أساليب القرآنيين القدامى في إنكار السنة "شبه القارة الهندية أنموذجا"

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

أساليب القرآنيين القدامى في إنكار السنة "شبه القارة الهندية أنموذجا"
د. محمود بن أحمد الدوسري

أسالِيبُ القُرآنيين القُدَامَى في إنكار السُّنة

"شِبْه القارة الهِندِيَّة أُنْموذجًا"


إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ، نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا، وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللَّهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيكَ لَهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ؛ أمَّا بعد:
أسَّس القرآنيون في "شبه القارة الهندية" فِكرَهم ومذهبَهم على مجموعةٍ من الحُجَج الدَّاحضة، والأساليب الباطلة حاولوا من خلالها التدليل على سلامة منهجِهم وصحة موقفِهم، وذلك كما يلي[1]:
أوَّلًا: القرآن الكريم فيه الكفاية ولا حاجة للسُّنة:
يزعم "القرآنيون" أن القرآن فيه الكفاية؛ لأنَّ الله تعالى تكفَّل بذِكر الأمور الدينية كلها بالشرح والتفصيل، فلم يبق للمسلمين حاجة إلى السُّنة كمصدر للتشريع وأخذ الأحكام منها:
• فقد زعم "عبد الله جَكْرَالَوِي" أنَّ (الكتاب المجيد ذَكَرَ كلَّ شيءٍ يُحتاج إليه في الدين مُفَصَّلًا ومشروحًا من كلِّ وجه، فما الداعي إلى الوحي الخفي وما الحاجة إلى السُّنة)[2].

• ويؤكد هذا المعنى – في موضع آخر: (كتاب الله كامل مُفصَّل لا يحتاج إلى الشرح، ولا إلى تفسير محمد صلى الله عليه وسلم له وتوضيحه إياه، أو التَّعليم العملي بمقتضاه)[3].

• ويضيف "الحافظ أسلم" - في المعنى نفسه، فيقول: (قد انحصرت ضروريات الدين في اتباع القرآن المفصل ولا تتعداه)[4].

ثانيًا: القول بأنَّ السُّنة ليست وحيًا:
من أساليبهم في إنكار السنة الادعاء بأن السُّنة لم تكن وحيًا من الله تعالى، وإنما هي أقوال نَسَبَها الناسُ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورًا وبهتانًا، وأنه لم يُنزَل عليه شيء من الوحي سوى ما حواه القرآن:
• فقد ادَّعى "عبد الله جَكْرَالَوِي" ما نصه: (إنا لم نُؤمَر إلاَّ باتِّباع ما أنزله الله بالوحي، ولو فَرَضْنا جدلًا صحة نسبة بعض الأحاديث بطريقٍ قطعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فإنها - مع صحة نسبتها - لا تكون واجبة الاتباع؛ لأنها ليست بوحي مُنزَّل من الله عز وجل)[5].

• وبسط القولَ في الفكرة نفسها في موضع آخر، فقال: (يعتقد أهلُ الحديث أنَّ نزول الوحي من الله عز وجل إلى نبيه صلى الله عليه وسلم قسمان: جلي متلو، وخفي غير متلو، والأوَّل هو القرآن، والثاني هو حديث الرسول صلى الله عليه وسلم... غير أنَّ الوحي الإلهي هو الذي لا ُيمكن الإتيان بمثله، بَيْدَ أنَّ وحي الأحاديث قد أتى له مَثِيل بمئات الألوف من الأحاديث الوضعية)[6].

• ويرى "غلام أحمد برويز" (أن هذا التقسيم للوحي معتقد مستعار من اليهود "شَبْكَتَبْ" المكتوب "وَشَبْعَلْفَة" المنقول بالرواية، وأنه لا صلة به بالإسلام)[7].

• ويزعم "الخواجة أحمد الدِّين" (أنَّ الأصل الذي لا يتغيَّر ولا يتبدَّل هو الوحي الإلهي فحسب، وهل أُمِرْنا بالبحث عن هذا الوحي الإلهي في التوراة أو الإنجيل... أو البخاري ومسلم أو الترمذي وأبي داود وابن ماجه... أو مسانيد أئمة آخرين...؟)[8].


