مخاطر التهوين من شأن الشرك

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

مخاطر التهوين من شأن الشرك


الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل




الشبهة الحادية عشرة على سبيل التفصيل، وهي ترجع في الحقيقة إلى الشبهة التاسعة، لكن أفردها الشيخ؛ لما بها من أمور مشتبهة في الأدلة، يريدون أن يهونوا من شأن الشرك، وذلك أن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قتله ظانًّا أنه ما قالها إلا خوفًا من السيف، وإلا فقد عنَّفَه النبي عليه الصلاة والسلام.


وهذا من أدلة التحذير وشدة نكير تكفير المعين، وقتله وحمل السلاح عليه، لا أنها تهون من شأن الشرك، وتهون من شأن أهله، أو تبرره لمن يقع فيه وهو لا يشعر.

قال رحمه الله تعالى: (فيقال لهؤلاء المشركين الجهال: معلوم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل اليهود وسباهم وهم يقولون: لا إله إلا الله.


وأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وهم يشهدون أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصلُّون، ويدَّعون الإسلام، وكذلك الذين حرَّقهم علي بن أبي طالب بالنار.


وهؤلاء الجهلة مقرُّون أن مَن أنكر البعث، كفَر وقُتل ولو قال: لا إله إلا الله، وأن من جحد شيئًا من أركان الإسلام، كفَر وقُتل ولو قالها، فكيف لا تنفعه إذا جحد فرعًا من الفروع، وتنفعه إذا جحد التوحيد الذي هو أساس دين الرسل ورأسه؟


ولكن أعداء الله ما فهموا معنى الأحاديث، ولن يفهموا!


فأما حديث أسامة، فإنه قتل رجلاً ادَّعى الإسلام؛ بسبب أنه ظن أنه ما ادَّعى الإسلام إلا خوفًا على دمه وماله، والرجل إذا أظهر الإسلام وجَبَ الكفُّ عنه، حتى يتبين منه ما يخالف ذلك).


المقصود: هل يستدل بهذا أحد على أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وعليًّا رضي الله عنه، قتَلوا من قال: لا إله إلا الله؟


هل يصح استدلالهم بحديث أسامة؟
الجواب: لا يصح؛ لكن قتَلوهم لِمَا قام فيهم من الناقض ومن الكفر ومن الشرك؛ قوتلوا بذلك، ولم يُقبَل منهم قول: لا إله إلا الله.

وهؤلاء اليهود يعرِفون لا إله إلا الله، بل اعترض حَبْرٌ منهم على الصحابة، فقال: إنكم تشركون؛ تقولون: ما شاء الله وشاء محمد، تقولون: والكعبة!


فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يقولوا: ما شاء الله وما شاء محمد، قال: ((قولوا: ما شاء الله وحده، وقولوا: ورب الكعبة))[1]؛ دلَّ ذلك كلُّه على أنهم يعرفون التوحيد، ومع ذلك قاتَلهم لِمَا قام فيهم من النواقض الأخرى، وكذلك المرتدون، وكذلك مَن قاتلهم عليٌّ رضي الله عنه، وكذلك من يأتي فيه ناقض آخر؛ من إنكار البعث، أو جحد ما جاء به الرسول، أو جحد أركان الإسلام، أو غيرها من قواطع الدين والمعلوم من الدين بالضرورة، فإنهم يُقاتَلون مِن وَلِيِّ أمر المسلمين، أو من له الصلاحية من القضاة والأمراء ونحوهم فقط!


قال رحمه الله تعالى: (وأنزل الله تعالى في ذلك: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا ضَرَبْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [النساء: 94]؛ أي: تثبَّتوا، فالآية تدل على أنه يجب الكفُّ عنه والتثبت، فإذا تبيَّن منه بعد ذلك ما يخالف الإسلام قُتِل؛ لقوله تعالى: ﴿ فَتَبَيَّنُوا ﴾، ولو كان لا يُقتَل إذا قالها لم يكن للتثبُّت معنًى).


وهذه جاءت في الصحيحين، أن غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم، فانطلق رجل من المشركين فاتَّبَعهُ أسامة ورجلٌ من الأنصار رضي الله عنهما، فلما رأى بارقةَ السيف على رأسه قال: "أشهد أن لا إله إلا الله"، فكفَّ الأنصاري، لكن أسامة - وكان شابًّا يافعًا؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات وعمره ثماني عشرة سنةً - ضربه، فبلغ الخبرُ النبيَّ عليه الصلاة والسلام؛ فغضب على أسامة! وأنكر عليه قال: ((أقتلته بعدما قال: لا إله إلا الله؟!))، قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالها إلا خوفًا من القتل! قال: ((هلاَّ شققت عن قلبه، كيف بلا إله إلا الله إذا جاءت يوم القيامة؟!))[2]، ثم عذر النبي صلى الله عليه وسلم أسامةَ رضي الله عنه، ووَدَى المقتولَ؛ أي: دفع ديتَه إلى أهله، ولم يُقِمْ صلى الله عليه وسلم على أسامة الحدَّ؛ لأنه قتله متأولاً، وهذا فيه دلالة على أن هذا الأمر والحكم بإزهاق الناس لا يتسرع إليه، ولا يبادر إليه، بل يكون على وضوح كوضوح هذه البيضاء التي على رؤوسكم، ولا يدل الحديث والآية على أنه لا يَكفُرُ أبدًا من قال: "لا إله إلا الله" أبدًا.

قال رحمه الله تعالى: (وكذلك الحديث الآخر وأمثاله، معناه ما ذكرناه: أن من أظهَرَ التوحيد والإسلام، وجَب الكفُّ عنه، إلا أن يتبين منه ما يناقض ذلك.


والدليل على هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قال: ((أقتلتَه بعد ما قال: لا إله إلا الله؟))، وقال: ((أُمرتُ أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: لا إله إلا الله))).


قوله رحمه الله: "وكذلك في الحديث الآخر"؛ يعني حديثَ ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهما: ((أُمرت أن أُقاتل الناس حتى يقولوا: "لا إله إلا الله"، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقِّها))[3].

قال رحمه الله تعالى: (هو الذي قال في الخوارج: ((أينما لقيتمومهم فاقتلوهم، لئن أدركتُهم لأقتلنَّهم قَتْلَ عاد))، مع كونهم من أكثر الناس عبادة وتهليلاً وتسبيحًا، حتى إن الصحابة يحقرون صلاتهم عندهم، وهم تعلَّموا العلم من الصحابة، فلم تنفعهم "لا إله إلا الله" ولا كثرة العبادة، ولا ادِّعاء الإسلام؛ لما ظهر منهم مخالفة الشريعة).


والمقصود أن هؤلاء الخوارج قوتلوا على أحد أمرين:
1- إما على كفر باستحلالهم دماءَ المسلمين وقتلهم.
2- أو على بَغْيٍ، ومع ذلك ما منعتهم "لا إله إلا الله" من أن يُقتلوا على بغيهم وخروجهم على الجماعة.


فيدخلون في كلا الأمرين، وذلك أنهم قوتلوا لعدم قيامهم بـ"لا إله إلا الله" بحسابها، وبحقها ((عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها))، فما قاموا بحقها عندئذٍ، وحسابهم على الله جل وعلا؛ ولهذا تمنَّى صلى الله عليه وسلم قتلهم، قال: ((هم شرُّ قَتْلَى تحت أديم السماء))[4]، قال: ((لئن لقيتهم لأقتلنَّهم قتل عاد))[5].


قال رحمه الله تعالى: (وكذلك ما ذكرناه من قتال اليهود، وقتال الصحابة بني حنيفة، وكذلك أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يغزوَ بني المصطلق؛ لما أخبره رجل أنهم منعوا الزكاة، حتى أنزل الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌ بِنَبَأٍ فَتَبَيَّنُوا ﴾ [الحجرات: 6]، وكان الرجل كاذبًا عليهم، وكل هذا يدل على أن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث التي احتجوا بها ما ذكرناه).


قوله رحمه الله: "كذلك ما ذكرناه من قتال اليهود وقتال الصحابة بني حنيفة" من أنه إذا قال: لا إله إلا الله، وقام بحقها.


أما إذا لم يقم بحقها فلا، وإذا قال قائل: لا إله إلا الله، ولم يحقق معناها، فلا!


أما إذا قالها، ولم نعلم منه ما يناقضها، فنكفُّ عنه، ونتثبت حتى نعرف حاله؛ لأن القاعدة الشرعية الكلية في العبادات بل والعقائد: "أن اليقين لا يزول بالشك"، فتنبه لهذا أيها المسلم، ولا تعجل في حكمك على الناس.


قال رحمه الله تعالى: (ولهم شبهة أخرى، وهي ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس يوم القيامة يستغيثون بآدم، ثم بنوح، ثم بإبراهيم، ثم بموسى، ثم بعيسى، فكلهم يعتذرون، حتى ينتهوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالوا: فهذا يدل على أن الاستغاثة بغير الله ليست شركًا).


المقاصد الساميات في كشف الشبهات


[1] أخرجه الإمام أحمد (6 /371، 372)، والنسائي في الأيمان، باب الحلف بالكعبة، والحاكم (4،297)، وصححه ووافقه الذهبي.

[2] تقدم تخريجه.

[3] تقدم تخريجه.

[4] أخرجه الترمذي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه في كتاب التفسير باب 4 في تفسير سورة آل عمران، وقال: "هذا حديث حسن"، والإمام أحمد في المسند (253، 256)، وابن ماجه (مختصرا) في المقدمة 1 /62.

[5] أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة باب "في قتال الخوارج" حديث رقم (4764 - 4767) من حديث أبي سعيد الخدري، وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما، وأخرجه النسائي في سنن كتاب تحريم الدين، باب "من شَهَرَ سيفَه ثم وضعه في الناس".

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك