الرد على العلماني ( إسلام بحيري ) في طعنه على حديث البخاري في بيان (عقوبة المرتد)

[منتدى اهل الحديث]

الرد على العلماني ( إسلام بحيري )

في طعنه على حديث البخاري في بيان (عقوبة المرتد)

إن من العار على بلد الأزهر أن يخرج المدعو إسلام البحيري بهذا العفن الفكري والذي يأتي به من زبالات المستشرقين والرافضة، ليطعن في دين الله عز وجل بما طعن به أعداء الإسلام على مر التاريخ، ويوهم مستمعه بأن ما يأتي به ابتكارا من عنده، بيد أن شبهه هذه قديمة معروفة للدارسين لكتاب الله وسنة رسوله صصص ومعروف عندهم من أين يأتي بها.
قال هذا الجاهل الجهول: قد قُدِّمت عدة قراءات معاصرة لمفهوم الردة تركزت حول اتجاهين، كلاهما صحيح, أولهما تحقيق ضعف سند الحديث الذى أخرجه «البخاري» ...
ثم قال – خيبه الله -: الحديث أخرج البخارى: «حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ أَنَّ عَلِيَّاً رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَرَّقَ قَوْمَاً فَبَلَغَ ابْنَ عَبَّاسٍ فَقَالَ لَوْ كُنْتُ أَنَا لَمْ أُحَرِّقْهُمْ لأَنَّ النَّبيَّ صصص قَالَ: لا تُعَذِّبُواْ بِعَذَابِ اللهِ وَلَقَتَلْتُهُمْ كَمَا قَالَ النَّبىُّ صصص: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وكما ذكرنا فقد اتجهت أغلب الدراسات المعاصرة لتضعيف الحديث وهم على حق فيما ذهبوا, حيث إن تضعيف السند فى ذلك الحديث لا يتطلب كثير جهد ولا احتمال عناء, فهو حديث آحاد يدور على راو واحد وهو «عكرمة» مولى الصحابى «عبد الله ابن عباس» ويعرف كل باحث ومتخصص أن «عكرمة» راو متهم فى عقيدته أولا ثم فى حفظه وضبطه بالكذب الصراح، وقد نعجز عن نقل الأقوال فى تضعيفه وتوهينه من كثرتها وطولها, حتى إن «على بن عبد الله بن عباس» كان يوثقه فى باب الحش ببيته جزاء له وكان يقول فى ذلك: «إنه يكذب على أبى». ( ذكر ذلك في مقال له في جريدة اليوم السابع العلمانية بتاريخ 14 مايو 2009 م ).
وقد تبنت هذا الجهول المغرض إحدى قنوات الضلالة ( القاهرة والناس ) حيث خصصت له برنامج لإلقاء هذه السخافات والمغالطات، أذيعت في شهر رمضان، وما زالت تكرر حتى الآن.
وقد ذهب هذا المغرور يلبس على عوام الناس ويدلس بجهل مركب أن الإمام البخاري قد روى الضعيف، وأن «حد الردة» لم يروى إلا من طريق عكرمة عن ابن عباس، وقد أخذ يطعن في عكرمة – رحمه الله – ويضعفه ببعض الكلام.
ونحن من خلال هذا البحث سنبين جهل المدعو إسلام بالسنة وعلم الحديث من
خلال تفنيد كلامه والرد عليه رد علمي ومنطقي على حد فهمه وبنفس أسلوبه – إلا أننى سأتجنب سوء أدبه ولن أعلمه بنفس الوقاحة التي تعامل بها مع الأئمة، وإن كان هو أهل لذلك -، فالله المستعان وبه التوفيق .
قال الجهول: «اتجهت أغلب الدراسات المعاصرة لتضعيف الحديث وهم على حق فيما ذهبوا».
ولم يبين لنا أين تقع هذا الدراسات، ومن قال بها من علماء المسلمين المعاصرين في الأزهر الشريف، أو أي من الجامعات الإسلامية المتخصصة في دراسة علوم الشريعة، لم يذكر لنا حتى لا يفتضح، لأنه لو ذكر لقال: هذا الدراسات تمت على يد المستشرقين الغربيين من أبناء اليهود والنصارى، والذين تخرج على أيديهم هذا المتغطرس في جامعة «ولز البريطانية»، الذين يحيكون بالإسلام وأهله.
قال الجهول: «حيث إن تضعيف السند فى ذلك الحديث لا يتطلب كثير جهد ولا احتمال عناء, فهو حديث آحاد يدور على راو واحد وهو «عكرمة» مولى الصحابى «عبد الله ابن عباس» ويعرف كل باحث ومتخصص أن «عكرمة» راو متهم فى عقيدته أولا ثم فى حفظه وضبطه».
وهذا هو مربط الفرس وبيان جهله وخيبت أمله، فنقول وبالله تعالى التوفيق: قوله:« فهو حديث آحاد» قول باطل حيث أن هذا الحديث تواتر لفظي ومعنوي عن النبي صصص، وإليك بيان ذلك:
وقبل الشرع في ذلك لابد من توضيح بعض المصطلحات:
فالمتواتر: هو الخبر الذي انتشر نقله عن جماعة يستحيل تواطئهم على الكذب، ولا حد لهذه الجماعة في الرواية، والمعتبر في ذلك أن يكون عدد الرواة في كل طبقة من طبقات السند كافياً في الثقة بهم، والاطمئنان إلى صدقهم واستحالة إمكان اتفاقهم على الكذب فيما رووه.
المتواتر يفيد العلم الضروري القطعى، ولذلك يجب العمل بالحديث المتواتر اتفقاً.
والمتواتر نوعين: الأول: المتواتر اللفظي: وهو ما اتفق الرواة على لفظه وتوافرت فيه شروط التواتر.
والثاني: وهو ما اتفق الرواة على معناه دون لفظه حتى أصبح المعنى مقطوعا به وإن كان اللفظ لم يبلغ درجه القطع.
وإليك بيان تواتر هذا الحديث من حيث اللفظ:
1 - أخرج البخاري بإسنادين، الأول: عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، ... به .
الثاني: أَبُو النُّعْمَانِ مُحَمَّدُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به .
وهذين الإسنادين لم يستطع ( إسلام ) أن يتكلم في أحد من منهما غير كلامه في عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنه، وسيأتي الرد على ذلك.
2 – أبو داود: أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، أَخْبَرَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به.
3 – الترمذي: أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ الضَّبِّيُّ البَصْرِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به .
4 – النسائي: عِمْرَانُ بْنُ مُوسَى قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ ... به .
وأيضاً: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ: حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ قَالَ: حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ...
وأيضاً: أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: أَنْبَأَنَا إِسْمَاعِيلُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ...
5 – ابن ماجه: مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ قَالَ: أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به.
بهذا يتبين لك تواتر جميع طبقات السند إلى أيوب عن عكرمة.
ففي الطبقة الأخيرة: على بن عبد الله، ومحمد بن الفضل، وأحمد بن حنبل، وأحمد بن عبدة الضبي، وعمران بن موسى، وأبو هشام، وابن جريج، ومحمد بن الصباح.
كما أخرجه من هذه الطبقة عبد الرزاق، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ... به .
وابن أبي شيبة: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به.
والحميدي: ثنا سُفْيَانُ قَالَ: ثنا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةِ ... به .
وإسحاق بن راهويه: حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، ... به.
والطيالسي: حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، .. به.
والشافعي: أَخْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَبِي تَمِيمَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ ... به.
أما عن الطبقة التي قبلها ففيها: سفيان بن عيينة، وحماد بن زيد، وإسماعيل بن إبراهيم، ومعمر، ووهيب .
وهؤلاء كلهم ثقات أثبات .
بقي في الإسناد أيوب، وعكرمة، فإليك متابعة هذين الإمامين على هذا الحديث:
أخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ، أَنَّ عَلِيًّا، أُتِيَ بِأُنَاسٍ مِنَ الزُّطِّ يَعْبُدُونَ وَثَنًا، فَأَحْرَقَهُمْ، فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: إِنَّمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صصص:«مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وأخرجه أيضاً بهذا الإسناد البزار، والنسائي، وأبي يعلى، والطبراني، والبيهقي.
وأخرج الإمام أحمد في مسنده قال: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ هِلَالٍ الْعَدَوِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، قَالَ: قَدِمَ عَلَى أَبِي مُوسَى مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، بِالْيَمَنِ، فَإِذَا رَجُلٌ عِنْدَهُ، قَالَ: مَا هَذَا؟ قَالَ: رَجُلٌ كَانَ يَهُودِيًّا، فَأَسْلَمَ، ثُمَّ تَهَوَّدَ، وَنَحْنُ نُرِيدُهُ عَلَى الْإِسْلَامِ مُنْذُ، قَالَ: أَحْسَبُهُ، شَهْرَيْنِ. فَقَالَ: وَاللَّهِ لَا أَقْعُدُ حَتَّى تَضْرِبُوا عُنُقَهُ. فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، فَقَالَ: قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ: «أَنَّ مَنْ رَجَعَ عَنْ دَيْنِهِ فَاقْتُلُوهُ» أَوْ قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دَيْنَهُ فَاقْتُلُوهُ».
وأخرج الطبراني قال: حَدَّثَنَا مَسْعُودُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّمْلِيُّ، نا عِمْرَانُ بْنُ هَارُونَ، نا ابْنُ لَهِيعَةَ، حَدَّثَنِي بُكَيْرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صصص قَالَ: «مَنْ بَدَّلَ دِينَهُ فَاقْتُلُوهُ». وإسناده حسن.
وأخرج عبد الرزاق بسند حسن عَنْ عُرْوَةَ , عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صصص قَالَ: «مَنِ ارْتَدَّ عَنْ دِينِهِ فَاقْتُلُوهُ».
فهذه متابعة لعكرمة عن ابن عباس من أنس عن ابن عباس، وأبي بردة عن أبيه عن معاذ، وسليمان بن يسار عن أبي هريرة، وعروة بن الزبير عن عائشة، كلهم عن رسول الله صصص بلفظ البخاري الذي طعن فيه هذا الجاهل.
يزيدك يقيناً ما تواتر أيضاً في هذا الحكم عن الصحابة والتابعين وتابعى التابعين، بلفظ:«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، يَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنِّي رَسُولُ اللهِ، إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ: الثَّيِّبُ الزَّانِي، وَالنَّفْسُ بِالنَّفْسِ، وَالتَّارِكُ لِدِينِهِ الْمُفَارِقُ لِلْجَمَاعَةِ».
البخاري: عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُرَّةَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ... به، إلا أنه قال: «وَالمَارِقُ مِنَ الدِّينِ التَّارِكُ لِلْجَمَاعَةِ».
مسلم: حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، وَوَكِيعٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ،... به . وهذا سند كالشمس .
أبو داود: كإسناد مسلم .
وأيضاً: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِنَانٍ الْبَاهِلِيُّ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ رُفَيْعٍ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ عَائِشَةَ، مثله. ورجاله ثقات .
وأيضاً: حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَحْيَى ابْنِ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي أُمَامَةَ بْنِ سَهْلٍ، عن عثمان، .... نحوه . ورجاله ثقات .
والترمذي، وابن ماجه: كما عند أبي داود .
النسائي: مثلهما .
وأيضاً: أَخْبَرَنَا أَبُو الْأَزْهَرِ أَحْمَدُ بْنُ الْأَزْهَرِ النَّيْسَابُورِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ سُلَيْمَانَ
الرَّازِيُّ قَالَ: أَنْبَأَنَا الْمُغِيرَةُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ مَطَرٍ الْوَرَّاقِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ ابْنِ عُمَرَ، ... مثله .
وأيضاً: أَخْبَرَنَا مُؤَمَّلُ بْنُ إِهَابٍ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ: أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ، عَنْ أَبِي النَّضْرِ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ... به.
وعنده أيضاً: أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ: حَدَّثَنَا يَحْيَى قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ..
وعند أحمد في مسنده: حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ غَالِبٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صصص«لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا رَجُلٍ قَتَلَ فَقُتِلَ، أَوْ رَجُلٍ زَنَى بَعْدَمَا أُحْصِنَ، أَوْ رَجُلٍ ارْتَدَّ بَعْدَ إِسْلَامِهِ».
فهذا الحديث في حكم المرتد تواتر نقل الصحابة له عن النبي صصص، وتواتر نقله عن الصحابة، وتواتر نقله من بعدهم .
كما ورد التواتر المعنوي لهذا الحكم عن الصحابة التابعين، وعمل أئمة المسلمين وولاتهم به على مر التاريخ، لم ينكر ذلك أحد عليهم.
وإليك بيان عمل الصحابة بحكم القتل للمرتد:
البخاري ومسلم قالا: حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا لَيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، قَالَ: أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: لَمَّا تُوُفِّيَ رَسُولُ اللهِ صصص، وَاسْتُخْلِفَ أَبُو بَكْرٍ بَعْدَهُ، «وَكَفَرَ مَنْ كَفَرَ مِنَ الْعَرَبِ»، - وعند أحمد وغيره - «وَارْتَدَّ مَنْ ارْتَدَّ، أَرَادَ أَبُو بَكْرٍ قِتَالَهُمْ »، قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لِأَبِي بَكْرٍ: كَيْفَ تُقَاتِلُ النَّاسَ، وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صصص:«أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَمَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، فَقَدْ عَصَمَ مِنِّي مَالَهُ، وَنَفْسَهُ، إِلَّا بِحَقِّهِ وَحِسَابُهُ عَلَى اللهِ »، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: وَاللهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ، وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّ الزَّكَاةَ حَقُّ الْمَالِ، وَاللهِ لَوْ مَنَعُونِي عِقَالًا كَانُوا يُؤَدُّونَهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صصص لَقَاتَلْتُهُمْ عَلَى مَنْعِهِ، فَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ: فَوَاللهِ، مَا هُوَ إِلَّا أَنْ رَأَيْتُ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ شَرَحَ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ لِلْقِتَالِ، فَعَرَفْتُ أَنَّهُ الْحَقُّ .
فهذا أبو بكر الصديق وكل الصحابة معه على قتال المرتدين، وهذا إسناد ذهبي.
فماذا يقول هذا الجاهل لمثل ذلك وقد تعددت أسانيده عن الثقات الذين لا يتواطئون على الكذب، فما قوله .
أما في خلافة عمر رضى الله عنه: عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ , قَالَ: أَخْبَرَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ , عَنْ أَبِيهِ , قَالَ: قَدِمَ مَجْزَأَةُ بْنُ ثَوْرٍ - أَوْ شَقِيقُ بْنُ ثَوْرٍ - عَلَى عُمَرَ يُبَشِّرُهُ بِفَتْحِ تُسْتَرَ, فَقَالَ عُمَرُ: «مَا عِنْدَكَ؟» قَالَ: أَنْشُدُكَ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ , إِنَّ اللَّهَ فَتَحَ عَلَيْنَا تُسْتَرَ , وَهِي كَذَا وَهِي كَذَا , وَهِي مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ - وَكَانَ يَخَافُ أَنْ يُحَوِّلَهَا إِلَى الْكُوفَةِ - فَقَالَ: «نَعَمْ , هِيَ مِنْ أَرْضِ الْبَصْرَةِ , هِيهْ هَلْ كَانَتْ مَغْرَبَةٌ تُخْبِرُنَاهَا؟» قَالَ: لَا , إِلَّا أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْعَرَبِ ارْتَدَّ , فَضَرَبْنَا عُنُقَهُ, قَالَ عُمَرُ: «وَيْحَكُمْ فَهَلَّا طَيَّنْتُمْ عَلَيْهِ بَابًا , وَفَتَحْتُمْ لَهُ كَوَّةً , فَأَطْعَمْتُمُوهُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْهَا رَغِيفًا , وَسَقَيْتُمُوهُ كُوزًا مِنْ مَاءٍ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ عَرَضْتُمْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فِي الْيَوْمِ الثَّالِثِ , فَلَعَلَّهُ أَنْ يُرَاجِعَ» , ثُمَّ قَالَ: «اللَّهُمَّ لَمْ أَحْضُرْ , وَلَمْ آمُرْ , وَلَمْ أَعْلَمْ».
ففي هذا أن قتل المرتد كان معلوماً عندهم، وقد أنكر عمر عدم الاستتابة له.
وعن على بن أبي طالب رضى الله عنه: ما أخرجه عبد الرزاق قال: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي عَمْرٍو الشَّيْبَانِيِّ قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ بِشَيْخٍ كَانَ نَصْرَانِيًّا ثُمَّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ عَنِ الْإِسْلَامِ، فَقَالَ لَهُ عَلِيٌّ: «لَعَلَّكَ إِنَّمَا ارْتَدَدْتَ لِأَنْ تُصِيبَ مِيرَاثًا ثُمَّ تَرْجِعُ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَلَعَلَّكَ خَطَبْتَ امْرَأَةً فَأَبَوْا أَنْ يُنْكِحُوكَهَا فَأَرَدْتُ أَنْ تَزَوَّجَهَا ثُمَّ تَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: لَا قَالَ: «فَارْجِعْ إِلَى الْإِسْلَامِ» قَالَ: أَمَا حَتَّى أَلْقَى الْمَسِيحَ فَلَا، فَأَمَرَ بِهِ عَلِيٌّ فَضُرِبَتْ عُنُقُهُ، وَدُفِعَ مِيرَاثُهُ إِلَى وَلَدِهِ الْمُسْلِمِينَ .
معاذ بن جبل وأبي موسى الأشعري رضى الله عنهما: ما أخرجه البخاري وغيره بأسانيدهم الصحيحة، وهذا سند البخاري: حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَتَى أَبَا مُوسَى وَعِنْدَهُ رَجُلٌ يَهُودِيٌّ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟، فَقَالَ: هَذَا يَهُودِيٌّ أَسْلَمَ، ثُمَّ ارْتَدَّ وَقَدِ اسْتَتَابَهُ أَبُو مُوسَى شَهْرَيْنِ، قَالَ: فَقَالَ مُعَاذٌ: «لَا أَجْلِسُ حَتَّى أَضْرِبُ عُنُقَهُ، قَضَى اللَّهُ وَقَضَى رَسُولُهُ».
قال: تَابَعَهُ العَقَدِيُّ، وَوَهْبٌ، عَنْ شُعْبَةَ، وَقَالَ وَكِيعٌ، وَالنَّضْرُ، وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ، عَنِ النَّبِيِّ صصص.
وعن ابن عباس رضى الله عنه: ما أخرجه ابن أبي شيبة قَالَ: حَدَّثَنَا شَرِيكٌ، عَنْ لَيْثٍ، عَنْ طَاوُسٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «لَا تُسَاكِنُكُمْ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى إِلَّا أَنْ يُسْلِمُوا، فَمَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ ثُمَّ ارْتَدَّ، فَلَا تَضْرِبُوا إِلَّا عُنُقَهُ».
وعن عمر بن عبد العزيز رضى الله عنه: ما أخرجه عبد الرزاق عَنْ مَعْمَرٍ , عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ , أَنَّ عُرْوَةَ , كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي رَجُلٍ أَسْلَمَ , ثُمَّ ارْتَدَّ , فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ أَنْ: «سَلْهُ عَنْ شَرَائِعِ الْإِسْلَامِ , فَإِنْ كَانَ قَدْ عَرَفَهَا , فَاعْرِضْ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ , فَإِنْ أَبَى, فَاضْرِبْ عُنُقَهُ, وَإِنْ كَانَ لَمْ يَعْرِفْهَا , فَغَلِّظِ الْجِزْيَةَ , وَدَعْهُ».
ومن تتبع التاريخ على مر عصوره ودوله يجد أن الحكام المسلمين كانوا يقيمون هذا الحد على الزنادقة والمرتدين، وأنه ما كثرة الزندقة والإلحاد والطعن في الأديان والشرائع إلا بترك الحكام المسلمين للحكم بشرع الله، وإعمال الحدود الشرعية، وارتضوا لأنفسهم الحكم الوضعي، فركبت العلمانية على أكتافهم، وانتشرت الردة والزندقة في زمانهم، وإنا لله وإنا إليه راجعون.
بهذا الذي ذكرنا لك من روايات وطرق وألفاظ ونقل من عمل الصحابة، يبين ويوضح بما لا يدع لمسلم شك في أن حد المرتد قد تواتر تواتراً لفظياً ومعنوياً، وأنه مقطوع به لذا فقد اتفق عليه جميع الأئمة والعلماء، ولم ينكره إلا زنديق يريد أن يؤمن نفسه من هذه العقوبة، حتى يطعن في الدين ويدعوا للكفر الإلحاد والأفكار الهدامة التي تخالف عقيدة التوحيد، فبإسقاط مثل هذا الحد يخلوا الجو للزندقة والردة .
هذا وإن شاء سنوافيكم ببقية الرد على شبهة هذا العلماني الجاهل حول تضعيفه للتابعي الجليل عكرمة مولى ابن عباس رضى الله عنه.
ونسأل الله تبارك وتعالى أن لا يزغ قلوبنا، وأن يثبتنا على الحق، وأن يردنا والمسلمين إلى الدين والسنة كما كان عليه الصحابة الكرام، والحمد لله رب العالمين.
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك