تعقيب ورد على تصحيح الشيخ حاتم الشريف لأثر *: غزوت الروم مع خالد بن الوليد فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن)

[منتدى اهل الحديث]

قال الشيخ العوني على صفحته على الفيس ,,,,
قال سعيد بن منصور في سننه (رقم 2788 ، 2920) : ((حدثنا إسماعيل بن عياش ، عن ضمضم بن زرعة ، عن شريح بن عبيد الحضرمى : أن عبد الله بن قرط الازدى حدثه ، قال : غزوت الروم مع خالد بن الوليد فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن)) .
وهذا إسناد أقل أحواله الحسن ، وقد صححه الألباني في الرد المفحم .
فهو من حديث إسماعيل بن عياش عن الشاميين ، وضمضم أقل أحواله أنه حسن الحديث ، وشريح ثقة ، وعبد الله بن قرط صحابي مجاهد غزاء رضي الله عنه .
ولو سألت أحدهم اليوم عن هذا الفعل لادعى تحريمه من ثلاثين وجها ,,,,,,,, انتهى كلامه

قلت ,,, هذا الأثر قد أخرجه سعيد بن منصور في سننه بنفس الإسناد في موطنين ,,وسننقل الآن بحول الله وقوته الموطن الثاني الذي أغفله العوني,,,, قال سعيد رحمه الله (2920),,

حدثنا سعيد قال : حدثنا إسماعيل بن عياش عن ضمضم بن زرعة عن شريح بن عبيد أن عبد الله بن قريط الأزدي قال : : ( أزحف على بكر لي وأنا مع خالد بن الوليد ، فسبقني الجيش ، فأردت دركه ، فدعوت الله أن يقيمه ، فقام فلم أزل أتبع الأثر حتى لحقتهم وهم يقاتلون الروم في شرف ونساء خالد ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين ويرتجزن .) ,,, انتهى ,,
والفرق بين الإسنادين واضح فالأول ظاهره الاتصال والثاني الانقطاع على الراجح من حكم الإسناد المؤنن عند الصيارفة خلافا لحكاية ابن عبد البر رحمه الله ومن وافقه وتبعه وخصوصا إذا كان الراوى لم يدرك القصة( ولتفصيل ذلك مكان غير هذا أليق به ,,,,) و شريح بن عبيد لم يدرك أبا أمامة رضي الله عنه ولا سعدا كما نص عليهما أبو حاتم الرازي في المراسيل لابنه هذا مع تأخر وفاتهما رضي الله عنهما فكيف بخالد وقد توفي رضي الله عنه بحمص قديما سنة إحدى وعشرين فالانقطاع ظاهر لا يخفى على حديثيّ ؟؟؟؟؟؟؟) تنبيه ,,, الادراك لا يستلزم الرؤية وكذلك هي لا تستلزم السماع وأبو حاتم يفرق بين الثلاثة ونفي الادراك يستلزم نفيهما ولتفصيله مقام غير هذا ولم يعزب عني لله الحمد كون الخُلف جاريا في من سمع منهم شريح من الصحابة وأن البخاري قد أثبت له السماع من معاوية رضي الله عنه ( إن كان قوله في الترجمة ليس حكاية كما نحاه بعضهم وفيه ضعف ) وتبعه أيضا أبو أحمد الحاكم والدارقطني وابن ماكولا وغيرهم ,,, ولست ههنا أصمد لتحقيق القول في سماعاته وإنما أومأت لطرف مما يتعلق بالخلاف في مشافهته بعض الصحابة هذا على أنه يرسل كثيرا وأيضا فقد وُجد مَن مال من الأئمة الحذاق بلديِّيه لنفى سماعه من جميع الصحابة لكونه لا ينصه وهذا يرجح كون الإسناد مؤننا وهذا أشبه,,,,,, قال ابن عساكر في تاريخ دمشق ترجمةَ شريح ,,,

وسئل محمد بن عوف فقيل له هل سمع شريح بن عبيد من أبي الدرداء فقال لا فقيل له فسمع من أحد أصحاب النبي (صلى الله عليه وسلم) فقال ما أظن ذلك وذلك أنه لا يقول في شيء سمعت وهو ثقة ,,,, انتهى قلت ,,, ومحمد بن عوف هو الإمام الحافظ الجبل العليم بحديث الشام أبو جعفر الطائي الحمصي ,,,, وشريح حمصي وهو بلديه فالمصير لقوله والحالة هذه متعين إلا إن عورض بحجة أقوى ولم أنشط لتتبع حديث شريح وسماعاته من الصحابة وقتي هذا ,,,, و لكن أحسب أن أبا أحمد وابن ماكولا إنما تبعا البخاري في إثبات سماعه من معاوية وأستثني عليا الدارقطني والبخاريُّ وعليّ أعني ابن المديني يهمان في رجال الشام وغيرهما أقوم بحديثه منهما كما هو معلوم ولم أصر له تقليدا لله الحمد وقال الآجري(تاريخ بغداد ترجمة ابن معين ): قلت لأبي داود، أيُّهما أعلم بالرجال يَحْيَى أو عَلِيّ بْن عَبْد الله؟ قال: يَحْيَى عالمٌ بالرجال، وليس عِنْدَ علي من خبر أهل الشام شيء,,,,, انتهى ومحمد بن عوف فحمصي وشريح بلديه وهو حافظ جدا وعليم بحديث أهل بلده قال ابن عدي رحمه الله في مقدمة كامله عند سرده طبقات النقاد المسموع كلامهم في الرجال ,,,
ومُحَمد بْنُ عَوْفٍ الْحِمْصِيّ.
هُوَ عَالِمٌ بِأَحَادِيث الشَّامِ صَحِيحهَا وَضَعِيفهَا، وَكَانَ أَحْمَدُ بْنُ عُمَير بْنِ جوصاء عَلَيْهِ اعْتِمَادُهُ وَمِنْهُ يَسْأَل وَخَاصَّةً حديث حمص.,,,,,, انتهى وحسبك بمن يستفتيه ابن جوصا ابن عقدة الشام الإمام في حديث الشام ,,,, بل إنه يُروى عن ابن معين تسليمه لابن عوف الحكم في حديث أهل بلده وليراجع ترجمته من تاريخ دمشق لابن عساكر رحمهما الله ,,,,
تنبيه ,,, معاوية رضي الله عنه توفي سنة ستين أما عبد الله بن قرط فتوفي قبل ذلك قال ابن يونس: استشهد بأرض الروم سنة ست وخمسين. فلا يلزم من السماع من معاوية رضي الله عنه السماعُ منه على أن هنالك من أضاف فضالة وهو مختلف في وفاته وبعضهم يقول سنة ثلاث وخمسين ,,,,, ومن تأمل صنيع البخاري في التاريخ الكبير بان له تلميحه وإشارته لانقطاع رواية شريح عن فضالة وذلك أنه قال في ترجمة الأول,,, شريح بْن عُبَيْد الحضرمي أَبُو الصلت الشامي، سَمِعَ مُعَاوِيَة بْن أَبِي سُفْيَان و(عَنْ) فضالة بْن عُبَيْد,,,,,, فانظروا كيف غاير بين فضالة ومعاوية فجزم بسماعه من الأول وقال (عن) في الثاني يريد أبو عبد الله روايته عنه فحسب دون السماع أو القطع به والله تعلى أعلم,,,
تنبيه ,,,حديث أهل الشام فيه دخن والإرسال من مذاهبهم كما هو معلوم قال الذهبي رحمه الله في ترجمة أبي سلام ممطور من السير ,,,,

حدث عن: حذيفة، وثوبان، وعلي، وأبي ذر، وعمرو بن عبسة، وكثير من ذلك مراسيل، كعادة الشاميينيرسلون عن الكبار,,,, محل الغرض منه,,,
وقال أيضا رحمه الله في ترجمة يحيى بن أبي مطاع من الميزان ,,, وقد استبعد دحيم لقيه للعرباض، فلعله أرسل عنه، فهذا في الشاميين كثير الوقوع، يروون عمن لم يلحقوهم.,,,,,,,انتهى
وقال أحمد رحمه الله في الأوزاعي,,, حديث ضعيف ورأي ضعيف وتأول المقالة الذهبي بقوله ,,, قلت: يريد: أن الأوزاعي حديثه ضعيف من كونه يحتج بالمقاطيع، وبمراسيل أهل الشام، وفي ذلك ضعف، لا أن الإمام في نفسه ضعيف ,,,,,
وقال ابن شهاب كما في تاريخ دمشق ,,, يا أهل الشام ما لي أرى أحاديثكم ليس لها أزمة ولا خطم قال الوليد وقبض يده وقال تمسك أصحابنا بالأسانيد من يومئذ ,,,انتهى
تنبيه,,, شريح بن عبيد كثير الإرسال جريا على سَنن أهل الشام كما ذكرناه وقاله الحافظ ابن حجر في التقريب و نحوه الذهبي في الكاشف والمناوي في الفيض (4/ 469)بل إن الهيثمي وصفه بالتدليس وربما أغرب أحيانا بذلك كما في ليث بن أبي سليم قال كما في المجمع عقب حديث المقداد ,,من أحب الله ورسوله صادقا,,,,,الحديث ,,,( رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْكَبِيرِ، وَفِيهِ شُرَيْحُ بْنُ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ مُدَلِّسٌ، اخْتُلِفَ فِي سَمَاعِهِ مِنَ الصَّحَابَةِ لِتَدْلِيسِهِ.),,,,ولكنه رجع في موطن آخر فتغير اجتهاده أو تناقض والثانية كالأوْلى كما خبرناها منه(ينظر مثلا أحكامه المختلفة على ليث بن أبي سليم وابن لهيعة في المجمع ) قال إثر حديث ,, رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ رِجَالُ الصَّحِيحِ غَيْرَ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، وَهُوَ ثِقَةٌ، وَقَدْ سَمِعَ مِنَ الْمِقْدَادِ، وَهُوَ أَقْدَمُ مِنْ عَلِيٍّ.,,,,,
وفي موطن آخر يتوقف حتى يرى سماع شريح ,,,,,,,,,قال إثر حديث 9161 (رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَرِجَالُهُ ثِقَاتٌ إِلَّا أَنِّي لَمْ أَجِدْ لِشُرَيْحٍ مِنْ عِيَاضٍ وَهِشَامٍ سَمَاعًا وَإِنْ كَانَ تَابِعِيًّا.) قلت ,,عدُّ العجلي وابن حبان وغيرهما شريحا في التابعين لا يستلزم ثبوت السماع من أحد من الصحابة وقد عُلم الخلف الجاري في حد التابعي وله موطن غير هذا أليق به على أن ابن حبان لا يعد في التابعين إلا من من شافه الصحابة ولو بغير المسند كما بينه في ثقاته ودل عليه تصرفه في إرجاء جماعة إلى أتباع التابعين إذ لم يثبت عنده سماعهم من أحد من الصحابة (قال في ترجمة,,, سعد بْن إِبْرَاهِيم بْن عَبْد الرَّحْمَن بْن عَوْف الزُّهْرِيّ يَرْوِي عَن عَبْد الله بْن جَعْفَر روى عَنهُ إِبْرَاهِيم بْن سعد أدخلْنَاهُ فِي أَتبَاع التَّابِعين لِأَن سَمَاعه عَن عَبْد اللَّه بن جَعْفَر فِيهِ مَا فِيهِ وَإِن كَانَ السماع مُبينًا فِي خَبره)
وقد وهم عالَم من الناس في تصرفهم ولم يتكلفوا سبر كتابه بل لا ينقضي عجبي من السخاوي على تحريره يجلب كلام ابن حبان في خلف بن خليفة ثم يضرب عن منطوقه صفحا ,,,,, (يراجع فتح المغيث عند تعريف التابعي)
وقال الحاكم ابن البيع في معرفته ,,, وَطَبَقَةٌ تُعَدُّ فِي التَّابِعِينَ، وَلَمْ يَصِحَّ سَمَاعُ أَحَدٍ مِنْهُمْ مِنَ الصَّحَابَةِ,,,,,,,,,, والكلام في هذا الباب يطول فالحاصل أنه ينبغي لمن رام إثبات سماع شريح من الصحابة بِعدِّه في التابعين تحريرُ مذهب العادِّ والله وحده الموفق وهو الهادي لسواء السبيل ,,,,,,,
وخلاصة هذه النقطة هي تقرير كون شريح كثير الإرسال على عادة أهل بلده فلذا يحترز من إثبات سماعه من الصحابة إلا بحجة فالجة خصوصا مع ماتقدم من خوض الأئمة في ذلك ,,,,
تنبيه ,,,إثبات سماع شريح من معاوية على فرض تسليمه مع مافيه لا يقتضي سماعه من غيره من الصحابة وإن تأخرت وفاتهم عنه ولو كانوا حاضريه وهذه دقيقة لم أر من عرج عليها فاحتج لها ولا حام حول حماها لله الحمد كثيرا وبها يندفع كثير من الإشكالات ويُبصر ما في اعتراض كثير من المتأخرين على قدماء أئمتنا فمجاورة الراوي لشيخ من شيوخه وإن أربعين سنة لا تقتضي سماعه منه فمدار السماع إنما هو على مارَوى وألقى إلينا مع خلوه من قرائن توعز بالانقطاع كإدخال رجل مثلا وكانوا يشتهون العلو ولا يعدلون به فلذا يُنظر في حالة من نفى الأئمة سماعه من شيخ له مع اجتماعه معه في بلد وروايته عنه هل له عنه كبير حديث؟؟ ومرسِل أم مدلِّس هو؟؟ ولم نزل في روايته عنه ؟؟؟ وهل ذلك من مذاهبه ؟؟؟ ويعتبر بباقي شيوخه وكيف هي روايته عنهم ؟؟؟ والمدار فعلى القرائن لا التوهمات كما يصير لذلك جل المعاصرين من المشتغلين بالحديث والمسألة شائكة والقرائن لا تنحصر ولها قيود وتستدعي مراسا وفهما وطول باع في هذا الشأن والله المستعان,,,,,,,,,,وقال الرازي محمد بن إدريس,,, قَالَ أَبِي الزُّهْرِيُّ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبَانَ بْنِ عُثْمَانَ شَيْئًا لَا لِأَنَّهُ لَمْ يدْرِكهُ قَدْ أَدْرَكَهُ وَأَدْرَكَ مَنْ هُوَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَلَكِنْ لَا يَثْبُتْ لَهُ السَّمَاعُ مِنْهُ كَمَا أَنَّ حَبِيبَ بْنَ أَبِي ثَابِتٍ لَا يَثْبُتُ لَهُ السَّمَاعُ مِنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ وَهُوَ قَدْ سَمِعَ مَمَّنْ هُوَ أَكْبَرُ مِنْهُ غَيْرَ أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ قَدِ اتَّفَقُوا عَلَى ذَلِكَ وَاتِّفَاقُ أَهْلِ الْحَدِيثِ عَلَى شَيءٍ يَكُونُ حُجَّة,,,,,,,,انتهى ولعله أن يتعلَّق مُتعلِّق علينا بهذا النص ويقول هو ذا أبو حاتم لا يرى دفع سماع ابن شهاب ممن هو أصغر سنا من شيوخه المتحقَّق سماعه منهم إلا بالإجماع
فنقول له هذا اعتراض جيد في محله ولكن اتفاق أهل الحديث إنما نشأ عن قرائن ولسنا ننكر تضافر الحجج على المسألة الواحدة فكأن القرائن ماكانت بتلك القوية جدا وفي كلام أحمد ما يوعز بذلك فلذا لم يقطعوا بها حتى تواردوا عليها على أن سماع الزهري من أبان محكي عن بعضهم وأبو حاتم عالم بذلك فقد قال به صيرفي حديث ابن شهاب محمد بن يحيى ذاك الذهلي وغمزه لذلك الرازي محمد غمزا خفيفا(يراجع المراسيل لابن أبي حاتم عند الكلام على سماعات الزهري ) ,,,,,,وقال ابن حَنْبَل حين سأله الأثرم الزُّهْرِيُّ سَمِعَ مِنْ أَبَّانَ بْنِ عُثْمَانَ قَالَ مَا أرَاهُ سَمِعَ مِنْهُ وَمَا أَدْرِي أَوْ نَحْوَ هَذَا إِلَّا أَنَّهُ قَدْ أدْخلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ عَبْد اللَّهِ بْن أَبِي بَكْر,,,,,, فهذا يبين لك ماتأولناه وباب القرائن غامض ورب قرينة تشابه أخرى في الظاهر وبينهما كما بين الثرى والثريا ,,,,,,,فمن ههنا أنكرنا الجَرْي على ظواهر القرائن من المعاصرين دون التمعن فيها وفقهها ,,,,,,, وابن شهاب فمدارٌ كثير الحديث يرسل ويدلس وهو إلى ذلك حافظ جدا حافظ مغرم بالعلو فكيف يقول بلغني عن أبان وهو حاضره أفلا سأله عما بلغه عنه فيعلو بإسناده وهذه وحدها ليست بقاطعة فلعله بلغه عنه بعض حديثه وسمع بعضا ورب إمام سمع من شيخه حديثا كثيرا وبلغه عنه كذلك حديث فاته وما كان هذا دافعا لسماعه في الجملة وهذا أشهر من أن يمثل له ,,,,,,,,,
تنبيه ,,,,,,قال الذهبي في الموقظة ,,,, وهذا في زماننا يَعْسُرُ نقدُه على المحدِّث، فإنِّ أولئك الأئمة - كالبخاريّ وأبي حاتم وأبي داود - عايَنُوا الأصول، وعَرَفوا عِلَلَها. وأمَّا نحن، فطالَتْ علينا الأسانيدُ، وفُقِدَت العباراتُ المتيقَّنَة. وبمثلِ هذا ونحوِه، دَخَل الدَّخَلُ على الحاكم في تَصَرُّفِهِ في "المستدرك".,,
فعلى فرض ثبوت صيغة التحديث في إسناد الأثر مع كلام الأئمة في شريح وكثرة إرساله وتصريح بلديه الحافظ ابن عوف الناقد البارع بكونه لا يقول حدثنا وإن استدركت عليه مواطن ويحتاج نظرا لا أجدني ناشطا له وقتي هذا ولكن على فرض تسليم وجود بعض ذلك في حديثه إلا أن الغالب عليه ما حكاه بلديه فالجنوح لتوهيم الناسخ ههنا ظاهر خصوصا وأنه في الموطن الثاني قد ذكر الإسناد كما توهمنا خاليا من نص السماع ,,,,ويحتاج الأمر مراجعة مخطوطات السنن وليست عندي فلربما نُكفى وعلى فرض ثبوت ذلك فيها فهي معلولة إن شاء الله كما أسلفنا وهي من النساخ أو من شيخ ابن عياش,, ضمضم فهو وإن قُوي إلا أن مثله لا يقيم ألفاظ السماع فعند التوجس تناط به العهدة ويلزم الوهم ,,,,
تنبيه آخر,,,ضمضم ليس بحجة وإن قواه بعضهم فلا يعتمد عليه في نص السماع فقمِن أن يهم أو يضطرب ومن طرائق الأئمة تعليل ألفاظ السماع عند الريبة وعدم الاعتماد على المستورين في ذلك إلا الأثباتَ حتى تقوم قرائن على وهمهم هم أيضا ومن ذلك عدم اعتماد ابن المديني لإثبات سماع الحسن من الأسود على قول المبارك بن فضالة عنه أخبرني الأسود بن سريع حديث إني حمدت ربي بمحامد ,,,,,,,,,

وقال أبو حاتم رحمه الله كما أسنده عنه ابنه في فاتحة جرحه وتعديله ,,, سألت أبا مسهر: هل سمع مكحول من أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال سمع من أنس بن مالك، فقلت له: سمع من أبي هند الداري؟ فقال: من رواه قلت، حيوة بن شريح عن أبي صخر عن مكحول أنه سمع أبا هند الداري يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم فكأنه لم يلتفت إلى ذلك،,,,,,,,
تنبيه آخر,,,,لا أحسب حديثيا ينازع في انقطاع رواية شريح عن خالد رضي الله عنه لقدم وفاته ومن نظر في ترجمة شريح وشيوخه والنِّزاعِ الدائر في سماعه من الصحابة حتى من تأخرت وفاته كأبي أمامة رضي الله عنه عَلِم صحة ما ذكرته وأيضا فصنيع البخاري يَشي بما قلناه وقد شرحنا ذلك قبل فأغنى عن إعادته هنا ,,, وعليه فالرواية المؤننة منقطعة على الراجح حتى على مذاهب حذاق من يسوي بينها والعنعنة لعدم إدراك شريح زمن القصةوالحمد لله كثيرا ,,,,

تنبيه آخر,,, أهل الشام يعدون الإجازة سماعا كما في قصة بشر بن شعيب بن أبي حمزة وأحمد بن حنبل وهذا الحكم بن نافع أيضا وسماعه من شعيب والكلام فيه معروف وعامة روايته عنه إجازة مع استعماله فيه صيغ السماعوحمصُ خصوصا من أهل الشام يتساهلون في ألفاظ السماع فيجعلون سماعا ما ليس بسماع وهذا على التسليم جدلا أن السماع محفوظ وأن الذاكر له ثبت ولم يضطرب فيه وذا معدوم
قال ابن أبي حاتم رحمه الله كما في العلل ,,(ح رقم2516) - وسُئِلَ أَبُو زُرْعَةَ عَنْ حديثٍ رَوَاهُ أبو تَقِيٍّ ؛ قال حدَّثني بَقِيَّة؛ قال: حدَّثني عبد العزيز بْنِ أَبِي رَوَّاد، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ؛ قَالَ: قَالَ النبيُّ : لا تَبْدَؤُوا بِالكَلامِ قَبْلَ السَّلاَمِ، فَمَنْ بَدَأَ بِالكَلامِ قَبْلَ السَّلامِ فَلاَ تُجِيبُوهُ؟

قَالَ أَبُو زُرْعَةَ: هَذَا حديثٌ لَيْسَ لَهُ أصلٌ؛ لَمْ يَسْمَعْ بَقِيَّة هذا الحديثَ من عبد العزيز؛ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أَهْلِ حِمْص، وأهلُ حِمْص لا يميِّزون هَذَا,,,,,, انتهى ومعناه أن أهل حمص لا يعتنون بالألفاظ ويتساهلون في الصيغ فيجعلون سماعا ما ليس بسماع ولم يكن في الأمصار في الألفاظ والحديث مثل البصرة كما قال أحمد معناه رحمه الله فلله درهم ,,,,,وأنبه إلى أن رواة أثرنا حمصيون عن آخرهم إلا ابن قرط رضي الله عنه وكان أميرا عليها ,,,,,,
تنبيه آخر ,,, حتى على فرض الإضراب عن عامة ما قدمنا فلربما أعل الأئمة الحديث وراويه ثبت إمام حافظ جبل ينص السماع كإسحاق بن راهويه وذلك إذا ارتابوا وهجموا على مَراسى مَواخر الصواب بالقرائن وههنا عندنا كلام الأئمة في سماعه من الصحابة عموما وروايته هو موافقة لما استظهرنا فكأن ,,,

قال ابن أبي حاتم في العلل (ح1957),,,, وسمعتُ (3) أَبِي وَذَكَرَ الحديثَ الَّذِي رَوَاهُ إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُوْيَهْ، عَنْ بَقِيَّةَ (4) ؛ قَالَ: حدَّثني أَبُو وَهْبٍ الأَسَدِيُّ؛ قَالَ: حدَّثنا نافعٌ، عَنِ ابْنَ عُمَرَ قَالَ: لا تَحْمَدوا إسلامَ امرئٍ حتى تَعرِفوا عُقْدَةَ رأيهِ. قالَ أَبِي: هَذَا الحديثُ لَهُ علَّةٌ قلَّ مَنْ يَفْهَمُهَا؛ رَوَى هذا الحديثَ عُبَيدُالله بنُ عَمْرٍو (1) ،
عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي فَرْوةَ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابن عمر، عن النبيِّ (ص) ، وعُبَيدُالله بنُ عمرو كنيتُهُ (2) : أَبُو وَهْب، وَهُوَ أَسَدِيٌّ؛ فكأنَّ بَقِيَّةَ بن الوليد كنَّى عُبَيدَالله بْنَ عَمْرٍو، ونَسَبه إِلَى بَنِي أَسَد؛ لِكَيْلا يُفْطَنَ بِهِ، حَتَّى إِذَا ترَكَ إسحاقَ بنَ أَبِي فَرْوَة مِنَ الوسَطِ لا يُهتَدَى لَهُ (3) ، وَكَانَ بَقِيَّةُ مِنْ أَفعلِ الناسِ لِهَذَا (4) .
وأما ما قَالَ إسحاقُ فِي روايته عَنْ بَقِيَّة، عَنْ أَبِي (5) وَهْب: «حدَّثنا نَافِع» ، فهو وَهَمٌ، غير أنَّ وجهه عندي: أن إِسْحَاق لعلَّه حفظَ عَنْ بَقِيَّةَ هَذَا الحديثَ، ولمَّا يَفْطَنْ (6) لِمَا عَمِلَ بَقِيَّةُ من تركهِ إسحاقَ من الوسطِ، وتكنيتِه عُبَيدَاللهِ بنَ عمرو، فلم يتفقدْ لفظَ (7) بَقِيَّة في قوله حدثنا نافع أو عن نافع ,,,,,انتهى
و لله در أبي حاتم لاح له الصواب لخبرته وجمعه الطرق وعرف أنَّ تفقد لفظ الراوي يندر حتى من الحفاظ فلم يبال بتوهيم إسحاق وإسحاقُ إسحاق وكان في الدنيا مثل إسحاق حفظا وجلالة وإتقانا؟؟؟ وقد قال فيه هو نفسه ,,, والعجب من إتقانه وسلامته من الغلط مع ما رزق من الحفظ، قال أحمد بن سلمة: فقلت لأبي حاتم: إنه أملى التفسير عن ظهر قلبه، فقال أبو حاتم: وهذا أعجب، فإن ضبط الأحاديث المسندة أسهل، وأهون من ضبط أسانيد التفسير وألفاظها.,,,,وقال أبو زرعة ,,, لم يُر أحفظ من إسحاق ,,,,,,وقال أبو داود الخفاف,,, أَمْلَى عَلَيْنَا إِسْحَاقُ بْنُ رَاهُويه أَحَدَ عَشَرَ أَلْفَ حَدِيثٍ مِنْ حِفْظِهِ، ثُمَّ قَرَأَهَا عَلَيْنَا فَمَا زَادَ حَرْفًا، ولاَ نَقَّصَ حَرْفًا.,,,,,, وهو أمير المؤمنين في الحديث وإن لم يكن مثل الجماعة أحمد وعلي وابن معين وأضرابهم في العلل والرجال وما هو بدونهم في الحفظ والإتقان فكيف وهمه أبو حاتم وهو في الذروة من الضبط والإتقان ؟؟؟؟ نقول ,,, مبنى ذلك على مسألتين ,, الأولى منهما بعض التساهل في جميع الرواة في أداء الألفاظ هذا من حيث العموم إلا الفرد بعد الفرد من الحفاظ والمصر بعد المصر كالبصرة وما شعبة ببعيد رحمه الله ,,, و الثانية ,,,هي معرفة أبي حاتم ببقية واشتهاره بالتدليس والتسوية وعدم صموده لنص الأخبار ثم بعد ذلك لاشتهار الحديث عنده وحفظه عن عبيد الله بن عمرو عن ابن أبي فروة عن نافع عن ابن عمر ولا يخفى حال ابن أبي فروة وبقية يسوى الأخبار ويدلس وهذا من جنس صنيعه وأبو وهب فكنية الراوي وكان بقية ربما كناهم أي الضعفاء كي لا يعرفوا نص عليه غير واحد ومنهم الإمام ابن حبان في مجروحيه (ينظر مقدمة المجروحين الجنس الثاني من الثقات الذين لا يحتج بحديثهم ) والمدلَّس من أسد فهذا لا شك من فعل بقية مع ضميمة إسقاط الضعيف وبعد هذا كله لا يلتفت لرواية إسحاق على جلالته ولو وافقه غيره إلا أن يكون ممن يفهم العلل جدا كأحمد وعلي أما من معه طرف منها كابن وارة على إمامته فلا ( ينظر مقدمة الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في ترجمته لأبيه )ومن أجل هذه العلة عندي قدم ابن أبي حاتم طبقة النقاد الحفاظ على الحفاظ مجردين وذلك لمعرفتهم بخبايا العلل فيعصمهم ذلك من كثير من الغلط وينبههم عليه إن صدر منهم والله تعلى أعلم ,,,,,,,,,,,,,ومن مرقصات العلل قول الرازي أبي حاتم ,,, فلم يتفقدْ لفظَ بَقِيَّة في قوله حدثنا نافع أو عن نافع,,,,,,,,

فصل في الكلام على متن الأثر,,,,
بعد الكلام على سنده ودون ثبوته خرط القتاد ولم يصنع الشيخ حاتم شيئا حيث اتبع العلامة الألباني رحمه الله وركن للتقليد ولكن
تعجبت من اكتفائه بنقل المتن في الموطن الأول من سنن سعيد موهما أن عادة النساء مخالطة المهاجرين مرتجزات ولو نقل المتن من الموطن الثاني بان أن ذلك إنما كان منهن حال معالجة الجرحى وذلك موطن ضرورة وقد كانت النساء يداوين الجرحى ورسول الله صلى الله عليه وسلم شاهد ذلك لاينكره بل كان يغزو بهن ويرضخ لهن من الغنيمة ولا يسهم وقال البخاري رحمه الله باب غزو النساء وقتالهن مع الرجال ,,, ثم أسند حديث أنس رضي الله عنه ,,, لَمَّا كَانَ يَوْمُ أُحُدٍ، انْهَزَمَ النَّاسُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَالَ: وَلَقَدْ رَأَيْتُ عَائِشَةَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ، وَأُمَّ سُلَيْمٍ وَإِنَّهُمَا لَمُشَمِّرَتَانِ، أَرَى خَدَمَ سُوقِهِمَا تَنْقزَانِ القِرَبَ، وَقَالَ غَيْرُهُ: تَنقلاَنِ القِرَبَ عَلَى مُتُونِهِمَا، ثُمَّ تُفْرِغَانِهِ فِي أَفْوَاهِ القَوْمِ، ثُمَّ تَرْجِعَانِ فَتَمْلَآَنِهَا، ثُمَّ تَجِيئَانِ فَتُفْرِغَانِهَا فِي أَفْوَاهِ القَوْم,,,,,,
وهذه المخالطة للضرورة وقد علمها صلى الله عليه وسلم وأقرها بل كما ثبت عنه في صحيح مسلم وغيره من حديث أنس أنه كان يغزو بأم سليم ونسوة من الأنصار معه إذا غزا فيسقين الماء ويداوين الجرحى وذا يستلزم المباشرة كما لا يخفى وهو مستثنى من أصل تحريم لمس الأجنبية ,,,,,ونعود للمتن الثاني الذي تحاشاه العوني وفقه الله فنقول قال سعيد في سننه ’’’ نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ ضَمْضَمِ بْنِ زُرْعَةَ، عَنْ شُرَيْحِ بْنِ عُبَيْدٍ، أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ قُرْطٍ الْأَزْدِيَّ، قَالَ: أَزْحَفَ عَلَى بَكْرٍ لِي وَأَنَا مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، فَسَبَقَنِي الْجَيْشُ، فَأَرَدْتُ دَرْكَهُ، فَدَعَوْتُ اللَّهَ أَنْ يُقِيمَهُ، فَقَامَ فَلَمْ أَزَلْ أَتَّبِعِ الْأَثَرَ حَتَّى لَحِقْتُهُمْ وَهُمْ يُقَاتِلُونَ الرُّومَ فِي شَرَفٍ، وَنِسَاءُ خَالِدٍ وَنِسَاءُ أَصْحَابِهِ مُشَمِّرَاتٍ يَحْمِلْنَ الْمَاءَ لِلْمُهَاجِرِينوَيَرْتَجِزْن ",,,,,,,,, أما المتن الذي نقله الشيخ فهو هكذا ,,,غزوت الروم مع خالد بن الوليد فرأيت نساء خالد بن الوليد ونساء أصحابه مشمرات يحملن الماء للمهاجرين يرتجزن,,,,,,,, انتهى ولا يخفى إيهام هذا المتن وجلاء المعنى في الثانى إذ كان حمل النساء الماء للمهاجرين حال القتال وذلك لإفراغه في أفواه القوم من والظاهر أنهم الجرحى كما في حديث عائشة وهو الذي يفهم من السياق وأيضا
فلا يبعد جواز الارتجاز للنساء تبكيتا للعدو وإظهارا لعدم الاكتراث به وتشجيعا للمسلمين وشدا لأزرهم
وكذلك فههنا وقفة وهي في الارتجازومعناه وأصله كما قال ابن فارس الإمام في مقاييسه ,,,(رَجَزَ) الرَّاءُ وَالْجِيمُ وَالزَّاءُ أَصْلٌ يَدُلُّ عَلَى اضْطِرَابٍ. مِنْ ذَلِكَ الرَّجَزُ: دَاءٌ يُصِيبُ الْإِبِلَ فِي أَعْجَازِهَا، فَإِذَا ثَارَتِ النَّاقَةُ ارْتَعَشَتْ فَخِذَاهَا.
وَمِنْ هَذَا اشْتِقَاقُ الرَّجَزِ مِنَ الشِّعْرِ; لِأَنَّهُ مَقْطُوعٌ مُضْطَرِبٌ,,,,,,,,
وقال ابن سيده في المحكم ,,, الرَّجَز: أَن تضطرب رجل الْبَعِير إِذا أَرَادَ الْقيام سَاعَة ثمَّ تنبسط. والرَّجَز: ارتعاد يُصِيب الْبَعِير والناقة فِي افخاذهما ومؤخرهما عِنْد الْقيام.
رَجِز رَجَزا، فَهُوَ أرْجز، وَالْأُنْثَى: رَجْزاء.
وَقيل: نَاقَة رَجْزاء: ضَعِيفَة الْعَجز، إِذا نهضت من مبركها لم تستقل إِلَّا بعد نهضتين أَو ثَلَاث
وقال الزبيدي في التاج ,,, قَالَ أَبو إِسْحَاق: إنَّما سُمِّيَ الرَّجَزُ رَجَزاً لأَنَّه تَتوالَى فِيهِ فِي أَوَّل حَرَكة وسُكونٌ ثمَّ حرَكَة وسُكون، إِلَى أَن تَنْتَهِي أَجزاؤُه، يُشَبَّه بالرَّجَز فِي رِجل النَّاقة ورِعْدَتِها، وَهُوَ أَن تتحرَّك وتسْكُن، وَقيل سُمِّيَ بذلك لتَقارُبِ أَجزائه واضطرابِها وقِلَّة حُروفه، وَقيل: لأَنَّه صُدورٌ بِلَا أَعْجاز. انتهى فالحاصل أن ارتجاز النساء ههنا قد ينصرف لاضطراب حركتهن في نهوضهن ونوئهن به وذلك بعد فراغهن من سقي القوم وكذلك فقد يقال إنه منصرف لتتابعهن في السقي وكثرتهن وإيغالهن في منفعة المسلمين كما يقال ترجّز الرعد إذا سمعت له صوتا متتابعا ,,,,,,, وصرفه لأصل معناه هو أيضا لعدم فشو الارتجاز في النساء وماهو من مذاهب العرب وإن وجد نادرا
تعجب,,,, غريب تهكم الشيخ العوني بالعلماء وقوله ,,,ولو سألت أحدهم اليوم عن هذا الفعل لادعى تحريمه من ثلاثين وجها,,, انتهى
فنقول أثبت السند أولا ثم حرِّر معنى الرجز وموضعه والمصلحة فيه في مثل ذلك الموطن وأيضا فمتى كان فعل الصحابي حجة ؟؟؟على أن الشيخ حاتم لا يدري هل النساء المذكورات صحابيات أم تابعيات ؟؟؟ وذلك أبعد للاحتجاج بفعلهن ,,,,وما أحسن ما قالت عائشة رضي الله عنها,,,لَوْ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَأَى مَا أَحْدَثَ النِّسَاءُ لَمَنَعَهُنَّ الْمَسْجِدَ كَمَا مُنِعَتْ نِسَاءُ بَنِي إِسْرَائِيل,,,,,,,,
وختاما نحن نثرب على بعض المشايخ نفيهم للخلاف الثابت في جواز كشف الوجه والكفين للمرأة في غير صلاة وأمام الأجانب من غير ريبة ولا خوف فتنة ولكن لا نرميهم بالكذب ونتأول لهم ونندد بفعل الشيخ حاتم من سبه للعلماء واستهانته بهم وهذا الكلام إنما اقتبلته اقتبالا على أني غير متقن للحاسوب فعسى يكون قد وقع فيه بعض الغلط أو تنافر بين جمل فليعلم وإنما أزلفته ردا على الشيخ العوني وبيانا للحق في هذا الموطن وذبا عن أعراض العلماء وإشارة إلى أنه قد وقع في نفس مارمى به غيره فإما تقليد من غير بصَر أو تدليس والله المستعان لا رب غيره وكتبه أبو محمد الشنقيطي غفر الله ذنبه وستر عيبه وأسكنه جنته ,,,,

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك