حديث: الصلح جائز بين المسلمين

[ربيع الفردوس الاعلى و روضة القران]

حديث: الصلح جائز بين المسلمين
الشيخ عبدالقادر شيبة الحمد



1– عن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا، والمسلمون على شروطهم إلا شرطًا حرَّم حلالًا أو أحل حرامًا؛ رواه الترمذي وصححه، وأنكروا عليه، لأن راويه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف ضعيف، وكأنه اعتبره بكثرة طرقه، وقد صححه ابن حبان من حديث أبي هريرة.

المفردات:
الصُّلح: هو السلم والتراضي من المتخاصمين، قال الحافظ في الفتح: والصلح أقسام: صلح لمسلم مع الكافر، والصلح بين الزوجين، والصلح بين الفئة الباغية والعادلة، والصلح بين المتغاضبين كالزوجين، والصلح في الجراح كالعفو على مال، والصلح لقطع الخصومة إذا وقعت المزاحمة؛ إما في الأملاك، أو في المشتركات كالشوارع، وهذا الأخير هو الذي يتكلم فيه أصحاب الفروع؛ اهـ.

عمرو بن عوف: هو عمرو بن عوف بن زيد بن مِلْحة - بكسر الميم وسكون اللام - بن عمرو بن بكر بن أفرك بن عثمان بن عمرو بن أد بن طابخة أبو عبد الله اليشكري المزني قال في تهذيب التهذيب: قال ابن سعد: كان قديم الإسلام، روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، روى حديثه كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده وكثير ضعيف؛ اهـ، مات في خلافة معاوية رضي الله عنهما.

جائز: أي مباح.
حرَّم حلالًا: أي حظر ما أباح الله وناقض شرع الله.
أو أحل حرامًا: أي أو استباح ما نهى الله عنه.

والمسلمون على شروطهم: أي يثبتون عليها ويقفون عندها، ويوفون بها ولا يرجعون عنها.

إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا: أي إلا شرطًا يناقض شرع الله فإنه يكون باطلًا.

وصححه: أي قال الترمذي عقب إخراجه: هذا حديث حسن صحيح.

وأنكروا عليه: أي واستغرب أئمة علماء الحديث تصحيح الترمذي لهذا الحديث؛ لأنه ليس بصحيح حتى غالى بعضهم في لمز الترمذي بسبب هذ الحديث، فقال: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيحه.

كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف: هو حفيد عمرو بن عوف الذي تقدمت ترجمته هنا، روى عن أبيه ومحمد بن كعب القرظي ونافع مولى ابن عمر وبكير بن عبد الرحمن المزني، وروى عنه يحيى بن سعيد الأنصاري وأبو أويس وزيد بن الحباب وعبد الله بن وهب وعبد الله بن نافع والقعنبي وأبو عامر العقدي وغيرهم، قال في تهذيب التهذيب: قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء، وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في المسند، ولم يحدثنا عنه، وقال أبو خيثمة: قال لي أحمد: لا تحدث عنه شيئًا، وقال الدوري عن ابن معين: لجده صحبة وهو ضعيف الحديث، وقال مرة: ليس بشيء، وقال الدارمي عن ابن معين أيضًا: ليس بشيء، وقال الآجُري: سئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين، سمعت محمد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب، وقال ابن أبي حاتم: سألت أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث ليس بقوي، قلت له: بهز ابن حكيم وعبد المهيمن وكثير أيهم أحب إليك؟ قال: بهز وعبد المهيمن أحب إليَّ منه، وقال أبو حاتم: ليس بالمتين، وقال الترمذي: قلت لمحمد في حديث كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده في الساعة التي ترجى في يوم الجمعة: كيف هو؟ قال: هو حديث حسن إلا أن أحمد كان يحمل على كثير يضعِّفه، وقد روى يحيى بن سعيد الأنصاري عنه، وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث، وقال النسائي في موضع آخر: ليس بثقة، وقال ابن حبان: روى عن أبيه عن جده نسخة موضوعة لا يحل ذكرها في الكتب ولا الرواية عنه إلا على جهة التعجب؛ اهـ، هذا وقد ذكره البخاري في الأوسط في فصل من مات من الخمسين ومائة إلى الستين.

البحث:
حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ذكره المصنف أن ابن حبان صححه قد رواه أبو داود في سننه قال: «باب في الصلح» حدثنا سليمان بن داود المهري أخبرنا ابن وهب أخبرني سليمان بن بلال ح، وثنا أحمد بن عبد الواحد الدمشقي ثنا مروان يعني ابن محمد ثنا سليمان بن بلال أو عبد العزيز بن محمد - شك الشيخ - عن كثير بن زيد عن الوليد بن رباح عن أبي هررة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الصلح جائز بين المسلمين»؛ زاد أحمد: إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرَّم حلالًا، وزاد سليمان بن داود: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم، قال الحافظ ابن حجر في تلخيص الحبير: حديث أبي هريرة: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحًا أحل حرامًا أو حرم حلالًا؛ أبو داود وابن حبان والحاكم من طريق الوليد بن رباح عنه بتمامه، ورواه أحمد من حديث سليمان بن بلال عن العلاء عن أبيه عن أبي هريرة دون الاستثناء، وفي الباب عن عمرو بن عوف وغيره كما سيأتي قريبًا، ثم قال الحافظ: حديث كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المؤمنون عند شروطهم، الحديث تقدم في باب المصراة والرد بالعيب، وأنه للترمذي وغيره، وقد كان الحافظ ذكر في التلخيص في باب المصراة والرد بالعيب حديث: المؤمنون عند شروطهم، ثم قال: أبو داود والحاكم من حديث الوليد بن رباح عن أبي هريرة، وضعفه ابن حزم وعبد الحق وحسنه الترمذي، ورواه الترمذي والحاكم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو عن أبيه عن جده وزاد: إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، وهو ضعيف، والدارقطني والحاكم من حديث أنس، ولفظه في الزيادة: ما وافق من ذلك، وإسناده واهٍ، والدارقطني والحاكم من حديث عائشة وهو واهٍ أيضًا، وقال ابن أبي شيبة: نا يحيى بن أبي زائدة عن عبد الملك هو ابن أبي سليمان عن عطاء عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا.

(تنبيه): الذي وقع في جميع الروايات: «المسلمون» بدل «المؤمنون»؛ اهـ.

هذا ولا شك أن معنى حديث الباب صحيح، وأن الصلح جائز بين المسلمين، وقد ساق البخاري في صحيحه في كتاب الصلح عدة أحاديث تدل على جواز الصلح، فذكر قوله عز وجل: ﴿ لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [النساء: 114]، وحديث إصلاح رسول الله صلى الله عليه وسلم بين بني عمرو بن عوف من طريق سهل بن سعد، وحديث الإصلاح بين الأنصار في قصة عبد الله بن أُبي من طريق أنس رضي الله عنه وحديث: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس، من طريق أم كلثوم بنت عقبة، وحديث: الصلح بين أهل قباء من طريق سهل بن سعد، وتفسير عائشة رضي الله عنها لقول الله عز وجل: ﴿ أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ ﴾ [النساء: 128].

ثم قال البخاري: باب إذا اصطلحوا على صُلح جور، فالصلح مردود، وساق حديث العسيف من طريق أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما، هذا وفي حديث العسيف بيان أن الصلح الذي يحرم الحلال أو يحل الحرام مردود، قال الحافظ في الفتح: والغرض منه قوله في الحديث: الوليدة والغنم رد عليك؛ لأنه في معنى الصلح عما وجب على العسيف من الحد، ولما كان ذلك لا يجوز في الشرع كان جورًا؛ اهـ، هذا وقد تصالح رسول الله صلى الله عليه وسلم مع المشركين كذلك، فقوله: الصلح جائز بين المسلمين، خرج مخرج الغالب، والعلم عند الله عز وجل، وأما ما ذكر في حديث الباب من جواز الشرط إلا شرطًا حرم حلالًا أو أحل حرامًا، فإنه يؤكد ذلك ما رواه البخاري ومسلم من حديث بريرة رضي الله عنها عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، ومعنى ليس في كتاب الله أنه ليس في شرع الله الإذن فيه.

ما يستفاد من لك:
1– جواز الصلح بين المسلمين في المبايعات وغيرها ما لم يحل حرامًا أو يحرم حلالًا.

2– جواز الشروط في المبايعات وغيرها مالم تحل حرامًا أو تحرم حلالًا.

__________________

المصدر...
ساعد في نشر والارتقاء بنا عبر مشاركة رأيك في الفيس بوك