هل هناك نسخ تلاوة لآيات القرآن الكريم ؟؟!!

[منتدى اهل الحديث]

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله وحده ، و الصلاة و السلام على من لا نبيّ بعده ، و بعد ،،،

أنا أجد أنّ موضوع نسخ التلاوة فيه العديد من الإشكالات التي تستحقّ البحث في الموضوع بكثير من التروّي و ابتغاء الحق فيه . إذ من الملاحظ أن البعض يكتفي في هذا الموضوع بمجرّد الدفاع عن أسانيد تلك الروايات و طرقها ، و كأنّ الدفاع عن الأسانيد مقدّم على أيّ شيء آخر سواه !
و أهمّ المشكلات التي أجدها في قضية نسخ التلاوة ، الآتي :

المشكلة الأولى : أنّ الله سبحانه و تعالى تحدّى العالمين عامّة و العرب خاصّة بأن يأتوا بمثل هذا القرآن ، باعتبار أن القرآن الكريم كلام معجز لكلّ البلغاء و الفصحاء . و عليه ، فيجب أن تتصف الآيات القرآنية المنسوخة تلاوة بنفس ما تتصف الآيات غير المنسوخة من البلاغة و الفصاحة و الدقة اللغوية و الإعجاز اللغوي . و لا أظنّ أحدا يخالفني في أنّ ما وصلنا من تلك الآيات المنسوخة لا تُناظر أخواتها من الآيات القرآنية في اسلوب البيان و حتى في المفردات القرآنية ! و هذا أمر مثيب للاستغراب !!!

المشكلة الثانية : إذا وجدنا في الآيات المنسوخة خطأ لغوي ما ، أو قلّة بلاغة ، فإنّ هذا طعن في بلاغة القرآن الكريم ، إذ كانت هذه الآيات جزءا لا يتجزأ من القرآن في يوم ما ، فوجود الخطأ فيها طعن مباشر في القرآن الكريم . فلو لاحظنا الآية القرآنية المنسوخة التي تقول : (( حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وصلاة العصر وقوموا لله قانتين )) .. قد يجد فيها البعض أن عطف صلاة العصر على الصلاة الوسطى ، مع العلم أنهما شيء واحد ، قد يجد في ذلك خطأ لغويا ، و إن لم يكن كذلك ، فهو ليس من بليغ الكلام . و مثل ذلك نجده في غيرها من الآيات منسوخة التلاوة .

المشكلة الثالثة : من الغريب جدا وجود اختلاف في ألفاظ الآيات المنسوخة ! حيث نجد أن الآية المنسوخة القائلة : (( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالاً من الله وَالله عَزِيز حَكِيم )) ، نجد أنها في رواية أخرى كالتالي : (( الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَا ، فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ بِمَا قَضَيَا مِنَ اللَّذَّةِ )) . و لا يخفى عل أحد الاختلاف البيّن بين الآيتين في نهايتهما !!! و لا يمكن تبرير ذلك بالقول بأنه اختلاف في القراءات ، فأحدهما بقراءة حفص و الأخرى بقراءة ورش ! فليس أمامنا إلا القول بأن هناك رواية من الروايتين غير صحيحة و تمّ تحريف الآية الأصلية المنسوخة ، أو القول بأن الرواة نقلوا الآية بالمعنى حسبما يتذكّرون منها ، و لم ينقلونها نقلا حرفيا ! و في هذه الحالة لم تعد آية قرآنية ، إذ القرآن يجب نقله كما هو بألفاظه ؛ لأن تغيير الألفاظ قد يفقد النص بلاغته و إعجازه و فصاحته .. و هناك مخرج آخر يمكن طرحه و هو القول بأن الآية المنسوخة تكرّرت في القرآن مرتين ، في سورة واحدة أو في اثنتين ، أحدهما بالشكل الأول و الأخرى بالثانية . و هذا تكلّف واضح يزيد في الشكّ في مصداقية وجود نسخ التلاوة من أساسه .

المشكلة الرابعة : لو أنّ أحد العرب جاء إلى رسول الله صلى الله عليه و آله و سلّم ، و أراد أن يتحدّى القرآن بالإتيان بآية تُجاري أحد الآيات القرآنية . ثم يقول الرسول لذلك العربيّ أن الآية التي قام بمجاراتها و محاكاتها قد تمّ نسخها تلاوة ، بل إنّ السورة التي قام بمجاراتها قد تمّ نسخها تلاوة بالكامل . أوليس هذا يفقد القرآن حجيّته الإعجازية في ذلك الوقت !!!! ألن يعتبر الكفار أن الرسول قد نسخ من القرآن الآيات و السور التي احتوت على أخطاء لغويّة أو نحويّة أو بلاغيّة أو اسلوبيّة !!!!! فلو تأملنا قضية النسخ بمنظور ذلك الوقت ، حيث أن القرآن لازال يتحدّى العرب في الاتيان بمثله ، لا يُتصوّر من القرآن في ظلّ التحدي أن يحذف بعض آياته أو سوره و هي كانت مشمولة بالتحدّي و موصوفة بالإعجاز كغيرها من الآيات التي لم تُنسخ !!!

المشكلة الخامسة : لا يَفعل الله سبحانه و تعالى فعلا إلا لحكمة ، و لا أظنّ أحدا يخالفني في أنّه من المبهم جدا فهم الحكمة من نسخ آيات لها أحكام ، و ترك آيات ليس لها أحكام . و نجد العلماء المدافعين عن النسخ يقولون بأن الآيات التي لم تنسخ تلاوة برغم نسخ حكمها ، تركها الله لنعرف ماكان عليه الحكم السابق ، و لكي ننال الأجر من قراءتها ... و هذا الجواب لا ينتفي عن الآيات المنسوخة ، فلو أنّ الله ترك الآيات منسوخة التلاوة ، لحصلنا الأجر من قراءتها إضافة إلى علمنا بحكمها ! فلم نفهم مالذي جعل أخذ الأجر من آية لا حكم فيها أولى من أخذ الأجر من آية فيها حكم ؟؟؟!!!!

المشكلة السادسة : عندما نتأمّل الآية القرآنية منسوخة التلاوة التي تقول : (( الشَّيْخ وَالشَّيْخَة إِذا زَنَيَا فَارْجُمُوهُمَا الْبَتَّةَ نكالاً من الله وَالله عَزِيز حَكِيم )) . نجد أنّها تختلف عن الآية القرآنية غير المنسوخة التي تقول : (( الزانية و الزاني فاجدلوا كلّ واحد منهما مائة جلدة )) . فنجد أن الآية القرآنيّة قدّمت الزانية على الزاني ، أي المرأة على الرجل ؛ و قد ظهر للعلماء أنّ في ذلك حكمة ، و هي أنّ المرأة في الغالب هي التي تمارس الزنى أو تكون سببا له ، على غرار السرقة التي يكون فيها الرجل أكثر من المرأة ، فقدّمه الله على المرأة في قوله : (( و السارق و السارقة فاقطعوا أيديهما )) . و لكن إذا نظرنا إلى الآية منسوخة التلاوة ، نجد أنّها قدّمت الشيخ على الشيخة !! فيجعل الزنى عند الرجل أكثر من المرأة أو يجعلنا نشكّ في الحكمة التي توصّلنا إليها في تقديم المرأة على الرجل في مسألة الزنى . و ليست مشكلة هذه الآية منسوخة التلاوة في التقديم و التأخير فحسب ، بل إنّ معنى كلمة " الشيخ و الشيخة " تعني : الكبير في السنّ ... بدليل قوله تعالى : (( و أبونا شيخ كبير )) .. فقد يكون الرجل شيخ دون أن يكون قد تزوّج إطلاقا ! و هذا يحصل كثيرا ! و هذا معناه أن الرجم لا يقع على المتزوّجين بل يقع على كبار السن فقط بغض النظر تزوّجوا أو لم يتزوّجوا !!!! و هذا يتنافى مع أحاديث الرجم التي تتحدث عن كون الزاني متزوج لا أنّه شيخ كبير في السن !!! و إذا مارس شاب متزوج الزنى ، فليس لنا أن نقول بأن حكمه الرجم للآية منسوخة التلاوة ؛ إذ يستطيع القول بكلّ بساطة أن الآية لا تتحدث عنه ، فهو ليس شيخا ، و الآية المنسوخة تتكلّم عن الشيخ و الشيخة فقط ، لا عن الشباب و المراهقين !! مع العلم أن القرآن لا يستخدم كلمة " الشيخة " بل يصف المرأة كبيرة سن بـ " العجوز " . كما في قوله تعالى : (( قالت يا ويلتا أألد وأنا عجوز وهذا بعلي شيخا إن هذا لشيء عجيب )) . فلم تقل الآية : أألد و أنا شيخة و هذا بعلي شيخا !! في حين أن الآية المنسوخة لا تفرّق بين الذكر و الانثى ، فهذا شيخ و تلك شيخة !!!! فهذا إنّ دلّ على شيء ، دلّ على عدم دقّة المفردة في هذه الآية ، مما يؤكد لكل متدبّر استحالة أن تكون هذه آية قرآنية في وقت من الأوقات .

المشكلة السابعة : جميع الروايات التي تتكلّم عن نسخ التلاوة و التي قمت بقراءتها ، جميعها موقوفة على الصحابة !!! و هذا أمر مثير للدهشة و الاستغراب !!! و قد يقول قائل : لا فرق بين أن ينسب الحديث إلى الصحابي أو إلى رسول الله ، فالنتيجة واحدة ؛ إذ الصحابي عدل لا يُتوقّع منه كذب قط لا سيّما في قضيّة خطيرة تتعلّق بكتاب الله ، فسواء رُفع الحديث إلى الرسول أو موقوف على الصحابي فالأمر سيّان .... و أقول بأنّه لا داعي لهذا الكلام ؛ لأنّ قصدي هنا لا علاقة له بصدق الصحابي من عدمه ، بل ما أعنيه هو أن إمكانيّة الكذب على الصحابي محتمل بشكل أكبر من احتماليّة الكذب على الرسول . بمعنى لو كان هناك راوي شيعي يستخدم التقيّة ، و مشهور عند الناس على أنه رجل صالح من أهل السنة و الجماعة ، و أراد تلفيق رواية ليهدم بها مذهب أهل السنّة ، فسوف يتردد كثيرا أن ينسب روايته المكذوبة إلى رسول الله . لأنه قد تواتر قوله صلى الله عليه و آله و سلّم : " من كذب عليّ متعمّدا فليتبوّأ مقعده من النّار " .. فسيترددّ الشيعي صاحب التقيّة و يخشى من أن يطاله حكم الحديث . و حينها سيقوم بالكذب على الصحابي بالقول : حدثني فلان قال أخبره أبوه قال حدثه التابعي أنه سمع الصحابي يقول بأن هناك آيات منسوخة التلاوة .... و هنا الشيعي المتخفّي لن يخشى من فعلته ، لعدم وجود تواتر يقول : " من كذبّ على أحد صحابتي فليتبوأ مقعده من النار " .. خاصة إن اختار الشيعي صحابيا من الذين يحمل عليهم عداوة فيضرب عصفورين بحجر واحد ، يهدم دين العامة بروايات مدعاة لذلك ، و يشوّه صورة ذلك الصحابي ، بتلفيق الكذب و رميه به .. و حيث أنّ هذا محتمل جدا ، فلا بد لكل باحث منصف مريد للحق أن يضع هذا الأمر عين الاعتبار ، خاصة في قضيّة كقضية نسخ التلاوة . و عليه ، فليس دائما سلامة السند و صحته مدعاة للجزم بصحة الرواية المرويّة .

المشكلة الثامنة : لا أجد معنى لمصطلح " نسخ التلاوة " !! إذ ما معنى ذلك ؟؟ فإن كان المقصود أنه لم يعد جزءا من القرآن يُتعبّد بتلاوته و قراءته ، فإنّنا نجد أن الآيات المنسوخة لازالت تتلى إلى يومنا هذا ، فلم تنسخ تلاوة !! إذ حفظها المحدّثون ولازلنا نحفظ قوله تعالى : (( لَوْ كَانَ لِابْنِ آدَمَ وَادِيَانِ مِنْ مَالٍ لَابْتَغَى ثَالِثًا وَلَا يَمْلَأُ جَوْفَ ابْنِ آدَمَ إِلَّا التُّرَابُ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ )) . فلم تزل الأجيال تتلو هذه الآية ، ولم تزل محفوظة في الصدور و السطور ، و لكن في مكان آخر غير المصحف الشريف ! و أمّا نيل الأجر ، فطلب العلم الشرعي له أجره ، وبالتالي تعلّم الأحاديث و نقلها و حفظها له أجر .. فلم نزل نأخذ الأجر من قراءة الآيات المنسوخة و تعليم الأجيال إياها .. فبماذا اختلفت عن الآيات غير المنسوخة ؟؟!! إن قيل بأن نسخ التلاوة يعني نسيان الإنسان لتلك الآيات و عدم حفظها في الصدور ، فهذه الآيات أصبحت مشهورة جدا أكثر من آيات كثيرة أخرى لم تُنسخ .... فقد تجد غير المسلمين يحفظ آية الرجم و آية الرضاع أكثر مما يحفظ آية في سورة إبراهيم أو أخرى في سورة النور !! فلا أجد معنى حقيقي لنسخ التلاوة ، فضلا عن عدم ظهور الحكمة منه !!

المشكلة التاسعة : لازالت الآيات المنسوخة تلاوة تُعتبر كلام الله . إذ لا يصح أن نقول بأن عمر بن الخطاب هو من قال : (( و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة )) !! فلا الجملة من أقوال عمر و لا هي من أقوال الرسول و لا هو من القرآن ،،، فماذا هو بالضبط ؟؟؟ سنقول بأنه كلام الله ... و بالتالي يصبح تدرّج الأقوال بالشكل الآتي : الأول : القرآن ، كلام الله المحفوظ في الصدور و السطور في المصحف الشريف . الثاني : الآيات المنسوخة التلاوة ، كلام الله المحفوظ في الصدور و السطور في كتب الأحاديث الصحيحة التي لا يجب التشكيك في صحتّها ! الثالث : الأحاديث القدسية ، كلام الله بلفظ الرسول و الوارد في كتب الأحاديث . الرابع : الأحاديث النبوية ، كلام الرسول بلفظ الرسول ، و الوارد في كتب الأحاديث ... فتصبح الآيات المنسوخة أعظم من الأحاديث القدسية و أفضل من من الأحاديث النبويّة . فكلام الله يقدّم في القداسة و التشريف على كلام الرسول بلا شك . فكما أنّ آيات القرآن أشرف و أبلغ من أحاديث الرسول ، فالأمر كذلك في آيات الله المنسوخة ... و هذا كلّه يثير تساؤلات كثيرة حول ما أوصلنا إلى كلّ هذا !

المشكلة العاشرة : مما لا شكّ فيه أن هناك طرق كثيرة يستطيع الله سبحانه و تعالى أن يجعل عباده المؤمنين يقومون بالأمر الذي يريده منهم . فيستطيع أن يتكلّم الله بحديث قدسي ينقله لنا الرسول بألفاظ الرسول و أسلوبه . بحيث يقول الرسول للناس : قال الله في حديث قدسي : " و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة " . كما يستطيع الله سبحانه و تعالى أن يوحي إلى رسوله بأن يقول حديثا نبويا مفاده : " و الشيخ و الشيخة إذا زنيا فارجموهما البتّة " .. فليست الوسيلة الوحيدة لجعل المؤمنين يطبّقون حكما ما هو تنزيل آية قرآنية ثم نسخها تلاوة و إبقاء حكمها ... إذ كان من الممكن أن يكون الأمر بحديث قدسي أو بحديث نبوي ، و كلاهما لهما نفس حجيّة الآية المنسوخة إن لم يكن أكثر !!! و حقيقة ، أقوى دليل على وجود رجم في الإسلام هو أن الرسول رجم ماعز و رجم الغامديّة .. و لم تضف آية الرجم للموضوع قيمة تذكر !! فحتى الحكم الذي هو المدعاة للاعتقاد بأنها كانت آية قرآنية ، نستدل على الحكم بمصادر التشريع الأخرى المتمثّلة في أقوال الرسول و أفعاله .... و عليه ، فلا أجد مبررا للاعتقاد بوجود نسخ التلاوة ، سوى أنّ البعض يأبى إلا أن يعطي لآراء العلماء في صحة سند ما قداسة و أهمية تفوق أهميّة أيّ شيء آخر ... حتى و إن كان الموضوع فيه مافيه من المشكلات العويصات التي تهدّد الدين و على رأسه القرآن الكريم .


أكتفي بذكر هذه المشكلات العشرة ، فهذه أهم المشكلات التي أرى أنها تجعل المسلم يتريّث كثيرا قبل الاعتقاد بوجود نسخ تلاوة و تصديق تلك الروايات ... و قد وجدت أن معظم من استنكر وجود نسخ التلاوة انطلق من منطلق أن هذا مدعاة للقول بتحريف القرآن الكريم ! و أنا حقيقة لا أرى ان القضيّة تصبّ في التحريف في المقام الأول . بل تصبّ في حجيّة القرآن و إعجازه اللغوي و آيات التحدّي التي تتحدّى الإئتيان بمثلها ، لا ينسجم هذا التحدي مع فكرة أنه في أثناء فترة التحدّي كان يتم إلغاء بعض الآيات و نسخها ؛ إذ هذا يضعف حجيّة القرآن في ذلك الوقت بشكل كبير جدا ..

و في الختام ، أدعو جميع المسلمين من علماء و طلبة علم و عامة إلى التفكّر بإخلاص في المسائل المتعلّقة بدينهم ، و لا نحمّل السابقين مالا يحتملونه ... إذ لو وقع بعض من سبقنا في خطأ ما أو لم يلتفتوا إلى مسألة ما ، فليس هذا مبررا أن نستمر نحن في نفس الخطأ ، خاصة بعد أن تبيّن لنا مالم يتبيّن لهم ، أو التفتنا إلى مسائل غابت عنهم في ظل انشغالهم بالكثير من المسائل و العديد من المباحث .
و أسأل المولى عزّ و جلّ أن يعلّمنا ما ينفعنا و ينفعنا بما يعلّمنا ، إنّه وليّ ذلك و القادر عليه .

و آخر دعوانا أن الحمد لله ربّ العالمين

)( ..... بقلم أبو عمر النفيس ......... )(

ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك