فوائد من حديث بريرة رضي الله عنها

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

فوائد من حديث بريرة رضي الله عنها
بكر البعداني





الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وعلى جميع الأنبياء والمرسلين، ورضي الله عن الصحابة الطيبين، وعمن تَبِعهم بإحسان إلى يوم الدين.



أما بعد:

فعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: جاءتني بَرِيرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسعٍ أواقٍ، في كل عام أوقية، فأعينيني.



فقلت: إن أحبُّوا أن أعدَّها لهم، ويكون ولاؤُك لي، فعلتُ؟




فذهبت بَرِيرةُ إلى أهلها، فقالت لهم، فأبَوْا عليها، فجاءت من عندهم ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جالسٌ، فقالت: إني قد عرضتُ ذلك عليهم فأبَوْا إلا أن يكون الولاءُ لهم، فسمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأخبرت عائشةُ النبيَّ صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ((خُذيها واشترطي لهم الولاء؛ فإنما الولاء لمن أعتق)). ففعلت عائشةُ، ثم قام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الناس فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: ((أما بعد، ما بالُ رجال يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله، ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطلٌ وإن كان مائةَ شرط، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ الله أوثقُ، وإنما الولاء لمن أعتق)).



أقول: هذا هو أصل حديث بَرِيرة الذي جعلناه عنوانًا لهذه الرسالة، وله روايات وزيادات أخرى، وقد أخرج هذا الحديث جماعةٌ، منهم: البخاري برقم: (2579) وهذا لفظه، وقد أخرجه - أيضًا - في مواضعَ متفرقة تقرب من عشرين موضعًا في أبواب مختلفة مختصرًا ومطوَّلاً، وكذا مسلم في مواضع، ومنها رقم: (1504)، ومالك، وأحمد (6/ 206)، وأبو داود رقم: (2939)، والنسائي، وابن ماجه رقم: (2521)، وغيرهم كثير.



قال القرطبي في "المفهم" (13/ 134): "حديث بَرِيرة حديثٌ مشهور، كثرت رواياته، فاختلفتْ ألفاظه، وكثرت أحكامُه".



وقد نقل القاضي عياض في "إكمال المعلم شرح صحيح مسلم" عن الإمام أبي عبدالله أنه قال: "حديث بَرِيرة هذا فيه فقه كثير"، ولقد نبَّه جملة من العلماء على فقه وفوائد قصة بَرِيرة رضي الله عنها هذه بخصوصها؛ لكثرتها، حتى قال ابن بطَّال: أكثَرَ الناسُ في تخريج الوجوه في حديث بَرِيرة رضي الله عنها حتى بلغوها نحو مائةَ وجه.



وقال ابن دقيق العيد في "إحكام الأحكام" (1/ 133): "قد أكثَرَ الناسُ من الكلام على هذا الحديث، وأفردوا التصنيف في الكلام عليه، وما يتعلق بفوائده، وبلغوا بها عددًا كثيرًا "، ثم ذكر شيئًا منها.



وممن نبَّه على فوائد قصة بَرِيرة هذه:

ابن خزيمة، وابن جرير؛ قال الحافظ العراقي في طرح التثريب: "اشتمل حديثُها على أحكام مهمة، وأمورٍ مُشكِلة، وقد صنَّف في فوائده الإمامان الكبيران: ابن خزيمة، وابن جرير، وبسطا الكلامَ عليه"، وقال النووي: "صنَّف فيه ابن خزيمة وابن جرير تصنيفَيْنِ كبيرَيْنِ، أكثرا فيهما من استنباط الفوائد"، وذكر شيئًا منها.



قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (5/ 193): "ولم أَقِفْ على تصنيف ابن خزيمة، ووقفتُ على كلام ابن جرير من كتابه "تهذيب الآثار" ولخصتُ منه ما تيسَّر بعون الله تعالى، وقد بلغ بعضُ المتأخرين الفوائدَ من حديث بَرِيرة إلى أربعمائة، أكثرُها مُستبعَدٌ مُتكلَّفٌ، كما وقع نظيرُ ذلك الذي صنَّف في الكلام على حديث المجامع في رمضان، فبلغ به ألف فائدة وفائدة".



أقول: ولذلك فقد جمعتُ ولخصت جملة من تلك الفوائد - مما وقفت عليه - من كلام الحافظ ابن حجر وغيره؛ رجاءَ الفائدة والنفع، وسردتها هنا في هذه الرسالة.



تنبيه:

وقبل أن أشرع في سردها، أذكر أن من هذه الأوجه ما هو واضح، ومنها الخفي، ومنها المتعسف، كما نبَّه على ذلك بعض المحققين كالحافظ ابن حجر - وقد سبق الإشارة إليه - وغيره؛ ولهذا وجب التنبيه.



وإلى سرد هذه الفوائد، ومنها:

1- أن كلمة (إنما) للحصر؛ وإلا لما لزم من إثبات الولاء للمعتق نفيه عن غيره، وهو الذي أريد من الخبر، وهو إثبات الحكمِ للمذكور ونفيه عما عداه.



2- أنه لا ولاء لمن أسلم على يديه رجل، أو وقع بينه وبينه محالفةٌ، خلافًا للحنفية.



3- أنه لا ولاءَ للملتقِط، خلافًا لإسحاق.



4- أنه لا ولاء لمن حالَف إنسانًا، خلافًا لطائفة من السلف، وبه قال الإمام أبو حنيفة.



5- ويُؤخَذُ من عمومه: أن الحربي لو أعتق عبدًا ثم أسلَمَا أنه يستمرُّ ولاؤه له، وبه قال الشافعي، وقال ابنُ عبدالبرِّ: إنه قياس قول مالك، ووافق على ذلك أبو يوسف، وخالف أصحابُه.



6- ويُستفادُ من منطوقِه: إثباتُ الولاء لمن أعتق سابيه، خلافًا لمن قال: يصير ولاؤه للمسلمين.



7- ثبوت الولاء للمُعتِقِ نفسِه بلا خلاف؛ كما قال ابن دقيق العيد، وقال الحافظ: "يُؤخَذُ من ذلك عدةُ مسائل: كعتق السائبة، واللَّقيط، والحليف، ونحو ذلك"، وأشار بعدها إلى تكثير جماعة ممن تكلَّم في هذا الحديث أعدادها.



8- ثبوت الولاء في سائر وجوه العتق؛ كالكتابة، والتعليق بالصفة، وغير ذلك.



9- ثبوت الولاء للمُعتِقِ، فيدخلُ عتقُ المسلم للمسلم، وللكافر، وبالعكس.



10- جوازُ الكتابة.



11- جوازُ كتابة الأَمَةِ كالعبد.



12- جوازُ كتابة المتزوِّجة ولو لم يأذنِ الزوجُ.



13- أنه ليس للزوج منعُها من كتابتها، ولو كانت تؤدِّي إلى فراقها منه.



14- أنه ليس للعبد المتزوِّج منعُ السيد مِن عَتْقِ أَمَتِه التي تحته، وإن أدَّى ذلك إلى بطلان نكاحها.



15- أنه ليس عليها خدمتُه.



16- جوازُ سعي المكاتبة.



17- جوازُ سؤال المكاتَب مَن يُعينُه على بعض نجومه، وإن لم تحلَّ، وأن ذلك لا يقتضي تعجيزَه.



18- جوازُ اكتساب المكاتبة.



19- أن سيد المكاتب لا يمنعُه من الاكتساب، قال الحافظ: "ولا يخفى أن محلَّ الجواز إذا عُرفت جهة حل كَسْبها".



20- أن سيدَ المكاتَبِ لا يمنعُه من السعي في تحصيل مال الكتابة، ولو كان حقُّه في الخدمة ثابتًا.



21- جوازُ سؤال ما لا يضطر السائل إليه في الحال.



22- البيانُ بأن النهي الوارد عن كَسْبِ الأَمَة محمولٌ على مَن لا يُعرف وجه كسبها، أو محمولٌ على غير المكاتبة.



23- أن للمكاتبِ أن يسأل من حينِ الكتابة، ولا يُشترَطُ في ذلك عجزه، خلافًا لمن شرطه.



24- جواز سؤال من احتاج إليه؛ لدَين أو غرم، أو نحو ذلك.



25- أنه لا بأس بتعجيل مالِ الكتابة.



26- جواز المساومة في البيع، وتشديد صاحب السلعة فيها.



27- أن المرأة الرشيدة تتصرَّف لنفسها في البيع وغيره ولو كانت متزوجةً، خلافًا لمن أبى ذلك.



28- أن من لا يتصرَّفُ بنفسه فله أن يقيم غيرَه مقامه في ذلك.



29- أن العبد إذا أَذِن السيِّدُ له في التجارة جاز تصرفُه.



30- جواز رفع الصوت عند إنكار المنكر، وأنه لا بأس لمن أراد أن يشتري للعتق أن يظهر ذلك لأصحاب الرقبة؛ ليتساهلوا له في الثمن، ولا يُعدُّ ذلك من الرياء.



31- إنكارُ القول الذي لا يوافق الشرع، وانتهار الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيه.



32- أن الشيء إذا بيع بالنقد كانت الرغبة فيه أكثر مما لو بيع بالنسيئة.



33- أن للمرء أن يُقضى عنه دَينه برضاه.



34- جواز الشراء بالنسيئة.



35- أن المكاتَبَ لو عجَّل بعض كتابته قبل المحل على أن يضع عنه سيده الباقي، لم يُجبَرِ السيِّدُ على ذلك.



36- جواز الكتابة على قدر قيمة العبد وأقل منها وأكثر؛ لأن بين الثمن المنجَّز والمؤجل فرقًا، ومع ذلك فقد بذلت عائشة رضي الله عنه المؤجل ناجزًا؛ فدل على أن قيمتَها كانت بالتأجيل أكثر مما كوتبت به، وكان أهلها باعوها بذلك.



37- أن المراد بالخير في قوله عز وجل: ﴿ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا ﴾ [النور: 33]: القوة على الكَسْب، والوفاء بما وقعت الكتابةُ عليه، وليس المرادُ به المالَ؛ ويُؤيِّدُ ذلك أن المالَ الذي في يد المكاتب لسيِّدِه، فكيف يُكاتِبُه بماله؟



38- جواز كتابة من لا حِرفةَ له ولا مال، وفاقًا للجمهور، قال الحافظ (9/ 411): "كذا قيل، وفيه نظر؛ لأنه لا يلزمُ من طلبها من عائشة رضي الله عنه الإعانة على حالها أن يكون لا مال لها ولا حرفة".



39- جوازُ أخذ الكتابة من مسألة الناس، والردُّ على مَن كَرِه ذلك، وزعم أنه أوساخ الناس.



40- مشروعيَّةُ معونة المكاتبة بالصدقة، وعند المالكية رواية أنه لا يُجزِئُ عن الفرض.



41- جواز الكتابة بقليل المال وكثيره.



42- جواز التأقيت في الديون؛ فيقول: في كل شهر مثلاً كذا، من غير بيان أوله أو وسطه، ولا يكون ذلك مجهولاً؛ لأنه يتبيَّنُ بانقضاء الشهر الحلول، كذا قال ابن عبدالبرِّ، قال الحافظ: "وفيه نظر".



43- أن العدَّ في الدراهم الصِّحاح المعلومة الوزن، يكفي عن الوزن.



44- أن المعاملة في ذلك الوقت كانت بالأواقي، والأوقية أربعون درهمًا.



45- جواز البيع على شرط العتق، بخلاف البيع بشرط ألا يبيعَه لغيره ولا يَهبَه مثلاً.



46- واستدل به الأوزاعي: على أن المكاتب لا يباع إلا للعتق، وبه قال أحمد وإسحاق.



47- أن من الشروط في البيع ما لا يبطل ولا يضر البيع.



48- جوازُ بيع المكاتب إذا رَضِي، وإن لم يكن عاجزًا عن أداء نجم قد حلَّ عليه، إذا وقع التراضي بذلك، وهو قول أحمد، وربيعة، والأوزاعي، والليث، وأبي ثور، وأحدُ قولَيِ الشافعيِّ، ومالكٍ، واختاره البخاري، وابن جريج، وابن المنذر وغيرهم، على تفاصيل لهم في ذلك.



49- جواز مناجاة المرأة دونَ زوجها سرًّا إذا كان المناجي ممن يُؤمَنُ.



50- أن الرجل إذا رأى شاهدَ الحال يقتضي السؤال عن ذلك سأل وأعان.



51- أنه لا بأس للحاكم أن يحكم لزوجته ويشهد.



52- قبولُ خبرِ المرأة ولو كانت أَمَةً.



53- ويُؤخَذُ منه: حكم العبد بطريق الأَوْلَى.



54- أن عقد الكتابة قبل الأداء لا يستلزم العتقَ.



55- أن عتق الأَمَةِ سبب في التخيير، وقد بوَّب البخاري: باب خيار الأَمَة تحت العبد، قال الحافظ: "يعني: إذا عتقتْ... وقد رجح عنده أن زوجها[1] كان عبدًا؛ فلذلك جزم به"، قال ابن بطال: "أجمَعَ العلماء أن الأَمَة إذا عتقَتْ تحت عبد، فإن لها الخيار"، قال الحافظ: "والمعنى فيه ظاهر؛ لأن العبد غيرُ مكافئ للحُرَّة في أكثر الأحكام، فإذا عتقتْ ثبت لها الخيار من البقاء في عصمته أو المفارقة؛ لأنها في وقت العقد عليها لم تكن من أهل الاختيار".



56- أن الأَمَةَ إذا كانت تحتَ حُرٍّ فعتقت لم يكن لها خيار، والجمهور على ذلك.



57- أن بيعَ الأَمَةِ ذاتِ الزوج ليس بطلاق عند الجمهور، بل قال القرطبي في "المُفهِم": "وعليه فقهاء الأمصار"، وقد بوَّب عليه البخاري: باب لا يكون بيعُ الأمة طلاقًا، ووجهه: أنها لو طلقت بمجرد البيع لم يكن للتخيير معنًى وفائدةً.



58- أن عتق الأمة ليس طلاقًا ولا فسخًا؛ لثبوت التخيير، فلو طلقت بذلك واحدة لكان لزوجها الرَّجعة، ولم يتوقف على إذنها، أو ثلاثًا لم يقل لها لو راجعته؛ لأنها ما كانت تحلُّ له إلا بعد زوج آخر.



59- أن بيع الأمة لا يبيحُ لمشتريها وطأها؛ لأن تخييرها يدل على بقاء علقة العصمة.



60- مشروعية الخُطبةِ في الأمر المهم.



61- البداءةُ في الخطبة بالحمد والثناء.



62- قول: (أما بعد) عند ابتداء الكلام في الحاجة.



63- القيام في الخطبة.



64- جواز تعدُّد الشروط؛ لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((مائة شرط)).



65- أن الإيتاء الذي أمر به السيد ساقطٌ عنه إذا باع مكاتبه للعتق.



66- أنه لا كراهةَ في السَّجع في الكلام إذا لم يكن عن قصدٍ ولا متكلَّفًا.



67- أن للمكاتب حالةً فارق فيها الأحرار والعبيد.



68- أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان يُظهِرُ الأمور المهمة من أمور الدين ويعلنها، ويخطب بها على المنبر لإشاعتها.



69- مراعاته صلى الله عليه وآله وسلم مع ذلك قلوبَ أصحابه؛ لأنه لم يُعيِّن أصحاب بَرِيرة رضي الله عنها، بل قال: ((ما بال رجال))؛ ولأنه يُؤخَذُ من ذلك تقرير شرع عامٍّ للمذكورين وغيرهم في الصورة المذكورة وغيرها.



70- حكايةُ الوقائع؛ لتعريف الأحكام.



71- أن اكتساب المكاتب من حين الكتابة يكون له لا لسيِّدِه.



72- جوازُ تصرف المرأة الرشيدة في مالها بغير إذن زوجها.



73- جواز مراسلة المرأة الرشيدة الأجانب في أمر البيع والشراء.



74- جواز شراء السلعة للراغب في شرائها بأكثر من ثمن مثلها؛ لأن عائشةَ رضي الله عنها بذلت ما قرر نسيئةً على جهة النقد، مع اختلاف القيمة بين النقد والنسيئة.



75- جواز استدانة مَن لا مالَ له عند حاجته إليه.



76- استنبَطَ البخاريُّ من قصة بَرِيرة رضي الله عنها وكذا أم عطية رضي الله عنها: أن للهاشمي أن يأخذ من سهم العاملين إذا عمل على الزكاة؛ وذلك أنه إنما يأخُذُ على عمله، قال: فلما حلَّ للهاشمي أن يأخذ ما يملِكُه بالهدية مما كان صدقةً لا بالصدقة، كذلك يحلُّ له أخذُ ما يملكه بعمله لا بالصدقة.



77- أن التحريم إنما هو على الصفة لا على العين.



78- أن الصدقة يجوزُ فيها تصرف الفقير الذي أعطيها بالبيع والهدية وغير ذلك.



79- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يَأكلُ الصدقةَ، بعكس الهدية.



80- أن الصدقة إذا قبضَها مَن يَحِلُّ له أخذُها ثم تصرف فيها، زال عنها حكمُ الصدقة، وجاز لمن حرمت عليه أن يتناولَ منها إذا أُهدِيَتْ له، أو بِيعت.



81- أن أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تَحرُمُ عليهنَّ الصدقةُ؛ لأن عائشة رضي الله عنها قَبِلت هدية بَرِيرة رضي الله عنها، مع علمها بأنها كانت صدقةً عليها، وظنَّت استمرار الحكم بذلك عليها؛ ولهذا لم تقدمها للنبي صلى الله عليه وآله وسلم؛ لعلمها أنه لا تحلُّ له الصدقة، وأقرَّها صلى الله عليه وآله وسلم على ذلك الفهم، ولكنه بيَّن لها أن حكمَ الصدقة فيها قد تحوَّل، وخرجت من كونها صدقة بتصرف المتصدَّق عليه فيها؛ فحلَّت له صلى الله عليه وآله وسلم أيضًا.



82- جوازُ التطوُّعِ بالصدقة على ما يلحق به صلى الله عليه وآله وسلم في تحريم صدقة الفرض كأزواجه ومواليه.



83- أن موالي أزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تَحرُمُ عليهنَّ الصدقةُ.



84- قال الخطَّابي: لما كان الولاءُ كالنسب، كان مَن أعتق ثبتَ له الولاءُ؛ كمن وُلِد له ولدٌ ثبت له نسبُه، فلو نُسِب إلى غيره لم ينتقل نسبُه عن والده، وكذا إذا أرادَ نقلَ ولائه عن محلِّه لم يَنْتقِل.



85- أن ضابط الجواز ما كان في كتاب الله عز وجل.



86- أن المراد بما ليس في كتاب الله عز وجل ما خالف كتاب الله عز وجل، قال ابن خزيمة: " ((ليس في كتاب الله ))؛ أي: ليس في حكم الله جوازُه أو وجوبُه، لا أن كلَّ مَن شرط شرطًا لم ينطق به الكتاب يَبطُلُ؛ لأنه قد يُشترطُ في البيع الكفيلُ فلا يبطل الشرط، ويُشترَطُ في الثمن شروطٌ من أوصافه أو من نجومه ونحو ذلك فلا يبطل.



87- أن الشروط غير المشروعة أو الفاسدة باطلةٌ ولو كَثُرتْ.



88- أن الشروط المشروعة صحيحة؛ لمفهوم قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ((كلُّ شرط ليس في كتاب الله فهو باطل)).



89- وجوبُ العمل بالشروط المشروعة الصحيحة، والوفاء بها.



90- اشتراط العتق في العبد، وهو جائز عند الجمهور.



91- أن اشتراط البائع الولاءَ باطل.



92- ارتكاب أخفِّ المفسدتين إذا استلزم إزالة أشدِّهما.



93- وجوب العناية بأحكام الشريعة.



94- استحباب تبيين الأحكام عند المناسبات، ولا سيما إذا ما كانت تتعلَّقُ بها.



95- إنكارُ القول الذي لا يُوافِقُ الشرع.



96- جواز بيع التقسيط على قولٍ.



97- جواز استرجاع صاحب الدَّيْنِ من الفقير ما أعطاه له من الزكاة بعينه.



98- أن للمرأة أن تُعطِي زكاتَها لزوجها، ولو كان يُنفِقُ عليها منها.



99- بطلان الشرط المخالف لمقتضى العقد.



100- جواز تزويج العبد الحرَّةَ إن رَضِيَتْ به؛ لأن زوج بَرِيرة رضي الله عنها حين عُتِقتْ كان عبدًا.



101- تسويغُ الشفاعة للحاكم عند الخصم في خصمه أن يحطَّ عنه أو يسقط ونحو ذلك، وقد بوَّب البخاري: باب: شفاعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في زوج بَرِيرة.



102- استحباب شفاعة الحاكم في الرفق بالخصم حيث لا ضررَ ولا إلزام ولا لوم على مَن خالف، ولا غضب، ولو عَظُم قدر الشافع، وترجم له النسائي: شفاعةُ الحاكم في الخصوم قبل فصل الحكم، ولا يجبُ على المشفوع عنده القبولُ.



103- أن للشافع أن يذكُرَ للمشفوع عنده ما يبعث إلى قبوله من مقتضى الشفاعة والحامل عليها.



104- فيه إشعارٌ بأن الأمر لا ينحصر في صيغة: افعل؛ لأنه خاطبها صلى الله عليه وآله وسلم بقوله: ((لو راجعتِه))، فقالت: أتأمرني؛ أي: تريد بهذا القول الأمر فيجب عليَّ؟



105- جواز المكاتبة بالسنة تقريرًا لحكم الكتاب.



106- تنجيمُ الكتابة؛ لقولها رضي الله عنها: "كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كل عام أوقية"، وليس فيه تعرضٌ للكتابة الحالة.



107- فيه إلحاق الإماء بالعبيد؛ لأن الآية ظاهرة في الذكور.



108- جوازُ كتابة أحدِ الزوجين الرقيقَيْنِ دون الآخر.



109- جواز بيع أحد الزوجين الرقيقَيْنِ دون الآخر.



يتبع

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك