْدان، وتَصِف أفظع صورة لقسوة الإنسان! وهي بعد ذلك قطيعة للرحم، وعدوان على المخلوق الضعيف الذي لا يَملِك أن يدفع عن نفسه شيئًا، واتهام للخلاق الرازق ذي القوة المتين، مَن بيده مفاتيحُ الرزق وخزائن السموات والأرض بأنه عاجز عما تكفَّل به! واجتماع هذه الجرائم البشِعة في قتْل الولد هو سرُّ التخصيص في النهي، وإن كان القتل كله مُنكَرًا، ولكنْ كفرٌ دون كفر، وظلمٌ دون ظلم، ونظير هذا الزنا بحليلة الجار، ونكاح امرأة الأب، وكلاهما إلى الفاحشة قطيعةٌ وسوء أدب، وهذا هو سرُّ إضافة (المقت) في قوله -تباركت أسماؤه-: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا) [النساء: 22].
وفي الصحيحين وغيرهما عن ابن مسعود -رضي الله عنه- قال: قلت: يا نبي الله، أي الذنب أعظم عند الله؟ قال: ((أن تجعل لله ندًّا وهو خلَقَك)) قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تقتل ولدَك خَشيةَ أن يَطعَم معك))، قلت: ثم أي؟ قال: ((أن تُزاني حليلة جارك))[8].
النهي عن البهتان:
وإتيان البهتان: هو اختلاق الزور والكذب الذي يَبهَت مَن يرُمى به، ويُدهِشه لشدَّة هوله وفظاعته! وخصَّ الأيدي والأرجل بالذِّكر؛ لأنهُّما الأداة في معظم الأفعال؛ إذ هما العوامل أو الحوامل للمباشرة والسَّعي، وقد يُعاقَب الشخص بجريمة قولية فيقال: هذا بما كسبتْ يداك، وإن كان الكاسب هو اللسان.
وقيل: كنَّى عن الذات بالأيدي والأرجل؛ لأنها بينهما، فالمعنى لا تأتوا ببهتان تُنْشئونه من قِبَل أنفسكم، أو من قِبَل ضمائركم وقلوبكم.
وأظهر ما يكون البهتان في نساء الجاهلية، وكانت إحداهنَّ تَلتقِط المولود وتقول للرجال: هذا ولدي منك، زورًا وإفكًا! ومن هنا استدل بعض المحققين على سَبْق بيعة النساء، وسوق بيعة الرجال على مِنهاجها.
الطاعة في المعروف:
ثم يختم النبي -صلى الله عليه وسلم- مبايعته بالوصية البليغة الجامعة، التي تَنهى عن كل قبيح ذُكِر أو لم يُذكَر، كما تتضمَّن الأمر بكل حَسَن جميل من مكارم الأخلاق التي بُعِث لإتمامها -صلوات الله وسلامه عليه.
والتقييد بالمعروف مع أنهَّ -صلوات الله وسلامه عليه- لا يأمر إلا به؛ لتنبيه أمَّته على أنه لا طاعة لمخلوق -وإن عَظُم- في معصية الخالق -جل وعلا- وفي هذا أبلغ ردٍّ على مَن زعم أن طاعة أولي الأمر واجبة من غير قيدٍ ولا شرط.
الناس فرق ثلاث:
وبعد أن وفَّى رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هذه الأمور الست التي عاهدهم عليها، بيَّن لهم أن الناس فيها فِرقٌ ثلاث: فرقة توفي بعهد الله إذا عاهدت، فجزاؤها إلى الله -عز وجل- ونعمَّا هو، وفرقة تقصِّر ثم تَطهُر، وفِرقة إلى الله أمرها، وفي عِلمه عاقبتها.
وإذا ضاق المقام عن بيان هذه الفِرق، فموعدنا الجزء الآتي بعون الله ومشيئته.
المصدر: من ذخائر السنة النبوية؛ جمعها ورتبها وعلق عليها الأستاذ مجد بن أحمد مكي
ـــــــــــــــ
[1] مجلة الأزهر، العدد السادس، المجلد الرابع والعشرون (1372).
[2] أخرجه البخاري (18) في كتاب الإيمان، ومسلم (1709) في الحدود.
[3] أخرجه البخاري (2983)، ومسلم (2494).
[4] انظر حديث جابر بن عبدالله في بيعة العقبة في مسند أحمد 3: 322 (14456) وابن حبان (1686)، والحاكم 2: 624، 625 وصحَّحه ووافقه الذهبي، قال الحافظ في "الفتح" 7: 220: رواه أحمد بإسناد حسن، وصححه الحاكم.
[5] ليس عجبًا أن يُعَدَّ الواحد منهم ألفًا بالقول، فباب المجاز واسع، وإنما عده ألفًا بالحساب والفعل وبناء الحكم المنطقي (طه).
[6] اقتباس من حديث رواه أحمد في المسند 1: 294 (2682) والترمذي (1555) وأبو داود (2611) وابن حبان (4717) ولفظه عند أحمد من حديث ابن عباس. قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: ((خير الصحابة أربعة، وخير السرايا أربعمائة، وخير الجيوش أربعة آلاف، ولا يُغلَب اثنا عشر ألفًا من قلة)).
والحديث رجال إسناده ثِقات، وقد اختُلِف في وصْله وإرساله، قال أبو داود: الصحيح أنه مرسل، وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب، لا يسنده كبير أحد غير جرير بن حازم، وإنما روي هذا الحديث عن الزهري عن النبي -صلى الله عليه وسلم- مرسلاً، وانظر التعليق على مسند أحمد، طبعة مؤسسة الرسالة 4: 419.
[7] وهو معنى حديث متَّفَق عليه، أخرجه البخاري برقم (6783)، ومسلم (1687) ولفظه من حديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- قال: ((لعَن الله السارقَ، يَسرق البيضةَ فتُقطَع يده، ويسرق الحبل فتقطع يده)) لأن سرقة ما لا قَطْع فيه تُجرِّئ على ما فيه القطع، ومنهم من أخذ بظاهر الحديث، فجعل القليل والكثير سواء في إقامة الحد (طه).
[8] أخرجه البخاري (4477) في التفسير، ومسلم (86) في الإيمان.

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك