نوازل المساجد دراسة فقهية وتطبيقية

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

نوازل المساجد دراسة فقهية وتطبيقية

بين أيدينا اليوم كتاب فريدٌ في بابِهِ وحافلٌ بالمسائِلِ الفقهية، بعنوان: (نوازلُ المساجدِ، دراسةٌ فقهيةٌ تطبيقيَّةٌ)، لمُؤلِّفِه: عبد الرحمن بن علي العسكر، وهو رسالة دكتوراه، تطرق فيها الباحث إلى جانبٍ من جوانبِ هذا الموضوعِ؛ حيث جمعَ فيه ما استجدَّ في أحكامِ المسجدِ؛ باعتباره مكانًا موقوفًا ترتَّب على وقفِهِ أحكامٌ شرعيةٌ، وقد أشار المُؤلِّف أنه لم يتطرَّقْ في هذا البحث إلى نوازلِ المسجدِ المُتعلِّقةِ بأحكامِ المُكلَّفينَ، أو العباداتِ المؤدَّاةِ فيه.

وقد قسَّم المُؤلِّف البحثَ إلى: مُقدِّمة، وتمهيدٍ، وثمانيةِ أبوابٍ، وخاتمةٍ، وفهارسَ، فذكَرَ في المُقدِّمة أُمورًا منها، أسبابُ اختيارِ الموضوعِ التي ذكَرَ منها:
- كثرةُ النوازلِ المُتجدِّدة فيما يتعلَّق بالمسجد باعتباره مكانًا موقوفًا.
- وجودُ لَبسٍ لدى بعض الأفرادِ أو المُؤسَّسات، وهو اعتقادُ حُرية التصرُّفِ في المسجدِ، سواءٌ عند إنشائه، أم فيما يحدُث فيه بعد ذلك.
- وجودُ تطبيقاتٍ قضائيةٍ في بعض نوازلِ المسجدِ، اختلَفَ نظرُ أصحابِ الفضيلةِ القضاةِ فيها، نظرًا لعدم تحريرها.
طريقتَه في دراسةِ النوازل
ثم ذكَرَ طريقتَه في دراسةِ النوازل، ومن ذلك:
- تقسيمُها إلى أبوابٍ، وجمعُ النوازل المُتشابهةِ والمترابطةِ معًا.
- ذِكرُ النازلةِ وتصويرُ واقعِها، مع ذِكر أمثلةٍ عليها إن تيسَّر ذلك.
- بيانُ الحُكم الفِقهي فيها وَفق المنهج المُعتَبَر في ذلك.
- إن كان في النازلة تطبيقٌ قضائيٌّ، عقَدَ له مبحثًا أو فرعًا مستقلًّا، كذلك إن كان لها عَلاقةٌ بنظامٍ أو لائحةٍ معمولٍ بها عقَدَ لذلك النظام وتلك اللائحة مبحثًا أو فرعًا.
التمهيد
أما التَّمهيدُ فقد ذكَرَ فيه المؤلف تعريفَ النازلة: واختار لها تعريفًا وهو: (واقعةٌ مٌستجدَّة تَستدعي حُكمًا شرعيًّا)، وأشار إلى أنَّ النَّوازل على نوعَينِ:
- نوازلُ تقعُ لأوَّل مرَّةٍ لا يُوجد لها سابقُ كلامٍ في كُتُب الفقهاء.
- نوازلُ أوردها الفُقَهاء السابقون، لكن طرَأَ عليها ما يَستدعي إعادةَ النظر والاجتهاد.
ونوَّه المُؤلِّف إلى أنه ينبغي أن يشمَلَ البحثُ في النوازل النوعَينِ كليهما، وذكَرَ كذلك أهميةَ دراسةِ النَّوازل ومنها:
- كثرةُ النَّوازل المعاصرة التي يحتاجُ الناسُ فيها إلى معرفة حُكمها الشرعي.
- ما وقعَ بسبب الأنظمةِ التي تُصدرها بعض الدُّوَل ما يَستدعي تغيُّر الحُكم الشرعي في النازلة.
- تعزيزُ النَّظر المقاصِديِّ في التأصيل الفِقهي.
ثم انتقَلَ المُؤلِّف إلى تعريفِ المسجدِ، وبعد أن ذكَرَ تعريفاتِ الفقهاء للمسجد اختار تعريفَ أن المسجد هو: (المبنى المُسبَّل لأداءِ الصَّلواتِ الخَمسِ وغيرِها).
البابُ الأولُ
ثم كان البابُ الأولُ الذي تناول فيه المُؤلِّف المسائِلَ الخاصَّة بالنَّوازل المُتعلِّقة بوقفيَّةِ المسجِدِ، ومن المسائل المدروسةِ في هذا الباب: النوازلُ المُتعلِّقةُ بالمساجدِ غيرِ الدائمةِ (المُؤقَّتة): وذكَرَ أن عدمَ دوامِها يعود إلى أسبابٍ منها:
- عدمُ مِلكيَّتِها لمباني المسجدِ، مِثلَ مساجد المحطَّات والأسواقِ.
- وقتيَّةُ الصلاةِ فيها بألَّا يُصلى فيها جميعُ الأوقات كمساجدِ الدَّوائر الحكومية.
ومن المسائلِ المدروسةِ كذلك في هذا البابِ النوازلُ المُتعلِّقةُ بالمساجدِ المملوكةِ لجهاتٍ أو أفرادٍ في المراكز الإسلامية، وكذلك النوازلُ المُتعلِّقةُ بتغيُّر وقفيَّة المسجدِ، وكان من طريقتِهِ في كلِّ مسألةٍ ذِكرُ صورتِها، والتكييفِ الفِقهي لها، والأحكامِ المُتعلِّقةِ بها.


البابُ الثاني
ثم كان البابُ الثاني الذي درَسَ فيه المُؤلِّف النوازلَ المُتعلِّقةَ بتصميمِ المسجد وبنائِهِ، وذكَرَ فيه ضوابطَ بناءِ المسجدِ، ومما ذكره من ضوابطَ: ( الإخلاصُ، والالتزامُ بالمنهج الشرعي في البناء، ومُراعاةُ الهيئةِ الشرعيَّةِ في بناء المسجد، والإتقانُ في العمل، والاقتِصادُ في البناء وعدمُ التكلُّف).
ومن المسائلِ المدروسةِ في هذا الباب مسائلُ عُقودِ بناءِ المسجدِ وصيانتِهِ، ومسألةُ بناءِ المسجدِ على أشكالٍ هندسيَّةٍ بسبب جِهة القِبلةِ، أو شكلِ الأرضِ، وذكر بأنه يجوزُ بناُء المسجدِ على الشَّكل الممكنِ من الأرضِ، سواءٌ كانت دائريةً، أم مُتوازيةَ الأضلاعِ، أم غيرَ ذلك، وذكر أنَّ الأصلَ في بناء المسجدِ أن يُراعى فيه: (الاستفادةُ من الأرضِ الموقوفةِ للمسجدِ، ومُراعاةُ اتجاه القِبْلة عند بناء المسجدِ)، أما إذا كان البناءُ على الشَّكل الهندسيِّ لغير حاجةٍ، بل فقط رغبةً في التفنُّن المِعْماري، فقد ذكر أن الظاهِرَ كراهةُ بناء المسجد على هذه الأشكالِ.
ومن المسائلِ المدروسةِ كذلك في هذا الباب: النوازلُ الخاصَّة بتمويلِ بناءِ المسجدِ، والنوازلُ الخاصَّة بدَيمومةِ بناء المسجد، والنوازلُ الخاصَّة بالأبواب في المسجد.
الباب الثالث
ثم البابُ الثالثُ وقد خصَّصه المُؤلِّف لدراسةِ النَّوازل المُتعلِّقة بمُلحَقاتِ المسجدِ، وفيه من المسائلِ المدروسةِ: مِنبرُ المسجدِ، أماكنُ الوضوءِ، دُور تعليمِ القرآنِ الكريمِ في المسجدِ، وأشار إلى أنه يجوزُ أن يعمدَ إلى تخصيصِ جُزءٍ من المسجدِ؛ ليكون مكانًا لتعليمِ القُرآنِ، لكن دُون فَصلٍ لهذا الجُزءِ عن بقيَّة المسجدِ.
البابُ الرابعُ
أما البابُ الرابعُ فقد كان مُخصَّصًا لدراسةِ النَّوازلِ المُتعلِّقة بأثاثِ المسجدِ، ونظافتِهِ، وغيرها من المسائل.
البابِ الخامسِ
وفي البابِ الخامسِ كان الحديثُ عن النَّوازل المُتعلِّقةِ بالخِدْماتِ، ووسائلِ الاتصالِ في المسجدِ؛ ومما تناوله فيه مسائلُ منها: المُصحَفُ الإلكترونيُّ في المسجد، ونبَّه أنه لا يكون عِوضًا عن المُصحَفِ المكتوبِ عند وَقفِ مصاحِفَ على المسجدِ، أو عندَ الرَّغبةِ في توفيرِها في المسجدِ بوصفها جُزءا من تجهيزِ المسجدِ بما أُوقف لبنائه من مالٍ، ومسألةُ جهاز مانع الاتِّصالِ اللَّاسلكيِّ، وغيرُها من المسائلِ.
البابُ السادسُ
أما البابُ السادسُ فكان عن النَّوازلِ المُتعلِّقةِ باستخدامِ المسجدِ لغير ما بُني له، ومن المسائلِ المدروسةِ فيه مسألةُ استخدامِ المسجدِ مكانًا لإقامةِ المُناسباتِ وللطَّعامِ، وذكَرَ أنه لا يجوزُ استخدامُ المسجدِ لإقامة وليمةِ النكاحِ، وما شابَهَها، وذكَرَ الأدِلَّة على ذلك، ومن المسائِلِ المدروسةِ كذلك: استخدامُ المسجدِ مكانًا للعزاءِ والمآتِمِ، وغيرِ ذلك.
البابُ السابعُ
ثم كان البابُ السابعُ عن النَّوازلِ المُتعلِّقةِ باستِخدام المسجدِ أو أجزائِهِ للإعلانِ.
الثامنُ والأخيرُ
وكان البابُ الثامنُ والأخيرُ مُخصَّصًا لدراسة النَّوازلِ المُتعلِّقةِ بالمسؤوليَّةِ عن الإهمالِ في المساجدِ، وما يُلحق بها، ثم كانت خاتمةُ الكتابِ، وفيها تلخيصٌ مُركَّز لمُحتوياتِ الكتابِ.
منقول

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك