حكم إمساك المصحف أو الجوال باليد للقراءة منه أثناء الصلاة

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

حكم إمساك المصحف أو الجوال باليد للقراءة منه أثناء الصلاة
عبدالله بن عبده نعمان العواضي

الأصل في قراءة القرآن في الصلاة أن تكون عن ظهر قلب؛ لأن ذلك الفعل هو هدي رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولأنه أعون على الخشوع، وأبعد عن الانشغال والحركة، وأدعى إلى العناية من الأمة بحفظ القرآن الكريم مع تعاقب الأزمان والدهور.

لكن قد توجد رغبة من بعض الناس في تطويل الصلاة، وليس لديهم محفوظ كثير من القرآن يعينهم على ذلك، فهل يجوز لهم إمساك المصحف والقراءة منه أثناء الصلاة؟

اختلف الفقهاء في هذه المسألة إلى قولين:
القول الأول:ذهب أبو حنيفة إلى عدم جواز حمل المصحف للقراءة منه في الصلاة، بل رأى فساد الصلاة بالقراءة من المصحف مطلقًا، سواء كانت القراءة قليلة أم كثيرة، من إمام أو منفرد.

ففي المبسوط للشيباني: "قلت: أرأيتَ [الخطاب للإمام أبي حنيفة] الإمامَ يؤم القوم في رمضان أو في غير رمضان وهو يقرأ في المصحف؟ قال: أكره له ذلك. قلت: وكذلك لو كان يصلي وحده؟ قال: نعم، قلت: فهل تفسد صلاته؟ قال: نعم"[1].

وأما صاحبا أبي حنيفة: أبو يوسف ومحمد فقد رأيا الجواز وصحة الصلاة، ولكن مع الكراهة، "وقال أبو يوسف ومحمد: أما نحن فنرى أن صلاته تامة، ولكنا نكره له ذلك"[2].

وإلى عدم الجواز وبطلان الصلاة ذهب ابن حزم؛ قال في المحلى: "ولا تجوز القراءة في مصحف ولا في غيره لمصلٍّ، إمامًا كان أو غيره، فإن تعمد ذلك بطلت صلاته"[3].

وإلى كراهة القراءة من المصحف ذهب بعض السلف:
1- فعن سليمان بن حنظلة البكري أنه مر على رجل يؤم قومًا في المصحف، فضربه برجله[4].

2- وعن عطاء، عن أبي عبد الرحمن [يعني: السلمي] أنه كره أن يؤم في المصحف[5].

3- وعن الأعمش عن إبراهيم [يعني: النخعي] أنه كره أن يؤم الرجل في المصحف، كراهة أن يتشبهوا بأهل الكتاب[6].

وعنه قال: كانوا يكرهون أن يؤم الرجل وهو يقرأ في المصحف[7].

4- وعن مجاهد أنه كان يكره أن يؤم الرجل في المصحف[8].

5- وعن سعيد بن المسيب، قال: "إذا كان معه من يقرأ ارْدُدُوه، ولم يؤم في المصحف"[9].

6- وعن قتادة، عن الحسن أنه كرهه، وقال: "هكذا تفعل النصارى"[10].

7- وعن حماد، وقتادة "في رجل يؤم القوم في رمضان في المصحف، فكرهاه"[11].

8- وعن عامر[يعني: الشعبي]، قال: "لا يؤم في المصحف"[12].

حجج أصحاب هذا القول:
احتج أبو حنيفة لقوله بالتدليل وبالتعليل:
فأما التدليل فاستدل: بما أخرجه ابن أبي داود عن ابن عباس قال: "نهانا أمير المؤمنين أن نؤم الناس في المصحف"[13].

وجه الدلالة: الأصل كون النهي يقتضي الفساد"[14].

وأما التعليل فحجته:
1- أن القراءة من المصحف عمل كثير؛ لأنه حمل وتقليب الأوراق، ويحتاج في ذلك إلى فكر ونظر.

2- أن القارئ تلقن من المصحف فصار كما إذا تلقن من غيره، وهو مناف للصلاة؛ أي: فصار حكم التلقن من المصحف كحكم التلقين من معلم غيره فكان مفسدًا، وعلى هذا الثاني لا فرق بين الموضوع والمحمول عنده، وعلى الأول يفترقان[15].

فعلة الفساد لدى أبي حنيفة إذن: حمله، والعمل الكثير[16].

واحتج أبو يوسف وأبو حنيفة على عدم فساد الصلاة بالقراءة من المصحف: بأن النظر في المصحف عبادة، وهو عبادة انضافت إلى عبادة فلا يفسدها، ولكنهما احتجا على كراهة ذلك: بأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب [17].

واحتج ابن حزم بأن هذا العمل عمل لم يأت نص بإباحته في الصلاة، والمرجوع عند التنازع إليه هو القرآن والسنة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إن في الصلاة لشغلًا)[18]، فصح أنها شاغلة عن كل عمل لم يأت فيه نص بإباحته[19].

القول الثاني: ذهب الشافعية والحنابلة إلى جواز القراءة من المصحف في الصلاة:
قال الشافعية: "سواء كان يحفظه أم لا، بل يجب عليه ذلك إذا لم يحفظ الفاتحة كما سبق، ولو قلب أوراقه أحيانًا في صلاته لم تبطل، ولو نظر في مكتوب غير القرآن، وردد ما فيه في نفسه لم تبطل صلاته"[20].

قال الرملي: "وإن قلَّب أوراقه أحيانًا لم تبطل"[21].

والجواز الذي جاء عند الحنابلة مصرحًا به هو في النافلة عند الحاجة إليه، وأما في الفريضة فقيل: بالكراهة، وقيل بالجواز في النافلة والفريضة"، قال أحمد: لا بأس أن يصلي بالناس القيام وهو ينظر في المصحف، قيل له: في الفريضة؟ قال: لا، لم أسمع فيه شيئًا، وقال القاضي: يكره في الفرض، ولا بأس به في التطوع إذا لم يحفظ، فإن كان حافظًا كره أيضًا، قال: وقد سئل أحمد عن الإمامة في المصحف في رمضان؟ فقال: إذا اضطر إلى ذلك، نقله علي بن سعيد، وصالح، وابن منصور، وحكي عن ابن حامد أن النفل والفرض في الجواز سواء"[22].

وأما المالكية فرأوا عدم بطلان الصلاة من القراءة في المصحف[23]، لكنهم فرقوا بين النفل والفرض في ذلك، فكرهوا ذلك في الفرض مطلقًا سواء كانت القراءة في أوله أم في أثنائه، وفرقوا في صلاة النفل بين القراءة من المصحف في أثنائها وبين القراءة في أولها، فكرهوا القراءة من المصحف في أثنائها، وجوزوا القراءة من غير كراهة في أولها.

قال الصقلي: "وأجاز مالك أن يؤم الإمام الناس في المصحف في قيام رمضان، وكره ذلك في الفريضة"[24].

وقالوا أيضًا: "كره (نظر بمصحف) أي: قراءة فيه (في) صلاة (فرض)، سواء كانت في أوله أو في أثنائه، (أو) في (أثناء نفل) لكثرة اشتغاله به (لا) يكره النظر بمصحف في (أوله) أي النفل؛ لأنه يغتفر فيه ما لا يغتفر في الفرض"[25].

وإلى جواز القراءة من المصحف ذهب بعض السلف:
1- فعن أيوب، قال: "كان محمد [أي: ابن سيرين] لا يرى بأسًا أن يؤم الرجل القوم يقرأ في المصحف"[26].

2- وعن عائشة ابنة طلحة "أنها كانت تأمر غلامًا، أو إنسانًا يقرأ في المصحف يؤمها في رمضان"[27].

3- وعن الحكم [بن عتيبة] "في الرجل يؤم في رمضان يقرأ في المصحف، رخص فيه"[28].

4- وعن الحسن، ومحمد، قالا: "لا بأس به"[29].

5- وعن عطاء، قال: "لا بأس به"[30].

6- وعن الحسن، قال: "لا بأس أن يؤم في المصحف، إذا لم يجد" يعني من يقرأ ظاهرًا[31].

7- وعن ثابت البناني، قال: "كان أنس يصلي وغلامه يمسك المصحف خلفه، فإذا تعايَا في آية، فتح عليه"[32].

8- وسئل ابن شهاب رحمه الله عن الرجل يؤم الناس في رمضان في المصحف قال: "ما زالوا يفعلون ذلك منذ كان الإسلام, كان خيارنا يقرؤون في المصاحف"[33].

9- وعن إبراهيم بن سعد عن أبيه أنه كان يأمره أن يقوم بأهله في رمضان، ويأمره أن يقرأ لهم في المصحف ويقول: "أسمعني صوتك"[34].

حجج أصحاب هذا القول:
احتج أصحاب هذا القول بالآتي:
1-كانت عائشة: "يؤمها عبدها ذكوان من المصحف"[35]، زاد عبد الرزاق: "قال معمر: قال أيوب: عن ابن أبي مليكة: "كان يؤم من يدخل عليها، إلا أن يدخل عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر فيصلي بها"[36].

2- أن حمل المصحف عمل يسير لا يضر الصلاة، ولا يُشعر بالإعراض [37].

2- ولأنه ليس فيه إلا حمل المصلي المصحف بيده والنظر فيه، ولو حمل شيئًا آخر لم تفسد صلاته، فكذلك المصحف[38].

3- أنه ليس بعمل متوال، ولأنه من مصلحة الصلاة[39].

4- وردوا على ما احتج به أهل القول الأول بالآتي:
أ- قال الشافعي - في الرد على كراهة حمل المصحف في الصلاة بأنه تشبه بصنيع أهل الكتاب - بقوله: "ما نهينا عن التشبه بهم في كل شيء، فإنا نأكل كما يأكلون"[40].

ب- وقال الحنابلة - رادين على من قال: إن حمل المصحف للقراءة به عمل كثير، ومعللين لكراهته في الفرض وفي حق الحافظ -: "ولأن ما جاز قراءته ظاهرًا جاز نظيره كالحافظ، ولا نسلم أن ذلك يحتاج إلى عمل طويل، وإن كان كثيرًا فهو متصل، واختصت الكراهة بمن يحفظ؛ لأنه يشتغل بذلك عن الخشوع في الصلاة والنظر إلى موضع السجود لغير حاجة، وكره في الفرض على الإطلاق؛ لأن العادة أنه لا يحتاج إلى ذلك فيها، وأبيحت في غير هذين الموضعين لموضع الحاجة إلى سماع القرآن والقيام به والله أعلم"[41].

الترجيح:
بعد النظر في هذين القولين وما احتجوا به يبدو أن الراجح هو الآتي:
جواز القراءة من المصحف في صلاة النافلة التي تحتاج إلى قراءة طويلة؛ كالتراويح وقيام الليل والكسوف والخسوف؛ لأنه ليس كل المسلمين لديه حفظٌ كثير يعينه على طول الصلاة، أو قد يكون حافظًا، لكنه غير مراجع ومُتقن لما يحفظ، خاصة في رمضان الذي يحب الصالحون فيه تطويل القراءة في التراويح والتهجد.

وإن احتيج للقراءة من المصحف في الفرض، فليس هناك مانع شرعي يمنع من ذلك، لكن الأولى ترك ذلك؛ لأن الغالب عدم تطويل القراءة في الفرائض، خاصة في هذا الزمان.

وأما أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي استدل به أبو حنيفة للمنع من القراءة في المصحف، فهو ضعيف الإسناد؛ لأن في سنده نهشل بن سعيد الورداني: "قال أبو داود الطيالسي وإسحاق بن راهويه فيه: كذاب، وقال الدوري عن ابن معين ليس بشيء وقال مرة: ليس بثقة، وقال أبو داود: ليس بشيء وقال أبو زرعة والدارقطني: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقوي متروك الحديث ضعيف الحديث، وقال الجوزجاني: غير محمود في حديثه، وقال النسائي: متروك الحديث، وقال في موضع آخر: ليس بثقة ولا يكتب حديثه"[42].

كما أن في السند انقطاعًا بين الضحاك وابن عباس: فعن شعبة عن مشاش قال: قلت للضحاك: سمعت من ابن عباس؟ قال: لا، قلت: رأيته؟ قال: لا[43].

وقال البرقاني: "سمعت أبا الحسن الدارقطني يقول: الضحاك بن مزاحم ثقة، لم يسمع من ابن عباس شيئًا"[44].

وأما استدلال ابن حزم بحديث: (إن في الصلاة لشغلًا)، فالجواب عنه: أن هذا الشغل من مصلحة الصلاة، وإذا جاءت الشريعة بإباحة بعض الأعمال في الصلاة مما ليس في جنسها؛ كحمل الأولاد وقتل الأسودين وغير ذلك، فإن القراءة من المصحف للصلاة للحاجة من باب أولى.

والله أعلم.

القراءة من الجوال:
وكل ما يقال من جواز القراءة من المصحف في الصلاة - على الراجح - يقال في القراءة من الجوال، بل إن القراءة للمصلي من الجوال قد تكون أولى من المصحف؛ لأسباب:
1- أن الجوال أخف حملًا من المصحف الكبير.

2- أن الجوال أعون على اتضاح المقروء من المصحف الصغير.

3- أن الجوال أيسر تقليبًا من أوراق المصحف.

4- أن الجوال أيسر في إغراقه وإعادة فتحه على الصفحات المحددة.

5- أن الجوال لو وضعه المصلي أمامه عند السجود لا يكون فيه امتهان، بخلاف وضع بعض القارئين للمصاحف على الأرض عند سجودهم، كما يسهل وضعه في الجيب بخلاف المصاحف فيما إذا كانت كبيرة.

6- أن الجوال يساعد المصلي - إمامًا أو منفردًا - في استمرار إضاءته، حتى ولو انطفأت الكهرباء أثناء الصلاة أو ضعفت أنوارها، على خلاف القراءة من المصحف؛ فإن بعض الحاملين للمصاحف ينقطعون عن القراءة للركوع عندما تنطفأ الكهرباء فجأةً.

والله أعلم.

[1] الأصل المعروف بالمبسوط للشيباني (1/ 206)، وينظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق ومنحة الخالق وتكملة الطوري (2/ 11).

[2] الأصل للشيباني (1/ 177).

[3] المحلى بالآثار (2/ 365).

[4] مصنف ابن أبي شيبة (2/ 123).

[5] مصنف ابن أبي شيبة (2/ 124).

[6] المصدر السابق.

[7] المصدر السابق.

[8] المصدر السابق.

[9] المصدر السابق.

[10] المصدر السابق.

[11] المصدر السابق.

[12] المصدر السابق.

[13] المصاحف لابن أبي داود (ص: 449).

[14] البحر الرائق (2/ 11).

[15] البحر الرائق (2/ 11)، حاشية الطحطاوي على مراقي الفلاح شرح نور الإيضاح (ص: 336)، البناية شرح الهداية (2/ 421)، وينظر: المجموع شرح المهذب (4/ 95).

[16] البحر الرائق (2/ 11).

[17] الاختيار لتعليل المختار (1/ 62)، البحر الرائق (2/ 11).

[18] صحيح البخاري (2/ 66)، صحيح مسلم (1/ 382).

[19] المحلى بالآثار (2/ 365).

[20] المجموع شرح المهذب (4/ 95).

[21] نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (2/ 51).

[22] الجامع لعلوم الإمام أحمد - الفقه (6/ 434).

[23] الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 264).

[24] الجامع لمسائل المدونة (3/ 1190).

[25] منح الجليل شرح مختصر خليل (1/ 345).

[26] مصنف ابن أبي شيبة (2/ 123).

[27] المصدر السابق.

[28] المصدر السابق.

[29] المصدر السابق.

[30] المصدر السابق.

[31] المصدر السابق.

[32] المصدر السابق.

[33] مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: 233).

[34] مختصر قيام الليل وقيام رمضان وكتاب الوتر (ص: 233).

[35] ذكره البخاري تعليقًا بصيغة الجزم: صحيح البخاري (1/ 140)، ووصله أبو داود في كتاب المصاحف وابن أبي شيبة والشافعي وعبد الرزاق، كما ذكر ابن حجر، فتح الباري لابن حجر (2/ 185)، ورواه البيهقي بإسناد صحيح كما قال النووي. السنن الكبرى للبيهقي (2/ 359)، خلاصة الأحكام (1/ 500).

[36] مصنف عبد الرزاق الصنعاني (2/ 394)

[37] فتح العزيز شرح الوجيز (2/ 55)، أسنى المطالب في شرح روض الطالب (1/ 183).

[38] المبسوط للسرخسي (1/ 201).

[39] الإشراف على نكت مسائل الخلاف (1/ 264).

[40] المبسوط للسرخسي (1/ 201).

[41] المغني لابن قدامة (1/ 412).

[42] تهذيب التهذيب (33/ 83).

[43] المراسيل لابن أبي حاتم الرازي (ص: 20).

[44] موسوعة أقوال الدارقطني (20/ 5).

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك