تعليق على تحقيق كتاب"الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"لـ المزروع

[منتدى اهل الحديث]

تعليق على تحقيق كتاب"الرد على السبكي في مسألة تعليق الطلاق"لـ المزروع

الحمد لله رب العالمين

أرسل لي أحد إخواننا الأفاضل الأكارم هذا التعليق على ذاك التحقيق ورغب في نشره.

قـــال:

[قد قرأت في أول كتاب ( الرد على السبكي ) لشيخ الإسلام من ص 3 إلى ص 48 وقد ظهر لي وقوع أخطاء فيما قد قرأته ، وهذه الأخطاء منها ما هو مخل بالمعنى ، ومنها ما هو راجع إلى صياغة الكلام من جهة الفن البلاغي وصناعة الأسلوب ؛ فأحببت أن اذكر ما كان فيه من خطأ في المعنى ، واعرضت عن ذكر الثاني لحاجة في نفسي .
وارجو من الإخوة أن يراجعوا ما ذكرته ليتثبتوا منه فإن كان صوابا فليصحصحوا نسختهم وإلا فهذا ما اجتهدت به .
قال في ص ( 3)
[ فالمانع مطالب بالدليل ..( صوابه = فالمانع لا يطالب بالدليل ) كذلك المستمسك ( صوابه = وكذلك ) ..]
وقال في ( 4 )
[ والمعاني الذي ( صوابه = التي ) يخطر ( صوابه = تخطر ) بقلوبهم أنها ]
قال في ( 4 )
[ ويعرف الأسباب ( صوابه = وتعرف ) والحكم ..]
قال في (5)
[ في قصد المنذور ( لعل صوابها = قصد العتق ) ] لأن السياق يدل على أنه مقيس والنذر مقيس عليه
قال ف ( 7)
[ إلا أن ينعقد الإجماع في صورة على خلاف ذلك ( وما ذكره هو ) لم يكن مأخذ أبي ثور ] يضاف ما بين القوسين ليصح السياق
قال في ( 8)
[ أن الحالف بالعتق حالف يمينا ( أحسن = بيمين ) عليه فيها كفارة ]
قال ( 8)
[ والواجب عنده إذا سقط هذا لزوم الآخر ألزمه ( صوابه = فألزمه ) الطلاق ]
قال في ( 8 )
[ لا على أنه لا يلزمه طلاق ] أشار المحقق صواب حذف ( لا ) قلت : الصواب ابقائها .
قال في ( 11)
[ فإذا كان مثل هذا النقص مستلزم ( صوابه = مستلزما ) نقص علم ]
قال في ( 13)
[ والفرق ( صوابه = والتفريق ) بين المتماثلين ]
قال في ( 16)
[ فإن المقصود بالنذر ( لعل صوابها = بالعتق ) فعل الطاعة ... فألا يشترطوا ذلك في نذره ( لعل صوابها = عتقه ) أولى وأحرى ]
قال في
قال في ( 19)
[ وقوع الطلاق بالحالف ( صوابه = بالحلف : أو = من الحالف ) ]
قال في ( 24)
[ والمقصود أن المعلق يعلق اليمين لم يرد أن تلزمه ( صوابه = المعلق الذي يعلق اليمين لم يرد : أو = المعلق يعلق اليمين ولم يرد ]
قال في ( 24)
[ إلا إذا كانوا حالفين ( فهم ) لا يقولونها ] يضاف ما بين القوسين
قال في ( 25)
[ شيئا بعد شيئ كما أنهم ( صوابه = أنه ) في أول الأمر لم يكن ولاة الأمر ]
قال في ( 27)
[ إن كان المعلق اتصافه ( لعلها = به متصفا ) بقبائح ومنكرات ]
قال ( 27)
[ ومذاهبهم ( فهم ) لا يعلقون تعليقا ]
يضاف ما بين القوسين
قال (28)
[ أن يكون مثبتا للثاني ( صوابه = للأول ) ]
قال ( 28)
[ والملزوم ( وإنما ) قصده من اللزوم ]
يضاف ما بين القوسين
في ( 29)
[ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم ]
وأظن أن مراد شيخ الإسلام هو قوله تعالى { أفلم ييأس الذين آمنوا أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا } لأنها ادل على مقصوده ولأنه جاء في السياق بعدها ما يدل عليها ولأن قوله تعالى { ذلك ولويشاء الله لانتصر منهم } ليس فيها ما يريد إلا على تقدير ( لانتقم منهم ) وكذلك كتبت الآية في المخطوط خطأ ( ولو يشاء الله لانتقم منهم ) والله اعلم
قال في ( 29)
[ إلا على تقدير ( وجود ) معدوم ] يضاف مابين القوسين
قال في ( 29)
[ فإن ما علق بالمعدوم ( معدوم) ] يضاف ما بين القوسين
قال في ( 30)
[ لايلزم من وجود الملزوم ( صوابه = اللازم ) وجود اللازم ( صوابه = الملزوم ) وهو دليل ( صوابه = وهو مدلول عليه ) فإن كل ملزوم دليل على لازمه والدليل لاينعكس ]
قال ( 30)
[ ولكن قصده كراهة الملزوم ( صوابه = للملزوم ) ]
قال في ( 31)
[ لا ينازعه ( صوابه = لا ينازع ) فيه أحد ]
قال ( 31)
[ وإذا عرف أن كون ..... لكن يقال ( لعل صوابه = فيقال : وتحذف لكن ) ]
قال ( 31)
[ وجعل الحنث ( لعلها = الحلف ) لازما للتعظيم ]
قال في ( 31)
[ أو أن ( لا ) يزول تعظيم ]
يضاف ما بين القوسين
قال ( 33)
[ وهذا الاعتقاد لايوقع به ( لعلها = لا يقع به )
قال ( 33)
[ النائم لا يقع به ( صوابه = منه ) طلاق ]
قال ( 42)
[ لا يمنع أن ( لا ) يكون من أيمان المسلمين المكفرة ]
يضاف ما بين القوسين
قال في ( 43)
[ ولكنها تؤكد الواجب ] هذه العبارة فيها خلل أو نقص فلتنظر
قال في (44)
[ لما أحدث ( صوابه = أُلزم ) الناس أن يقسموا ]
قال في (45)
[ ولهذا ( لما ) كان المنافقون الملاحدة ..... صار الفقهاء يختلفون ]
يضاف مابين القوسين ، ويحذف الواو التي جعلها المحقق ل( صار ) لأن صار جواب الشرط ليست جملة استأنافية
قال في ( 48)
[ بامتناع الممتنع من الحلف بأنه ( صوابه = لأنه ) قد يمتنع من ذلك ]
هذا ما تيسر ذكره مما قرأته من أوله ، وهناك أمور أخرى تركتها عمدا ]


ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك