كشف شبهات الدكتور حاتم العوني في كتابه: ((إجماع المحدثين على عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين))
 

هذه مجامع بعض الفوائد والفرائد التى يُستعان بها في تحرير هذه القضية، كنت قد قيَّدتُها في الجواب عن الكتاب المذكور، وقد خَلَّط فيه صاحبُه، ونحا فيها منحىً لم يُسبق إليه؛ إذ ذهب إلى أن إجماعَ المحدثين – ومنهم ابن المديني والبخاري – موافقٌ لما ذهب إليه مسلم من عدم اشتراط العلم بالسماع في الحديث المعنعن بين المتعاصرين.
وقد رأيتُ أن أورد مجامعَ هذه النِّكات ههنا؛ تتميما للفائدة، دون استقصاءٍ للقضية المذكورة، فلها موضع آخر.
(1) تصدير البحث بعبارات لا تراها إلا في كلام العوني.
@ قال: " لا أُحِلُّ لمن لم يتشرّب قَلْبُه ودمُه وعظامُه الدعوةَ السلفيّةَ، القائمة على نَبْذِ التقليد واعتماد الدليل= أن يقرأ هذا البحث، فإنك لستَ محدِّثًا قومًا بحديثٍ لا تبلغه عقولهم إلا كان لبعضهم فتنة. وأي فتنةٍ أعظم من فتنة من يرى التقليدَ هو الدين، ويَعُدُّ اتباعَ الدليل هو البدعة، إذا ما قرأ بحثًا قائمًا على ضدِّ ما يراه؟!"
فأقول: من عجائب هذا التصدير أنه اقتضى:
حُكمه المسبق على قاريء هذا البحث إن لم يقتنع بما فيه = أنه لم يتشرّب قَلْبُه ودمُه وعظامُه الدعوةَ السلفيّةَ، القائمة على نَبْذِ التقليد واعتماد الدليل.
كذلك حكمه عليه بأن عقله لا يبلغ إدراك هذا البحث ولا فهمه.
وفي هذا من التخويف بإلقاء التهم المسبقة ما يرهب قليل البضاعة في هذا الشأن والعامي فيه.
والواجب في مثل هذا هو دعوة المتخصصين للنظر وإبداء الرأي فيما وصل إليه مطمئنا إلى أن قوله صواب يحتمل الخطأ! لا أنه كالوحي المنزل الذي يرفضه الأغبياء الذين لا يبرحون التقليد!!

المصدر...