ثالثًا: اتِّباع السنة والاحتكام إليها يؤدي إلى الإشراك في الحُكم:
من أساليبهم في إنكار السنة ورفضِها الزعم بأن اتِّباع السُّنة والقضاء بها يؤدي إلى الإشراك في الحكم وقد نهى القرآن عنه:﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾ [الأنعام: 57]:
• فقد ادَّعى "عبد الله جَكْرَالَوِي" ما نصه: (الحض على أقوال الرسل وأفعالهم وتقريراتهم مع وجود كتاب الله عِلَّة قديمة قِدَم الزمن، وقد برَّأ الله رسله وأنبياءه من هذه الأحاديث، بل جعل تلك الأحاديث كفرًا وشركا)[9].

• وفي شرح هذا الادعاء يقول "الخواجة أحمد الدِّين" ما نصه: (قد وضع الناسُ لإحياء الشِّرك طُرقًا متعددة، فقالوا: إنا نؤمن أن الله هو الأصل المُطاع، غير أن الله أمرنا باتِّباع رسوله، فهو اتباع مضاف إلى الأصل المطاع، وبناء على هذا الدليل الفاسد يُصحِّحون جميع أنواع الشرك، فهل يصبح الأجنبي زوجًا لمتزوجة بقول زوجها إنها زوجته، إلاَّ وإنَّ الله لم يأمر بِمِثل ذلك ﴿ إِنْ الْحُكْمُ إِلاَّ لِلَّهِ ﴾)[10].


رابعًا: لم تكن السُّنة شرعًا في عهد النبوة:
ومن أساليبهم الزعم بأنَّ السُّنة لم تكن شرعًا عند النبي صلى الله عليه وسلم، وفَهِمَها الصحابة على هذا المِنوال؛ لذا نُهُوا عن كتابتها:
• فقد ادَّعى "غلام أحمد برويز" أنه (لو كانت السُّنة جزءًا من الدِّين لَوَضَعَ لها الرسول صلى الله عليه وسلم منهجًا كمنهج القرآن؛ من الكتابة والحفظ والمذاكرة، ولا يُفارق الدنيا إلاَّ بعد راحةِ بالٍ على هذا الجزء من الدِّين؛ لأنَّ مقام النبوة يقتضي أنْ يُعطي الدِّين لأمته على شكلٍ محفوظ، لكنه صلى الله عليه وسلم احتاط بكلِّ الوسائل الممكنة لكتاب الله، ولم يفعل شيئًا لِسُنَّته، بل نهى عن كتابتها "لا تكتبوا عني غير القرآن، ومَنْ كتب عني غير القرآن فليمحه"[11])[12].

• ويؤيده "الحافظ أسلم" بقوله: (الأمر الذي لا مراء فيه أن الصحابة قد أدركوا حقيقة نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] عن كتابة سنته، وعرفوا أن الأمم السابقة لم تضل إلاَّ بسبب كتابة روايات أنبيائها)[13].

• ويضيف أيضًا: (والشيء الملفت للنظر هو أن الأحاديث لو كانت لها الصفة الدينية لما اشتد نهي النبي [صلى الله عليه وسلم] وصحابته عن كتابتها، ولهيأوا السبل لحفظها وتدوينها)[14].

• ويُحذِّر "محب الحق عظيم آبادي" من الجهر بالسُّنة، فيقول: (إياكم وإعلان الأحاديث على المنابر، وإنْ أبَيْتُم ذلك فسيدخل إلى دين الله ما ليس منه، ويَنْضَاف إلى شرع الله ما لا يجوز إضافته إليه)[15].


خامسًا: تكيُّف الحديث بظروفِ مَنْ شاهَدَ النبيَّ صلى الله عليه وسلم:
ومن أساليبهم الملتوية لإنكار السنة الادعاء بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يُرشد الصحابة رضي الله عنهم المُشاهِدِين له وَفق أحوالهم الخاصة، مما نتج عنه تكيُّف الحديث بالظروف الموجودة في عصره، ولا وجود لمثل تلك الظروف في الآونة المعاصرة:
• وفي ذلك يقول "الخواجة أحمد الدِّين": (اعلم أنَّ طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم كانت طاعةً مُقيَّدة بزمنه، وامتثال أحكامه لا تتجاوز حياته، وقد أُوصِدَ هذا الباب منذ وفاته عليه الصلاة والسلام)[16].

• ويضيف "حشمت علي خليفة" شرحًا للعبارة السابقة وتوضيحًا، فيقول: (لقد كانت إرشاداته صلى الله عليه وسلم تَصْدُر وَفْقَ ظروف أصحابه، ولو كُنَّا موجودين في تلك الآونة لَوَجَبَ علينا اتِّباع أقواله وإرشاداته عليه الصلاة والسلام... وكما أن خطاب القرآن عام عندنا غير أنَّ المخاطَبين بالأحاديث أُمَّة خاصة؛ وهم العرب)[17].


سادسًا: دخول النَّقد على السُّنة – سندًا ومتنًا – أفقدها صفة التَّديُّن:
ومن أساليبهم الزعم بأن السنة قد انتقدت – متنًا وسندًا – وأن المحدثين تكلموا في رجالها ومتونها، وما كان كذلك لا يصلح دينًا:
• وفي ذلك يقول "الحافظ أسلم"إن الأحاديث قد انتُقِدَتْ عِلميًّا ما أفقدها صفة التدين؛ لأنَّ الأمور الدِّينية لا يدخلها النقد، وآراءُ الرجال... والاعتراضات الُموجَّهة للإسلام من غير أهله لا تأتي إلاَّ عن طريق الأحاديث التي أقرَّ المسلمون بِصِحَّتها، وهي موضوعة الأصل لا صلة لها بالدِّين)[18].

• ويؤكد هذا المعني "محب الحق عظيم آبادي" فيقول: (يجب نبذ تلك الأحاديث التي تُوصِل الإسلام إلى بوتقة الهدف والاتهام؛ لأن نبي الإسلام بريء منها)[19].


سابعًا: السُّنة تَزْرَع الفُرقة بين المسلمين:
ومن أساليبهم الملتوية لإنكار السنة الزعم بأن القرآن الكريم يجمع شَملَ الأمة ويُوحِّد صفوفها، بخلاف السُّنة فهي سبب رئيس في تفرقة المسلمين؛ بل السنة جزء من المؤامرة على الإسلام والمسلمين:
• يزعم "عبد الله جَكْرَالَوِي" فيقول: (لا ترتفع الفُرقة والتَّشتت عن المسلمين، ولن يجمعهم لواء، ولا يَضُمُّهم مكتب فِكْر مُوَحَّد ما بقوا مُتمسِّكين بروايات زيدٍ وعمر)[20].

• ويؤكد المعنى نفسه "حشمت علي خليفة" فيقول: (لن تتحقَّق وحدة المسلمين ما لم يتركوا كُتبَهم الموضوعة في طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولن يروا سبيل الرُّقي والتَّقدم ما لم يُمْحَ عنهم التَّشتت والفُرقة)[21].

• ويقول "غلام أحمد برويز": (قد فاق تقديس هذه الكتب "كتب السُّنة" كل التصورات البشرية، مع أنها جزء من مؤامرة أعجمية استهدفت النيل من الإسلام وأهله)[22].

• ويُعلل ذلك فيقول: (فما أصحاب الصِّحاح السِّتة[23] إلاَّ جزء من تلك المؤامرة، لذا نجدهم إيرانيين جميعًا[24]، لا وجود لساكن الجزيرة بينهم، والشيء المُحيِّر للعقول أنَّ العرب لم يُسهِموا في هذا العمل البَنَّاء، بل أسندوا جَمْعَ الأحاديث وتدوينها إلى العَجَم حتى تم بناء هذا الصَّرح المُؤَامِر)[25].

ثامنًا: لم يتوفَّر للسنة من أسباب الحفظ ما توفَّر للقرآن:
يزعم "القرآنيون" أن السُّنة لم يتوفر لها من أسباب الحفظ وشروط التثبت واليقين ما يجعل ثبوت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقينًا، ويرجع أسباب ذلك لعدة نقاط:
1- تأخُّر تدوين السنة إلى القرن الثالث الهجري، مع ضعف الذاكرة البشرية في نقلها وروايتها: وفي ذلك يزعم "عبد الله جَكْرَالَوِي" أنه (لم تُدَوَّن السُّنة أيام حياته عليه الصلاة والسلام، وتناقلت سماعًا إلى القرن الثالث الهجري، وإذا كان سامعونا لا يستطيعون ذِكْرَ ما تحدثنا عنه في خطبة الجمعة الماضية، فكيف بسماع مائة سنة وصِحَّةِ بيانه)[26].

2- اختلاط المنافقين بالمؤمنين وعدم التمييز بينهم: يقول "عبد الله جَكْرَالَوِي": (كان المجتمع المدني يضم كثيرًا من المنافقين في صفوفه، وقد استحالت معرفتهم على النبي صلى الله عليه وسلم، فخاطبه ربُّه عز وجل بقوله: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ مَرَدُوا عَلَى النِّفَاقِ لَا تَعْلَمُهُمْ نَحْنُ نَعْلَمُهُمْ سَنُعَذِّبُهُمْ مَرَّتَيْنِ ﴾ [التوبة: 101] فهذه الآية وشبيهاتها تنفي معرفة الرسول بهم، وأي شخص أكثر معرفةً منه عليه الصلاة والسلام بهؤلاء)[27].

3- الصدق والكذب من الأمور الباطنية، التي يستحيل اطلاع البشر عليها: وفي ذلك يقول "عبد الله جَكْرَالَوِي": (ليس في وُسْعِ المرء أن يطَّلع على حقيقة رواة الحديث صدقًا أو كذبًا، لأنهما من الأمور الباطنية التي لا يطلع عليها إلاَّ العليم بذات الصدور)[28].

4- عواطف المُحدِّثين تدخَّلت في تصحيح السُّنة ورفضها: وفي ذلك يقول "الحافظ أسلم": (قد كان للعواطف البشرية يَدٌ في تصحيح السُّنة وتضعيفِها، وإنَّا لنرى توثيقَ الرواة لم ينحصر في الصِّدق فحسب، بل تجاوزه إلى التَّلمذة، والتَّشيخ والمشاركة الفكرية والعواطف والميول الوجدانية)[29].

وهذه الحُجَج الداحضة والأساليب الملتوية التي ساقها أصحاب هذا الفكر الضال ليس فيها شيء جديد على الإطلاق؛ إذ أنها تُمثِّل مُجمل ما احتج به أصحاب الفِرَق الضالة على أهل الإسلام، فهي إحياءٌ لِمَا قد مضى، وإعادة لما قيل بلا زيادة ولا نقصان، وفي ثنايا البحث ما يكفي من الرد والتفنيد لأقوالهم الضالة المنحرفة، دون حاجة إلى إعادته وتكراره.

[1] للرد على هذه "الحُجَج الداحضة" في إنكار السنة؛ انظر: القرآنيون وشبهاتهم حول السنة، خادم حسين إلهي بخش (ص 207) وما بعدها؛ شبهات القرآنيين حول السنة، أ. د. محمود بن محمد مزروعة (ص 80) وما بعدها؛ شبهات القرآنيين، د. عثمان بن معلم محمود (ص 28) وما بعدها؛ السنة النبوية في كتابات أعداء الإسلام، د. عماد السيد الشربيني (1/ 185) وما بعدها.

[2] مجلة إشاعة القرآن، العدد الثالث، سنة (1902 م)، (ص 49). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 210).

[3] ترك افتراء تعامل (ص 10) وقد قال بمثله "الخواجة أحمد الدِّين" و"الحافظ أسلم". نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 211).

[4] مقام حديث، (ص 143)؛ ونكات قرآن، (ص 79). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 211).

[5] المباحثة (ص 81). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 214).

[6] مجلة إشاعة القرآن، العدد، الرابع، سنة (1903 م)، (ص 35)؛ مجلة إشاعة السنة، العدد العاشر، سنة (1902 م)، (19/ 315). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 214).

[7] مقام حديث، (ص 46). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 214).

[8] برهان الفرقان، (ص 4). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 214).

[9] ترك افتراء تعامل، (ص 10). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 219).

[10] تفسير بيان للناس، (2/ 395، 445). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 219).

[11] رواه مسلم، (4/ 2298)، (ح 3004) ولفظه: (لاَ تَكْتُبُوا عَنِّي، وَمَنْ كَتَبَ عَنِّي غيرَ الْقُرْآنِ فَلْيَمْحُهُ).

[12] مقام حديث (ص 7). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 224).

[13] مقام حديث، (ص 104). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 224).

[14] مقام حديث، (ص 110). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 224).

[15] بلاغ الحق، (ص 34). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 224).

[16] مجلة البيان، عدد أغسطس (1951 م)، (ص 32). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 231).

[17] تبليغ القرآن، (ص 5). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 231).

[18] مقام حديث، (ص 154). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 233).

[19] بلاغ الحق، (ص 34). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 233).

[20] مجلة إشاعة القرآن، عدد شعبان (1321 هـ)، (1903 م). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 238).

[21] مجلة إشاعة القرآن، عدد (15)، ديسمبر (1927 م)، (ص 10). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 238).

[22] شاهكار رسالت، (ص 446). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 238).

[23] الصواب أن يُقال: "الكتب الستة"؛ لأن ملتزم الصحة في صحيحي "البخاري ومسلم" دون "السنن الأربعة".

[24] أصول "الكتب الستة" ألَّفها علماء الحجاز والعراق واليمن؛ مثل موطأ مالك بن أنس، وموطأ عبد الله بن وهب تلميذ الإمام مالك، وموطأ ابن أبي ذئب، وسنن الشافعي، ومسند الحميدي القرشي، وجامع سفيان بن عيينة شيخ مكة، ومسند ابن أبي عمر العدني المكي، وسنن ابن جريج المكي، ومصنف عبد الرزاق الصنعاني، وجامع معمر بن راشد الصنعاني، ومصنف وكيع بن الجراح الكوفي، وحماد بن سلمة البصري، ومسند أبي داود الطيالسي البصري، ومسند ابن أبي عاصم البصري الكوفي، ومسند ومصنف أبي بكر بن أبي شيبة الكوفي، ومصنف أبي الربيع سليمان بن داود العتكي البصري، ومسند أحمد بن حنبل أكبر مسند في الدنيا، وقلَّ أن يثبت حديث إلاَّ وهو فيه، ومسند عبيد الله بن موسى العبسي الكوفي، ومسند يحيى بن عبد الحميد الحماني الكوفي، ومسند مسدد بن مسرهد البصري، ومسند أبي جعفر محمد بن عبد الله الكوفي، ومسند أحمد بن منيع البغدادي، ومسند عثمان بن أبي شيبة العبسي الكوفي. فهذه أربعة أضعاف الكتب الستة ألَّفها علماء الجزيرة، وكلهم في طبقة مشايخ أصحاب الكتب الستة أو مشايخ مشايخهم، أو مشايخ مشايخ مشايخهم، وهي أصول هذه الكتب الستة. ومع ذلك: لم يكونوا كلهم إيرانيين كما زعم "برويز"، بل بعضهم من أصول عربية بالاتفاق، فـ "مسلم" عربي من بني قشير، و"الترمذي" عربي من بني سليم، و"أبو داود" عربي من قبيلة أزد. مع أنَّ ذمَّ جِنس من أجناس البشر لم يرد به شرع، ولم يدل عليه عقل، بل مَدَحَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أهلَ فارس، وخرَّجت بلاد فارس علماء نوابغ في كل العلوم: تفسيرًا، وحديثًا، وفقهًا، ولغة، وإنما غلب عليها الرَّفض أيام إسماعيل الصَّفوي أوائل القرن العاشر الهجري. انظر: شبهات القرآنيين، عثمان بن معلم (ص 71، 72).

[25] مقام حديث، (ص 22). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 238، 239).

[26] مجلة إشاعة السنة، عام (1902 م)، (19/ 152). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 243).

[27] المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

[28] المصدر نفسه، والصفحة نفسها.

[29] مقام حديث، (ص 125). نقلًا عن: "القرآنيون وشبهاتهم حول السنة"، (ص 244).

اضغط هنا للذهاب ل مصدر عنوان موضوعنا...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك