" أما بعد يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا

[منتدى اهل الحديث]

2507 - " أما بعد يا عائشة ! فإنه قد بلغني عنك كذا و كذا ، [ إنما أنت من بنات آدم ]
، فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله و توبي إليه
، فإن العبد إذا اعترف بذنبه ثم تاب إلى الله تاب الله عليه . و في رواية : فإن
التوبة من الذنب الندم " .

قال الألباني في " السلسلة الصحيحة " 6 / 26 :

أخرجه البخاري ( 8 / 363 - 364 - فتح ) و مسلم ( 8 / 116 ) و أحمد ( 6 / 196 )
و الرواية الأخرى له ( 6 / 364 ) و أبو يعلى ( 3 / 1208 و 1218 ) و الطبري في "
التفسير " ( 18 / 73 و 75 ) و البغوي ( 6 / 74 ) من حديث عائشة رضي الله
عنها ، في حديثها الطويل عن قصة الإفك ، و نزول الوحي القرآني ببراءتها في آيات
من سورة النور : *( إن الذين جاؤا بالإفك عصبة منكم ... )* الآيات ( 11 - 20 )
، و الزيادة التي بين المعقوفتين هي لأبي عوانة في " صحيحه " ، و الطبراني في "
معجمه " كما في " الفتح " ( 8 / 344 و 364 ) . و قوله : " ألممت " . قال الحافظ
: أي وقع منك على خلاف العادة ، و هذا حقيقة الإلمام ، و منه : ألمت بنا و
الليل مرخ مستورة . قال الداوودي : " أمرها بالاعتراف ، و لم يندبها إلى
الكتمان ، للفرق بين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم و غيرهن ، فيجب على أزواجه
الاعتراف بما يقع منهن و لا يكتمنه إياه ، لأنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها
ذلك بخلاف نساء الناس ، فإنهن ندبن إلى الستر " . ثم تعقبه الحافظ نقلا عن
القاضي عياض فيما ادعاه من الأمر بالاعتراف ، فليراجعه من شاء ، لكنهم سلموا له
قوله : إنه لا يحل لنبي إمساك من يقع منها ذلك . و ذلك غيرة من الله تعالى على
نبيه صلى الله عليه وسلم ، و لكنه سبحانه صان السيدة عائشة رضي الله عنها و
سائر أمهات المؤمنين من ذلك كما عرف ذلك من تاريخ حياتهن ، و نزول التبرئة
بخصوص السيدة عائشة رضي الله عنها ، و إن كان وقوع ذلك ممكنا من الناحية
النظرية لعدم وجود نص باستحالة ذلك منهن ، و لهذا كان موقف النبي صلى الله عليه
وسلم في القصة موقف المتريث المترقب نزول الوحي القاطع للشك في ذلك الذي ينبئ
عنه قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الترجمة : " إنما أنت من بنات آدم ، فإن
كنت بريئة فسيبرئك الله ، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله .. " ، و لذلك قال
الحافظ في صدد بيان ما في الحديث من الفوائد : " و فيه أن النبي صلى الله عليه
وسلم كان لا يحكم لنفسه إلا بعد نزول الوحي . نبه عليه الشيخ أبو محمد بن أبي
جمرة نفع الله به " . يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقطع ببراءة عائشة
رضي الله عنها إلا بعد نزول الوحي . ففيه إشعار قوي بأن الأمر في حد نفسه ممكن
الوقوع ، و هو ما يدندن حوله كل حوادث القصة و كلام الشراح عليها ، و لا ينافي
ذلك قول الحافظ ابن كثير ( 8 / 418 ) في تفسير قوله تعالى : *( ضرب الله مثلا
للذين كفروا امرأة نوح و امرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما
فلم يغنيا عنهما من الله شيئا و قيل ادخلا النار مع الداخلين )* ( التحريم : 10
) . " و ليس المراد بقوله : *( فخانتاهما )* في فاحشة ، بل في الدين ، فإن نساء
الأنبياء معصومات عن الوقوع في الفاحشة لحرمة الأنبياء كما قدمنا في سورة النور
" . و قال هناك ( 6 / 81 ) : " ثم قال تعالى : *( و تحسبونه هينا و هو عند الله
عظيم )* ، أي : تقولون ما تقولون في شأن أم المؤمنين ، و تحسبون ذلك يسيرا سهلا
، و لو لم تكن زوجة النبي صلى الله عليه وسلم لما كان هينا ، فكيف و هي زوجة
النبي صلى الله عليه وسلم الأمي خاتم الأنبياء و سيد المرسلين ، فعظيم عند الله
أن يقال في زوجة نبيه و رسوله ما قيل ، فإن الله سبحانه و تعالى يغار لهذا ، و
هو سبحانه لا يقدر على زوجة نبي من الأنبياء ذلك ، حاشا و كلا ، و لما لم
يكن ذلك ، فكيف يكون هذا في سيدة نساء الأنبياء زوجة سيد ولد آدم على الإطلاق
في الدنيا و الآخرة ، و لهذا قال تعالى : *( و تحسبونه هينا و هو عند الله عظيم
)* " . أقول : فلا ينافي هذا ما ذكرنا من الإمكان ، لأن المقصود بـ " العصمة "
الواردة في كلامه رحمه الله و ما في معناها إنما هي العصمة التي دل عليها الوحي
الذي لولاه لوجب البقاء على الأصل ، و هو الإمكان المشار إليه ، فهي بالمعنى
الذي أراده النبي صلى الله عليه وسلم بقوله : " فالمعصوم من عصمه الله " في
حديث أخرجه البخاري و غيره ، و ليس المراد بها العصمة الخاصة بالأنبياء عليهم
الصلاة و السلام ، و هي التي تنافي الإمكان المذكور ، فالقول بهذه في غير
الأنبياء إنما هو من القول على الله بغير علم ، و هذا ما صرح به أبو بكر الصديق
نفسه في هذه القصة خلافا لهواه كأب ، فقد أخرج البزار بسند صحيح عن عائشة رضي
الله عنها أنه لما نزل عذرها قبل أبو بكر رضي الله عنها رأسها ، فقالت : ألا
عذرتني ؟ فقال : أي سماء تظلني ، و أي أرض تقلني إن قلت ما لا أعلم ؟! و
هذا هو الموقف الذي يجب على كل مسلم أن يقفه تجاه كل مسألة لم يأت الشرع الحنيف
بما يوافق هوى الرجل ، و لا يتخذ إلهه هواه .
و اعلم أن الذي دعاني إلى كتابة ما تقدم ، أن رجلا عاش برهة طويلة مع إخواننا
السلفيين في حلب ، بل إنه كان رئيسا عليهم بعض الوقت ، ثم أحدث فيهم حدثا دون
برهان من الله و رسوله ، و هو أن دعاهم إلى القول بعصمة نساء النبي صلى الله
عليه وسلم و أهل بيته و ذريته من الوقوع في الفاحشة ، و لما ناقشه في ذلك أحد
إخوانه هناك ، و قال له : لعلك تعني عصمتهن التي دل عليها تاريخ حياتهن ، فهن
في ذلك كالخلفاء الأربعة و غيرهم من الصحابة المشهورين ، المنزهين منها و من
غيرها من الكبائر ؟ فقال : لا ، إنما أريد شيئا زائدا على ذلك و هو عصمتهن التي
دل عليها الشرع ، و أخبر عنها دون غيرها مما يشترك فيها كل صالح و صالحة ، أي
العصمة التي تعني مقدما استحالة الوقوع ! و لما قيل له : هذا أمر غيبي لا يجوز
القول به إلا بدليل ، بل هو مخالف لما دلت عليه قصة الإفك ، و موقف الرسول و
أبي بكر الصديق فيها ، فإنه يدل دلالة صريحة أنه صلى الله عليه وسلم كان لا
يعتقد في عائشة العصمة المذكورة ، كيف و هو يقول لها : إنما أنت من بنات آدم ،
فإن كنت بريئة فسيبرئك الله ، و إن كنت ألممت بذنب فاستغفري الله ... الحديث :
فأجاب بأن ذلك كان من قبل نزول آية الأحزاب 33 : *( إنما يريد الله ليذهب عنكم
الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا )* ! جاهلا أو متجاهلا أن الآية المذكورة نزلت
قبل قصة الإفك ، بدليل قول السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها عن صفوان بن
المعطل السلمي : " فعرفني حين رآني ، و كان يراني قبل الحجاب " ، و فيه أنها
احتجبت منه . و دليل آخر ، و هو ما بينه الحافظ رحمه الله بقوله ( 8 / 351 ) :
" و لا خلاف أن آية الحجاب نزلت حين دخوله صلى الله عليه وسلم بزينب بنت جحش ،
و في حديث الإفك : أن النبي صلى الله عليه وسلم سأل زينب عنها . فثبت أن الحجاب
كان قبل قصة الإفك " . ثم اشتدت المجادلة بينهما في ذلك حتى أرسل إلي أحد
الإخوان الغيورين الحريصين على وحدة الصف خطابا يشرح لي الأمر ، و يستعجلني
بالسفر إليهم ، قبل أن يتفاقم الأمر ، و ينفرط عقد الجماعة . فسافرت بالطائرة -
و لأول مرة - إلى حلب ، و معي اثنان من الإخوان ، و أتينا الرجل في منزله ، و
اقترحت عليهما أن يكون الغداء عنده تألفا له ، فاستحسنا ذلك . و بعد الغداء
بدأنا بمناقشته فيما أحدثه من القول ، و استمر النقاش معه إلى ما بعد صلاة
العشاء ، و لكن عبثا ، فقد كان مستسلما لرأيه ، شأنه في ذلك شأن المتعصبة الذين
يدافعون عن آرائهم دون أي اهتمام للأدلة المخالفة لهم ، بل لقد زاد هذا عليهم
فصرح في المجلس بتكفير من يخالفه في قوله المذكور ، إلا أنه تنازل - بعد جهد
جهيد - عن التكفير المشار إليه ، و اكتفى بالتصريح بتضليل المخالف أيا كان ! و
لما يئسنا منه قلنا له : إن فرضك على غيرك أن يتبنى رأيك و هو غير مقتنع به ،
ينافي أصلا من أصول الدعوة السلفية ، و هو أن الحاكمية لله وحده ، و ذكرناه
بقوله تعالى في النصارى : *( اتخذوا أحبارهم و رهبانهم أربابا من دون الله )* ،
و لهذا فحسبك أن يظل كل منكما عند رأيه ، ما دام أن أحدكما لم يقنع برأي الآخر
، و لا تضلله ، كما هو لا يضللك ، و بذلك يمكنك أن تستمر في التعاون معه فيما
أنتما متفقان عليه من أصول الدعوة و فروعها . فأصر على فرض رأيه عليه و إلا فلا
تعاون ، علما بأن هذا الذي يريد أن يفرض عليه رأيه هو أعرف منه و أفقه بالدعوة
السلفية أصولا و فروعا ، و إن كان ذاك أكثر ثقافة عامة منه . و صباح اليوم
التالي بلغنا إخوانه المقربين إليه بخلاصة المناقشة ، و أن الرجل لا يزال مصرا
على التضليل و عدم التعاون إلا بالخضوع لرأيه . فأجمعوا أمرهم على عزله ، و لكن
بعد مناقشته أيضا ، فذهبوا إليه في بيته - بعد استئذانه طبعا - و أنا معهم ، و
صاحباي فطلبوا منه التنازل عن إصراره و أن يدع الرجل على رأيه ، و أن يستمر
معهم في التعاون ، فرفض ذلك ، و بعد مناقشة شديدة بينه و بين مخالفه في الرأي و
غيره من إخوانه ، خرج فيها الرجل عن طوره حتى قال لمخالفه لما ذكره بالله : أنا
لا أريد أن تذكرني أنت بالله ! إلى غير ذلك من الأمور التي لا مجال لذكرها الآن
، و على ضوء ما سمعوا من إصراره ، و رأوا من سوء تصرفه مع ضيوفه اتفقوا على
عزله ، و نصبوا غيره رئيسا عليهم . ثم أخذت الأيام تمضي ، و الأخبار عنه تترى
بأنه ينال من خصمه و يصفه بما ليس فيه ، فلما تيقنت إصراره على رأيه و تقوله
عليه ، و هو يعرف نزاهته و إخلاصه قرابة ثلاثين سنة ، أعلنت مقاطعته حتى يعود
إلى رشده ، فكان كلما لقيني و هش إلي و بش أعرضت عنه . و يحكي للناس شاكيا
إعراضي عنه متجاهلا فعلته ، و أكثر الناس لا يعلمون بها ، في الوقت الذي يتظاهر
فيه بمدحي و الثناء علي و أنه تلميذي ! إلى أن فوجئت به في منزل أحد السلفيين
في عمان في دعوة غداء في منتصف جمادى الأولى لسنة ( 1396 ) فسارع إلى استقبالي
كعادته ، فأعرضت عنه كعادتي ، و على المائدة حاول أن يستدرجني إلى مكالمته
بسؤاله إياي عن بعض الشخصيات العلمية التي لقيتها في سفري إلى ( المغرب ) ، و
كنت حديث عهد بالرجوع منه ، فقلت له : لا كلام بيني و بينك حتى تنهي مشكلتك !
قال : أي مشكلة ؟ قلت : أنت أدرى بها ، فلم يستطع أن يكمل طعامه . فقصصت على
الإخوان الحاضرين قصته ، و تعصبه لرأيه ، و ظلمه لأخيه المخالف له ، و اقترحت
عقد جلسة خاصة ليسمعوا من الطرفين . و كان ذلك بعد يومين من ذلك اللقاء ، فبعد
أن انصرف الناس جميعا من الندوة التي كنت عقدتها في دار أحدهم في ( جبل النصر )
و بقي بعض الخاصة من الإخوان ، بدأ النقاش ، فإذا بهم يسمعون منه كلاما عجبا ،
و تناقضا غريبا ، فهو من جهة يشكوني إليهم لمقاطعتي إياه ، و أنه يهش إلي و يبش
، و يتفاخر في المجالس بأني شيخه ، و من جهة أخرى لما يجري البحث العلمي بيني و
بينه يصرح بتضليلي أيضا و بمقاطعتي ! فيقول له الإخوان : كيف هذا ، و أنت تشكو
مقاطعته إياك ؟! فلا يجيب على سؤالهم ، و إنما يخوض في جانب آخر من الموضوع . و
باختصار فقد انكشف للحاضرين إعجابه برأيه و إصراره عليه ، و تعديه على من يزعم
أنه شيخه و جزمه بضلاله ، و الله المستعان . فإذا قيل له : رأيك هذا هو وحي
السماء ، ألا يمكن أن يكون خطأ ؟ قال : بلى ، فإذا قيل له : فكيف تجزم بضلال
مخالفك مع احتمال أن يكون الصواب معه ؟ لم يحر جوابا ، و إنما يعود ليجادل بصوت
مرتفع ، فإذا ذكر بذلك قال : عدم المؤاخذة ، لقد قلت لكم : هذه عادتي ! فلا
تؤاخذوني ! فطالبه بعض الحاضرين بالدليل على العصمة التي يزعمها ، فتلى آية
التطهير : *( إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا )* ،
فقيل له : الإرادة في هذه الآية شرعية أم كونية ، فأجاب : كونية ! فقيل له :
هذا يستلزم أن أولاد فاطمة أيضا معصومون ! قال : نعم . قيل و أولاد أولادها ؟
فصاح و فر من الجواب . و واضح من كلامه أنه يقول بعصمة أهل البيت جميعا إلى يوم
يبعثون ، و لكنه لا يفصح بذلك لقبحه . فقام صاحب الدار و أتى برسالة لشيخ
الإسلام ابن تيمية رحمه الله ، و قرأ منها فصلا هاما في بيان الفرق بين الإرادة
الشرعية و الإرادة الكونية ، فالأولى محبته تعالى و رضاه لما أراده من الإيمان
و العمل الصالح ، و لا تستلزم وقوع المراد ، بخلاف الإرادة الكونية ، فهي
تستلزم وقوع ما أراده تعالى ، و لكنها عامة تشمل الخير و الشر ، كما في قوله
تعالى : *( إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون )* ( يس : 82 ) ، فعلى
هذا ، فإذا كانت الإرادة في آية التطهير إرادة شرعية فهي لا تستلزم وقوع المراد
من التطهير ، و إنما محبته تعالى لأهل البيت أن يتطهروا ، بخلاف ما لو كانت
إرادة كونية فمعنى ذلك أن تطهيرهم أمر كائن لابد منه ، و هو متمسك الشيعة في
قولهم بعصمة أهل البيت ، و قد بين شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى
ضلالهم في ذلك بيانا شافيا في مواطن عديدة من كتابه " منهاج السنة " ، فلا بأس
من أن أنقل إلى القراء الكرام طرفا منه لصلته الوثيقة بما نحن فيه ، فقال في
صدد رده على الشيعي المدعي عصمة علي رضي الله عنه بالآية السابقة : " و أما آية
( الأحزاب 33 ) : *( و يطهركم تطهيرا )* فليس فيها إخبار بذهاب الرجس و
بالطهارة ، بل فيها الأمر لهم بما يوجبهما ، و ذلك كقوله تعالى ( المائدة 6 ) :
*( ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج و لكن يريد ليطهركم )* ، و النساء : 26 ) :
*( يريد الله ليبين لكم و يهديكم )* ، و ( النساء : 28 ) : *( يريد الله أن
يخفف عنكم )* . فالإرادة هنا متضمنة للأمر و المحبة و الرضا ليست هي الملتزمة
لوقوع المراد ، و لو كان كذلك لتطهر كل من أراد الله طهارته . و هذا على قول
شيعة زماننا أوجه ، فإنهم معتزلة يقولون : إن الله يريد ما لا يكون ، فقوله
تعالى : *( يريد الله ليذهب عنكم الرجس )* إذا كان بفعل المأمور و ترك المحظور
، كان ذلك متعلقا بإرادتهم و بأفعالهم ، فإن فعلوا ما أمروا به طهروا . و مما
يبين أن ذلك مما أمروا به لا مما أخبر بوقوعه أن النبي صلى الله عليه وسلم أدار
الكساء على علي و فاطمة و الحسن و الحسين ثم قال : " اللهم هؤلاء أهل بيتي
فأذهب عنهم الرجس و طهرهم تطهيرا " . رواه مسلم من حديث عائشة . و رواه أهل
السنن من حديث أم سلمة ، و فيه دليل على أنه تعالى قادرا على إذهاب الرجس و
التطهير ، و أنه خالق أفعال العباد ، ردا على المعتزلي . و مما يبين أن الآية
متضمنة للأمر و النهي قوله في سياق الكلام : *( يا نساء النبي من يأت منكن
بفاحشة مبينه - إلى قوله - و لا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى ، و أقمن الصلاة و
آتين الزكاة و أطعن الله و رسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و
يطهركم تطهيرا . و اذكرن ما يتلى في بيوتكن )* ( الأحزاب 30 - 34 ) ، فهذا
السياق يدل على أن ذلك أمر و نهي ، و أن الزوجات من أهل البيت ، فإن السياق
إنما هو في مخاطبتهن و يدل الضمير المذكر على أنه عم غير زوجاته كعلي و فاطمة و
ابنيهما " . و قال في " مجموعة الفتاوى " ( 11 / 267 ) عقب آية التطهير : "
و المعنى أنه أمركم بما يذهب عنكم الرجس أهل البيت و يطهركم تطهيرا ، فمن أطاع
أمره كان مطهرا قد أذهب عنه الرجس بخلاف من عصاه " . و قال المحقق الآلوسي في
تفسير الآية المذكورة بعد أن ذكر معنى ما تقدم عن ابن تيمية ( 7 / 47 - بولاق )
: " و بالجملة لو كانت إفادة معنى العصمة مقصودة لقيل هكذا : إن الله أذهب عنكم
الرجس أهل البيت و طهركم تطهيرا . و أيضا لو كانت مفيدة للعصمة ينبغي أن يكون
الصحابة لاسيما الحاضرين في غزوة بدر قاطبة معصومين لقوله تعالى فيهم : *( و
لكن يريد ليطهركم و ليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون )* ، بل لعل هذا أفيد لما
فيه من قوله سبحانه : *( و ليتم نعمته عليكم )* ، فإن وقوع هذا الإتمام لا
يتصور بدون الحفظ عن المعاصي و شر الشيطان " . و للبحث عنده تتمة لا يخرج
مضمونه عما تقدم ، و لكن فيه تأكيد له ، فمن شاء فليراجعه . فأقول : لقد أطلت
الكلام في مسألة العصمة المزعومة ، لأهميتها و لصلتها الوثقى بحديث عائشة رضي
الله عنها . و تذكيرا للأخر المشار إليه لعله يجد فيما كتبت ما ينير له سبيل
الهداية ، و العودة لمواصلة أخيه ، راجعا عن إضلاله ، و للتاريخ و العبرة أخيرا
. ثم توفي الرجل بعد كتابه هذا بسنين طويلة إلى رحمة الله و مغفرته ، و معذرة
إلى بعض الإخوان الذين قد يرون في هذا النقد العلمي و فيما يأتي ما لا يروق لهم
، فأذكرهم بأن العلم الذي عشته دهري هو الذي لا يسعني مخالفته ، و ما قول
البخاري و سليمان بن حرب الآتي تحت رقم 2630 في ( حرب بن ميمون ) : " هو أكذب
الخلق " - و ذلك بعد موته - عنهم ببعيد .

-----------------------------------------------------------
[1] كذا الأصل ، و لعل الصواب " لم " كما يدل عليه قوله الآتي : " و لما لم يكن
ذلك ... " .
[2] كذا في " روح المعاني " للآلوسي ( 6 / 38 ) و عزاه الحافظ في " الفتح " ( 8
/ 366 ) للطبري و أبي عوانة .
[3] " المنتقى من منهاج الاعتدال في نقض كلام أهل الرفض و الاعتزال " ( ص 168 )
، و راجع منه ( ص 84 ، 427 - 428 و 446 - 448 و 473 و 551 ) . اهـ .
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك